«الرباعية» تدرس دعم العملة وتطالب الحكومة اليمنية بمواصلة الإصلاحات

آل جابر: يجب زيادة الدعم الإنساني للنازحين في مخيمات مأرب

TT

«الرباعية» تدرس دعم العملة وتطالب الحكومة اليمنية بمواصلة الإصلاحات

أكد سفراء المجموعة الرباعية لدى اليمن، دراسة خيارات لدعم العملة اليمنية وتسهيل التجارة، ودعوا الحكومة اليمنية إلى استمرار عملية الإصلاحات في استخدام العائدات المحلية وإدارة التمويل الخارجي.
وحذر سفراء الدول الرباعية (السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة) في بيان صدر يوم أمس (الخميس)، عقب اجتماعهم في الرياض (يوم الأربعاء)، من الوضع الإنساني الخطير الذي يواجه الشعب اليمني، بسبب التصعيد الحوثي ورفض وقف إطلاق النار.
وشدد السفراء بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) على العلاقة الوطيدة لهذا الوضع بالتصعيد العسكري المستمر، ورفض الحوثيين لوقف إطلاق النار وبالوضع الاقتصادي للبلاد، كما أكدوا أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تعد أساسية في تقليص الاحتياجات الإنسانية.
ورحب السفراء بتعيين محافظ للبنك المركزي اليمني، ونائب للمحافظ، وأعضاء إضافيين لمجلس الإدارة، وتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة لمراجعة وتقييم أعمال البنك المركزي منذ بدء عمله في العاصة المؤقتة عدن.
وأشادت «الرباعية» بنجاح تعريف العملية الجديدة لمزاد بيع العملة الأجنبية، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع رئيس الوزراء اليمني وحكومته، والمحافظ الجديد للبنك المركزي وفريقه، دعماً للإجراءات الخاصة بتحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد اليمني، بما في ذلك الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني، وتدارس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة.
ووفقاً للبيان، دعا السفراء الحكومة إلى استمرار عملية الإصلاحات مؤكدين أهمية الشفافية والمسؤولية في استخدام العائدات المحلية وإدارة التمويل الخارجي، كما رحب سفراء الرباعية بالمساهمات الكبرى التي قدمتها السعودية لدعم الاقتصاد اليمني، وخاصةً منحة الوقود. كما رحبوا بالجهود التي بذلت مؤخراً لإعادة إحياء تنفيذ اتفاقية الرياض، كما رحبوا بإسهام السعودية والإمارات في هذا المجال، وأكدوا حاجة كافة الأطراف السياسية إلى العمل معاً لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، وخطة رئيس الوزراء للتعافي والإصلاح.
وعبرت «الرباعية» عن قلق عميق بشأن الهجوم الحوثي المستمر على مأرب، مؤكدة الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، خاصةً في ضوء الأعداد الهائلة من اليمنيين النازحين نتيجة للاقتتال، كما أدان السفراء الهجمات الحوثية العابرة للحدود إلى السعودية واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية الاقتصادية.
وأكدت الدول الأربع التزامها نحو حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وعبرت عن دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة، هانس غرونبرغ.
وفي سياق متصل بالأزمة اليمنية، أكد السفير محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن على أهمية دعم الجهود الإنسانية في اليمن وخاصةً مأرب، وذلك في ظل استمرار الحوثيين بالتصعيد العسكري ورفضهم وقف إطلاق النار، وأهمية زيادة الدعم الإنساني للنازحين في المخيمات المنتشرة في مأرب.
ولفت آل جابر خلال لقائه يوم أمس مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أهمية تمكين الخبراء من معاينة وصيانة خزان النفط صافر لدرء المخاطر الكبيرة جدا في حال تسرب النفط للبحر الأحمر.
في السياق ذاته، أشاد غريفيث بجهود السعودية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعب اليمني من أجل تخفيف معاناته جراء أزمته الإنسانية الراهنة، مشيراً إلى أن المملكة لا تعد مانحاً مهماً لليمن فحسب، بل لدول العالم ذات الاحتياج كافة.
وقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية شكره الجزيل للسعودية على الدعم المالي السخي المقدم لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، مؤكداً أنه سيكون للسعودية دور مركزي في الإدارة المستقبلية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضاف أن «المملكة ستتولى خلال العام المقبل 2022 رئاسة مجموعة دعم المانحين لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الأمر الذي يكسب زيارتي الحالية للمملكة أهمية متزايدة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».