خطة سعودية لـ3 وزارات لدعم الصناعة المحلية وتحويلها إلى اقتصاد معرفي

تقودها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

جانب من اجتماع الوزراء المعنيين للوقوف على المرحلة الثانية للخطة الوطنية الداعمة للاقتصاد المعرفي بالعاصمة الرياض أمس ({الشرق الأوسط})

تعكف 3 وزارات سعودية - حاليًا - على إعداد برامج مشتركة لدعم الصناعة المحلية وتحويلها إلى اقتصاد معرفي، وفق أسس اقتصادية قائمة على البحث العلمي، وذلك استكمالاً للخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تعكف عليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، التي أنهت بدورها مقتضيات المرحلة الأولية لهذا التوجه قبل عدة سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه تلك الجهات إلى تشكيل فريق عمل وتسمية ممثل لكل وزارة بالتنسيق مع المدينة، للبدء بوضع خطة تنفيذية لشراكة استثمار البحث في الصناعة، وكيفية تفعيلها بالشكل الملائم للنهوض بالاقتصاد الوطني.
تأتي تلك التوجهات استكمالا للخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتقنية والابتكار التي رسمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وذلك عبر تنظيمها في مقرها - أخيرا - في العاصمة الرياض، ورشة عمل «استثمار البحث في الصناعة»، للمساهمة في توفير برامج شراكة وطنية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أجل تحويل الصناعة إلى اقتصاد معرفي، وذلك بحضور المهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، وهي الوزارات المعنية التي أخذت على عاتقها تفعيل هذا التوجه وفق أسس علمية.
من جهته، أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن العمل يتطلب مزيدا من الجهود، وأن الخطة الوطنية الثانية تسعى إلى توجيه المجالات البحثية التوجيه الصحيح، من خلال ربط الدعم بدراسة الجدوى، ومدى إمكانية الحصول على براءة اختراع، وذلك لتحويل الأبحاث إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق.
وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في افتتاح الورشة: «إن المملكة أولت العلوم والتقنية والبحث العلمي الاهتمام والدعم اللازم، الذي استمر طوال السنوات الماضية عبر الخطة الأولى للعلوم والتقنية، وما زال متواصلاً عبر الخطة الوطنية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار».
من جانبه، قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة إن جهازه يتطلع «للعمل جنبًا إلى جنب مع القطاعات ذات العلاقة، حتى يكون هناك استثمار متكامل بين المراكز البحثية والشركات»، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت أهدافها وخططها السنوية للمضي قدمًا نحو هذا الهدف، في ظل وجود الفرص الكبيرة والممكنة لتطوير مراكز للمنتجات الصناعية بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبعض الشركات الكبرى في البلاد.
بدوره شدد الدكتور عادل فقيه وزير العمل على ضرورة العمل معًا لتحقيق أهداف الشراكة بين الجهات الحكومية، بهدف تعزيز توظيف المواطنين ودعم البحوث العلمية والصناعية التي من شأنها تطوير الصناعة في السعودية، وزيادة الإنتاجية والتنافسية بين الكوادر البشرية.
من جهته، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية دعم وزارته لمختلف مجالات الأبحاث وتحويلها إلى صناعة قائمة على المعرفة بالمقام الأول، وتفعيلها بشكل ملائم من خلال بنك التسليف الذي يهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشددًا في الوقت ذاته على قيام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتنسيق أدوار الجهات المشاركة، معتبرا أن النتائج الأولية تحققت عبر الخطة الوطنية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار، وذلك عبر دعم مختلف المجالات والأبحاث، لكل ما من شأنه تحويل تلك الأبحاث إلى صناعة قائمة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، أفصح الدكتور أنس الفارس المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة، أن الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة1) وما أنجزته من استكمال البنية الأساسية لقدرات البحث والتطوير والابتكار، دعمت تنمية وتطوير القدرات العلمية، مشيرًا إلى أن المدينة في الخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة2) ستعكف على عدد من المبادرات التي تشكل منظومة ذات كفاءة لدعم الأفكار المبتكرة، بدءًا من مرحلة البحوث الأساس إلى تطوير منتجات عالية القيمة المضافة لتكون رافدًا لاستثمار البحث في الصناعة.