جنون الأسعار في ألمانيا بأعلى وتيرة في عقود

مخاوف تجارية مع تشديدات «كورونا»

ارتفعت أسعار الجملة في ألمانيا بأسرع معدل لها منذ عقود في نوفمبر (رويترز)

ارتفعت أسعار الجملة في ألمانيا بأسرع معدل لها منذ عقود في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمقره في مدينة فيسبادن الاثنين أن أسعار الجملة نمت الشهر الماضي بأكبر قدر منذ عام 1962 مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام والسلع الوسيطة.
وارتفعت أسعار الجملة بنسبة 16.6 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 15.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان هذا أسرع تضخم منذ عام 1962. وعلى أساس شهري تراجع نمو أسعار الجملة إلى 1.3 في المائة من 1.6 في المائة في أكتوبر الماضي.
وبحسب البيانات، كانت هناك زيادة حادة في أسعار العديد من المواد الخام والمنتجات الوسيطة الشهر الماضي. وسجلت أسعار البيع بالجملة للمنتجات البترولية نمواً على أساس سنوي بنسبة 62.4 في المائة. كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية مقارنة بالعام السابق.
وكانت الأسعار في أكتوبر أعلى بنسبة 16.3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق له.
وبحسب البيانات، فإن معدل التضخم السنوي المرتفع يعود في الغالب إلى الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الزراعية، في حين ارتفعت المنتجات الحيوانية أيضاً ولكن بشكل أكثر اعتدالاً.
وارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 36.9 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 43.5 في المائة بسبب انخفاض المحاصيل. وبلغت الزيادة في أسعار بذور السلجم المستخدمة في إنتاج الزيت النباتي 62 في المائة.
وفي غضون ذلك، أعرب اتحاد تجارة التجزئة بألمانيا عن استيائه من أن تطبيق قواعد «2 جي» لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد تضر بالأعمال التجارية لفترة عيد الميلاد (الكريسماس).
وقال المدير التنفيذي للاتحاد شتفان جنت يوم الأحد إن هناك شكاوى من ركود المبيعات في بعض السلع التي لا تدخل ضمن الاستخدام اليومي. ويشار إلى أن قاعدة «2 جي» تنص على عدم السماح بالدخول للمتاجر إلا للمطعمين ضد فيروس «كورونا» المستجد أو المتعافين منه.
وبحسب استطلاع حديث للاتحاد شمل 1100 من المتاجر والشركات، قيم أكثر من 70 في المائة من الشركات الأيام المتبقية من العام بشكل سلبي. وقال جنت إن التجار المتأثرين من قيود الدخول الناتجة عن قاعدة «2 جي» خسروا خلال الأسبوع الماضي نحو ثلث حجم مبيعاتهم التي كانوا يحصدونها في فترة ما قبل أزمة «كورونا» خلال مثل هذا التوقيت من العام.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الوضع يسير على نحو جيد فقط في تجارة السلع الغذائية وكذلك في التسوق عبر الإنترنت.
ودعا لاتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التطور المأساوي، وقال إن التسوق مع ارتداء كمامات والحفاظ على قواعد التباعد وقواعد النظافة والرعاية الصحية يعد إمكانية آمنة أيضاً، وقال: «تطبيق قاعدة «2 جي» في التسوق لا يساعد بشكل إضافي في مكافحة الوباء»، وأضاف أن القواعد الحالية تخيف العملاء وتبعدهم عن التسوق، كما أنها تتطلب الاستعانة بعمالة كبيرة.