رفض قاضٍ فيدرالي أميركي أمس (الثلاثاء) طلب الرئيس السابق دونالد ترمب منع لجنة برلمانية من الحصول على إقراراته الضريبية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
والقرار الذي أصدره القاضي في محكمة واشنطن تريفور ماكفادين - الذي عيّنه ترمب حين كان رئيساً - يمثّل نكسة كبيرة للملياردير الجمهوري الذي فعل كلّ ما بوسعه لعدم نشر إقراراته الضريبية، رغم أنّه وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 بنشرها.
وكان الرئيس الجمهوري السابق علّل طلبه من المحكمة منع الكونغرس من الحصول على هذه الإقرارات الضريبية بوجود دوافع حزبية وراء سعي اللجنة النيابية التي يسيطر عليها كما على مجلس النواب خصومه الديمقراطيون.
وسارع النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس اللجنة النيابية الراغبة بالاطّلاع على الملف الضريبي لترمب، إلى الترحيب بقرار القاضي، مؤكّداً أنّ حُكمه «ليس مفاجئاً».
وأضاف: «من الواضح أنّ القانون في صفّ اللجنة».
وكانت وزارة العدل أمرت في أغسطس (آب) وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترمب الضريبية العائدة لستّ سنوات التي رفض الرئيس السابق تسليمها.
ورؤساء الولايات المتحدة ليسوا ملزمين قانوناً بالإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكنّ كلّ أسياد البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينيات، فعلوا ذلك باستثناء ترمب.
ويحقّ للجنة النيابية التي ستطّلع على إقرارات ترمب الضريبية أن تنشر هذه الوثائق، لكنّ القاضي ماكفادين قال في معرض حكمه إنّه «قد لا يكون نشر الإقرارات الضريبية صائباً أو مستحسناً، لكن من حقّ رئيس (اللجنة) القيام بذلك».
