عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بلدان مجلس التعاون تقرّ الهيئة الخليجية للسكك الحديدية

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : المشروع يسرّع نمو الخدمات اللوجيستية ويزيد تنافسية الأسعار ويدعم حركة المنتجات

دول مجلس التعاون توافق على تأسيس هيئة لمشروع السكك الحديدية (الشرق الأوسط)
دول مجلس التعاون توافق على تأسيس هيئة لمشروع السكك الحديدية (الشرق الأوسط)
TT
TT

بلدان مجلس التعاون تقرّ الهيئة الخليجية للسكك الحديدية

دول مجلس التعاون توافق على تأسيس هيئة لمشروع السكك الحديدية (الشرق الأوسط)
دول مجلس التعاون توافق على تأسيس هيئة لمشروع السكك الحديدية (الشرق الأوسط)

فيما وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، مؤخرا، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أهمية المشروع في تسريع ربط الدول الأعضاء لتسهم في نمو الخدمات اللوجستية وخلق تنافس في أسعار السفر والتنقل بجانب تنمية حركة الإنتاج والسلع.
وأعلنت الفرق الفنية والتشريعية والقانونية لمشروع ربط السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي عن إنجاز عدد من الدراسات والخطوات الخاصة بالمشروع، موضحةً أن العام الحالي سيشهد إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بعد اعتماد دراستها من قبل اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في دول المجلس.
وذكرت الهيئة العامة للنقل السعودية، أمس، أن موافقة المجلس الأعلى على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية خلال القمة ستعزز من تكامل الجهود المشتركة لمستقبل جديد وواعد لقطاع النقل بالخطوط الحديدية الخليجية.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ستنعكس بفوائد عدة من خلال توفير منصة جاذبة للشركات والمصنعين والموارد ورؤوس الأموال البشرية، وكذلك الربط بين الثقافات وتقوية اللحمة بين أبناء الخليج، إضافة إلى فتح مجال لإنشاء مشاريع تزيد من تنافسية أسعار التنقل بين دول المنطقة.
وأبان الجبير أن موافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشاء الهيئة خلال القمة المنعقدة في الرياض ستعزز من تكامل الجهود المشتركة لمستقبل جديد وواعد لقطاع النقل بالخطوط الحديدية الخليجية، بالإضافة إلى أهمية تشغيله وربطه بجميع دول الأعضاء مع سكك حديدية إقليمية ودولية.
من جانبه، أوضح مستشار اللوجستيات نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاق على إنشاء هيئة معنية بسكك الحديد بين دول الخليج أحد ثمار قمة الرياض والتعاون بين الأعضاء وهو مشروع كبير سيكون له نجاح كبير، وسيعود بالنفع على بلدان المنطقة، كما سينعكس إيجابا على القطاعات ذات العلاقة بما يضمن توليد المزيد من فرص العمل لدول الأعضاء، بالإضافة إلى توفير عائدات مالية كبيرة ستعود على الناتج المحلي الإجمالي الخليجي.
وأضاف نشمي الحربي أن الهيئة الجديدة ستتكفل بتسريع مشروع ربط دول الخليج عبر سكك الحديد وتسهم في تسهيل وتيسير الأعمال بين الدول ونقل البضائع والسلع والخدمات ما يؤكد أن المشروع يأتي ضمن سياق توجهات الدول في نمو الخدمات اللوجستية.
وواصل الحربي «الهيئة الجديدة تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد مؤخراً لترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات في القطاع وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة».
ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام (شرق السعودية) إلى البحرين ومن ثم قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط الدوحة بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.
وتتابع الأمانة العامة للمجلس مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة المالية والفنية والقيام بزيارات ميدانية لمشاريع السكك الحديدية لتبادل الخبرات بهدف تنفيذ المشروع بشكل متكامل، حيث حققت الدول عددا من المنجزات أبرزها ‌تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط ما بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية.
كما أنجزت ‌توحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، حيث أقرت الدول كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمشروع وأكدت على الالتزام بها أثناء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من مواءمة المواصفات الفنية المستخدمة وتنفيذه وتشغيله بشكل متكامل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية