«الطاقة الدولية» تتوقع تجاوز المعروض النفطي للطلب العالمي رغم {أوميكرون}

قد يقفز المعروض النفطي العالمي 6.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يومياً في 2021 (رويترز)
قد يقفز المعروض النفطي العالمي 6.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يومياً في 2021 (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تتوقع تجاوز المعروض النفطي للطلب العالمي رغم {أوميكرون}

قد يقفز المعروض النفطي العالمي 6.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يومياً في 2021 (رويترز)
قد يقفز المعروض النفطي العالمي 6.4 مليون برميل يومياً العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يومياً في 2021 (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء، إن ارتفاع حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) وظهور السلالة أوميكرون من فيروس «كورونا» سيحد من الطلب العالمي على النفط، لكن الصورة الأوسع تشير إلى أن الإنتاج المتزايد سيتجاوز الطلب هذا الشهر ويرتفع العام المقبل.
وقالت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري: «من المتوقع أن يبطئ ارتفاع حالات (كوفيد - 19) التعافي الجاري في الطلب على النفط لكنه لن يوقفه». وأضافت «إجراءات الاحتواء الجديدة التي فرضت لوقف انتشار الفيروس سيكون لها تأثير أخف على الأرجح على الاقتصاد مقارنة بموجات (كوفيد) السابقة».
وتابعت الوكالة أن الولايات المتحدة ستكون المسؤولة منفردة عن أكبر زيادة في الإنتاج للشهر الثاني على التوالي مع تسارع أعمال الحفر هناك.
وفي العام المقبل قد تسجل السعودية وروسيا مستويات قياسية في الإنتاج السنوي إذا أنهت مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج المتفق عليه بالكامل.
وعندئذ قد يقفز المعروض النفطي العالمي بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا العام المقبل بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يوميا في 2021.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط هذا العام والعام المقبل بمقدار مائة ألف برميل يوميا لكل منهما فيما يرجع في أغلبه إلى تراجع محتمل في استخدام وقود الطائرات نتيجة للقيود الجديدة على السفر.
لكن الطلب على الوقود المستخدم في وسائل النقل البرية سيواصل الزيادة على نحو مطرد.
جاءت توقعات الوكالة بعد يوم من إعلان أوبك الإبقاء على توقعاتها للعامين الحالي والمقبل دون تغيير، قائلة إن تأثير المتحور أوميكرون على الطلب سيكون «بسيطا وقصير الأمد».
وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط العالمية، التي زادت 1.5 مليون برميل يوميا فحسب في 2021 ستقفز 6.4 مليون برميل يوميا في العام المقبل. وقالت إن العرض سيفوق الطلب حتى الربع الأخير من العام المقبل على الأقل.
وتراجعت أسعار النفط صوب 73 دولارا للبرميل، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعد أن توقعات وكالة الطاقة الدولية. كما أظهرت بيانات أميركية أن أسعار المنتجين عند أعلى مستوياتها في 11 عاما، فيما تؤكد توقعات السوق باتخاذ قرار خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي هذا الأسبوع بالإسراع في خفض التحفيز، مما يدعم الدولار ويؤثر على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا بما يعادل 1.32 في المائة إلى 73.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينيتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتا أو 1.3 في المائة إلى 70.36 دولار للبرميل.
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال يوم الاثنين إن أسواق النفط قد تواجه فترة خطيرة، إذ إن تقليص الاستثمارات في الاستكشاف والحفر يهدد بخفض إنتاج الخام بمقدار 30 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
وأوضح في مناسبة محلية، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستكون إحدى دول قليلة قد تزيد طاقتها لإنتاج النفط في 2022، وأضاف قائلا: «نحن مقبلون على فترة قد تكون خطيرة... ما لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها فالعالم مقبل على أزمة طاقة بشكل أو آخر».
وقال نصا: «أنا لا أتنبأ ولكن أحذر من أنه ستتلاشى الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في العالم».
والطاقة الإنتاجية الفائضة عامل مهم لتخفيف الضغوط في أسواق النفط لأنها تسمح للمنتجين بالرد سريعا على تعطلات غير متوقعة في الإمدادات قد توجد شحا في السوق وتسبب تقلبات كبيرة في الأسعار.
وواجه المستهلكون في آسيا وأوروبا هذا العام نقصا في الغاز الطبيعي والفحم والكهرباء بسبب انخفاضات في الإنتاج مما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.



الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وقدرة بكين على إنعاش الاقتصاد.

وقبل أسبوعين فقط من بدء ترمب رئاسته الثانية للولايات المتحدة، هزت تهديداته بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية اليوان، ودفعت عائدات السندات في البر الرئيسي إلى الانخفاض وأدت إلى بداية صعبة للأسهم في عام 2025.

ويوم الاثنين، ضعف اليوان الصيني الخاضع لسيطرة مشددة إلى أدنى مستوياته في 16 شهرًا، بينما لامس مؤشر الأسهم القيادية أضعف مستوياته منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.9 بالمائة خلال اليوم، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.2 بالمائة. وانخفض المؤشر بنسبة 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من عامين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن البورصات الصينية طلبت من صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة تقييد بيعها للأسهم في بداية العام، مما يؤكد المزاج المتوتر في السوق.

وتلقت أربعة صناديق استثمار مشتركة كبيرة على الأقل مكالمات من بورصتي شنغهاي وشنتشن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و2 و3 يناير (كانون الثاني) الجاري، تطلب منهم شراء المزيد من الأسهم مما يبيعونه كل يوم.

وقالت بورصتا شنغهاي وشنتشن يوم الأحد إنهما اجتمعتا مؤخرًا مع مؤسسات أجنبية، وأكدتا للمستثمرين أنهما ستواصلان فتح أسواق رأس المال الصينية. وأفادت وكالة أنباء "ييكاي" المملوكة للدولة يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني قد يصدر المزيد من سندات اليوان في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الجاري، في إشارة إلى أن السلطات تريد امتصاص سيولة العملة لتخفيف المضاربة. وقالت فاينانشال نيوز، وهي مطبوعة للبنك المركزي، إن بنك الشعب الصيني لديه الأدوات والخبرة للرد على انخفاض قيمة اليوان.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو": "إن منع الانخفاض الحاد في قيمة اليوان سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتعافي الصين. أي انتعاش تكتيكي هذا العام سيحتاج إلى أكثر من مجرد تدابير تحفيزية، وخاصة ما إذا كانت الصين قادرة على التفاوض على صفقة مع الرئيس المنتخب ترمب".

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ سوق العقارات وتباطؤ الدخل إلى استنزاف الطلب الاستهلاكي وإلحاق الضرر بالشركات. كانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة، لكنها قد تواجه تعريفات جمركية أميركية باهظة في ظل إدارة ترمب الثانية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 بالمائة، بينما انخفض مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 4.3 بالمائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، فيما استقرت الأسهم الأوروبية في نفس الفترة.

وقدمت السلطات الصينية تدابير دعم مختلفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك مخططات المبادلة وإعادة الإقراض بقيمة إجمالية 800 مليار يوان (109 مليارات دولار)، لدعم ثقة المستثمرين ووضع حد أدنى للأسهم.

وكان اليوان يسجل بشكل روتيني أدنى مستوياته في عدة أشهر منذ فوز ترمب بالانتخابات الأميركية حيث أدى التهديد بالرسوم الجمركية إلى جانب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء للصين إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وبلغ سعر اليوان الفوري 7.3301 مقابل الدولار يوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2023، بعد اختراق العتبة الرئيسية البالغة 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ عام 2023 يوم الجمعة. وانخفض اليوان بنسبة 2.8 بالمائة مقابل الدولار في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثالث له، مما يعكس صراع معظم العملات ضد الدولار القوي.

وعلى الرغم من جهود الصين لوقف انخفاض اليوان من خلال المعايير اليومية التي تحددها، فإن انخفاض العائدات المحلية وقوة الدولار الواسعة النطاق قوضت جهودها.

وقال استراتيجيو "بنك أوف أميركا" في مذكرة، إن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية البالغة 3.3 تريليون دولار قد يكون لها بعض أثر الحماية لتدفقات رأس المال الخارجة، على الرغم من أن الاستهلاك والتدفق الخارجي سيكونان سلبيين لمعنويات سوق الأسهم الصينية.

وأضافوا: "التوترات الجيوسياسية والسياسات الأميركية المحتملة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال وخفض التصنيف مرة أخرى في عام 2025. ومع ذلك، نعتقد أن أسوأ عمليات بيع في سوق الصين كان يجب أن تنتهي".

وحذر البنك المركزي يوم الجمعة مديري الصناديق من دفع عائدات السندات إلى مستويات أدنى، وسط مخاوف من أن فقاعة السندات قد تعيق جهود بكين لإحياء النمو وإدارة اليوان.

وفي إشارة إلى التباطؤ الاقتصادي والضغوط الانكماشية المتجذرة، تتداول العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تستحق بعد سبع سنوات أو أقل، عند مستويات أقل من سعر الفائدة الرسمي، وهو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام. كما وصلت العائدات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى "إتش إس بي سي": "في حين وعد المسؤولون الصينيون بمزيد من التحفيز، مما يشير إلى المزيد من التيسير النقدي والمالي، ينتظر المستثمرون إشارات ملموسة على استجابة الطلب"، مؤكدا أنه "بعد العديد من التقلبات على مدار العام الماضي، هناك حاجة إلى أدلة أكبر على أن اقتصاد الصين يستجيب لإجراءات الاستقرار". وأضاف أن الاختبار الرئيسي لثقة المستهلك سيكون احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة الوشيكة، والتي تبدأ في 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.