ما هي أخطر دول العالم لعام 2022؟

رجل يحمل طفلاً مصاباً وسط اشتباكات مسلحة في سوريا (أرشيفية - رويترز)
رجل يحمل طفلاً مصاباً وسط اشتباكات مسلحة في سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

ما هي أخطر دول العالم لعام 2022؟

رجل يحمل طفلاً مصاباً وسط اشتباكات مسلحة في سوريا (أرشيفية - رويترز)
رجل يحمل طفلاً مصاباً وسط اشتباكات مسلحة في سوريا (أرشيفية - رويترز)

كشفت خريطة جديدة عن الدول التي لديها أعلى المخاطر الأمنية لعام 2022.
تعد ليبيا وسوريا وأفغانستان من بين الأكثر خطورة، وفقاً للائحة المتخصصين في الطب والأمن العالمي «إس أوه إس»، التي حددت الوجهات بناءً على مخاطر ترتبط بالتهديد الذي يشكله العنف السياسي (بما في ذلك الإرهاب والتمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية والحرب) والاضطرابات الاجتماعية (بما في ذلك العنف الطائفي والعرقي) والعنف والجرائم الصغيرة.


كما تم أخذ متانة البنية التحتية للنقل، وحالة العلاقات الصناعية، وفعالية خدمات الأمن والطوارئ، وقابلية البلد للتأثر بالكوارث الطبيعية في الاعتبار عند تصنيف كل بلد، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وتم منح أدنى مستوى من المخاطر لسبع دول، جميعها في أوروبا: آيسلندا والدنمارك (وإقليم غرينلاند المتمتع بالحكم الذاتي) والنرويج وفنلندا وسويسرا وسلوفينيا ولوكسمبورغ.
إلى جانب معظم دول أوروبا، تم تصنيف المملكة المتحدة على أنها «منخفضة» المخاطر، وكذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، من بين دول أخرى.
وتقع البلدان التي تم تصنيفها بأنها تتمتع بأعلى درجات الخطر، بشكل أساسي في أفريقيا أو الشرق الأوسط.
هناك أكثر من وجهة ذات مخاطر «بالغة» في المجمل بينها أفغانستان وسوريا وليبيا ومالي والصومال وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب أجزاء من موزمبيق ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وباكستان.
وتعمل الخرائط المنفصلة أيضاً على تقييم تأثير السفر المرتبط بفيروس «كورونا» - بالنظر إلى التأثير اللوجيستي للمرض في السفر إلى موقع معين، حيث إن الأماكن التي لديها متطلبات دخول أكثر تقييداً تتلقى درجة أعلى، بناءً على مجموعة من المخاطر الصحية والعوامل المخففة. وتشمل هذه صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية أثناء الجائحة، والأمراض المعدية، والعوامل البيئية المرتبطة بتغير المناخ، وتصنيف المخاطر الأمنية، الخدمات الطبية الطارئة، والرعاية الطبية للمرضى الخارجيين والداخليين، والوصول إلى الإمدادات الصيدلانية عالية الجودة، والحواجز الثقافية أو اللغوية أو الإدارية.



عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
TT

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)

أدت النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية في أفريقيا إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم، ووصل عدد النازحين داخلياً إلى 35 مليوناً بنهاية العام الماضي، وفق «مركز رصد النزوح الداخلي».

وقالت مديرة المركز، ألكسندرا بيلاك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن النازحين داخلياً الأفارقة يمثلون وحدهم نحو نصف عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في كل أنحاء العالم للعثور على ملاذ في مكان آخر ببلادهم.

وأضافت: «لقد شهدنا ارتفاع عدد النازحين داخلياً في القارة الأفريقية 3 مرات خلال الـ15 عاماً الماضية»، مضيفة أن «معظم حالات النزوح الداخلي هذه ناجمة عن النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية».

ويظهر تقرير صادر عن «مركز رصد النزوح الداخلي» أن «المستويات المتصاعدة من الصراعات والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلي لنحو 32.5 مليون شخص في أفريقيا. وقد نزح 80 في المائة منهم في 5 بلدان هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان».

وأشار المركز إلى أن «اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاق كمبالا)» أداة مهمة لمعالجة المشكلة.

ووضع هذا الاتفاق، الذي اعتُمد في عام 2009 ودخل حيز التنفيذ خلال ديسمبر (كانون الأول) 2012، معياراً دولياً بوصفه الاتفاق الإقليمي الأول والوحيد الملزم قانوناً بشأن النزوح الداخلي.

ومذاك، صادقت 24 دولة أفريقية على الاتفاق، ووضع كثير منها أطراً قانونية وقدمت استثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تجد صعوبة في التعامل معها.

وعدّت بيلاك أن «مفتاح المشكلة» يكمن في «فعل المزيد بشأن بناء السلام والدبلوماسية وتحويل الصراعات».