إحالة كبير موظفي البيت الأبيض سابقاً إلى القضاء

لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» اتهمته بعرقلة عملها

مارك ميدوز خلال مشاركته في مهرجان انتخابي خلال حملة دونالد ترمب الرئاسية في فلوريدا في أكتوبر العام الماضي (أ.ف.ب)

أحالت لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز على القضاء بتهمة عدم التعاون مع تحقيقاتها. وصوتت اللجنة بالإجماع لإحالة ميدوز، وهو نائب جمهوري سابق، إلى المحاكم الفيدرالية للبت في قضية عرقلته لتحقيق اللجنة. وهو تصويت يحمل دلالات بارزة إذ يعد ميدوز الذي عمل في البيت الأبيض خلال عهد الرئيس السباق دونالد ترمب، زميلاً مقرباً من الكثير من أعضاء مجلس النواب الذي صوت لإدانته.
وهذا ما تحدث عنه رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون الذي قال: «مهما كان الإرث الذي ظن (ميدوز) أنه خلفه في مجلس النواب. فقد صوت زملاؤه السابقون لتحويله على المحاكمة الجنائية لأنه لم يجب على أسئلة حول ما يعلم عن الاعتداء العنيف على ديمقراطيتنا. هذا هو إرثه الآن». وهاجمت نائبة رئيس اللجنة الجمهورية ليز تشيني اعتماد ميدوز على حجة الخصوصية التنفيذية لعدم التعاون مع اللجنة فقالت: «نحن نعتقد أن السيد ميدوز يعتمد على الخصوصية التنفيذية وغيرها من الحجج بشكل غير مبرر. لكن تصويتنا هذا مرتبط أساساً برفضه الإدلاء بإفادته بشأن رسائل هاتفية ووسائل اتصال أخرى اعترف أن لا علاقة لها بالخصوصية التنفيذية».
ولعل أكثر من لفت الانتباه خلال جلسة اللجنة، هو قرار تشيني بقراءة لرسائل هاتفية تلقاها ميدوز من مذيعين بارزين في شبكة فوكس نيوز الأميركية، ونجل ترمب نفسه، دونالد جونيور. وبحسب هذه الرسائل الصادمة في فحواها نظراً لاختلافها عن المواقف العلنية لهذه الشخصيات، فقد حث ابن ترمب ميدوز على دفع والده للتصرف ووقف العنف الناجم عن اقتحام المجلس التشريعي، فقال له: «يجب أن يتحدث من المكتب البيضاوي. يجب أن يكون في القيادة الآن. لقد خرجت الأمور عن السيطرة». وأضاف دونالد جونيور: «يجب أن يدين ما يحصل بسرعة». حينها أجاب ميدوز: «أنا أدفع نحو ذلك. أوافق معك».
أما مذيعة فوكس لورا انغراهام المعروفة بمواقفها العلنية الداعمة لمقتحمي الكابيتول وترمب، فقد أرسلت بدورها رسالة إلى ميدوز قالت فيها: «على الرئيس أن يطلب من الأشخاص في الكابيتول العودة إلى منازلهم. ما يجري يؤذينا كلنا. إنه يدمر إرثه».
كما تلقى ميدوز رسائل مماثلة من كل من شون هانيتي وبراين كيلمان وهما من الوجوه البارزة في فوكس نيوز.
وفي مقابلة مع المحطة نفسها بعد التصويت لإحالته إلى القضاء، وصف ميدوز الخطوة بالمخيبة للأمل لكنها «غير مفاجئة». قائلاً: «هذا لا يتعلق بإحالتي إلى القضاء أو جعل الكابيتول أكثر أماناً. هذا يتعلق بدونالد ترمب وبملاحقته مرة أخرى». وذكر ميدوز أنه تعاون مع اللجنة عبر تقديم آلاف الوثائق لها، وبالفعل فهو زودها بوثائق أبرزها رسالة إلكترونية تضمنت عرضاً للسادس من يناير، يوم اقتحام الكابيتول، وتاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات في الكونغرس، بعنوان: «الغش في الانتخابات، والتدخل الأجنبي، والخيارات لـ6 يناير».
لكن رئيس اللجنة شرح قرار لجنته: «السيد ميدوز بدأ في المكان الصحيح، وتعاون معنا. لكن في مسار تحقيق كالذي نجريه، هذه الخطوة الأولى فحسب. وعندما تثير الوثائق المقدمة أسئلة معينة، كما حصل، يجب أن تمثل أمام لجنتنا للإجابة عنها».
وكان مجلس النواب سبق وأن صوت لصالح إحالة مستشار ترمب السابق ستيف بانون على القضاء، وهو يواجه تهماً اليوم بعرقلة عمل الكونغرس قد تضعه في السجن لفترة عام.
إشارة إلى أن المرة الوحيدة التي واجه فيها كبير موظفي البيت الأبيض تهماً جنائية كانت في عهد الرئيس السابق رونالد ريغان، حين أدين كبير الموظفين حينها إتش آر هالدمين بسبب دوره في فضيحة (ووترغيت) منذ قرابة الخمسين عاماً.