الدولار يلامس 15 ليرة تركية والأفق «بلا قعر»

تواصل السقوط الحر بعد خفض «إس آند بي» للتصنيف السيادي

لامس الدولار أمس 15 ليرة تركية قبل أن تتحسن الأخيرة قليلاً مع تدخل قوي للبنك المركزي (أ.ب)
لامس الدولار أمس 15 ليرة تركية قبل أن تتحسن الأخيرة قليلاً مع تدخل قوي للبنك المركزي (أ.ب)
TT

الدولار يلامس 15 ليرة تركية والأفق «بلا قعر»

لامس الدولار أمس 15 ليرة تركية قبل أن تتحسن الأخيرة قليلاً مع تدخل قوي للبنك المركزي (أ.ب)
لامس الدولار أمس 15 ليرة تركية قبل أن تتحسن الأخيرة قليلاً مع تدخل قوي للبنك المركزي (أ.ب)

واصلت الليرة التركية سقوطها الحر أمام الدولار، لتصل إلى أدنى مستوياتها في بداية تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين) مسجلة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 14.49 ليرة للدولار. فيما سعت الحكومة إلى طمأنة المستثمرين إلى أنها لن تحيد عن سياسة السوق الحرة.
وأعلن المركزي التركي عن رابع تدخل له في السوق في أسبوعين بائعا للدولارات وهو ما أعطى بعض الدعم لليرة بعد أن هوت إلى 14.99 مقابل الدولار، لتفقد حوالي نصف قيمتها منذ بداية العام. وخسرت الليرة 2.77 في المائة من قيمتها، في مستهل التعاملات، قبل أن يتحسن سعرها بنسبة ضئيلة إلى 14.20 ليرة للدولار.
وأرجع خبراء الهبوط الجديد لليرة التركية إلى إعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» (إس أند بي) الدولية للتصنيفات الائتمانية خفض توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى سلبي، بدلا من مستقر.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 30 في المائة مقابل الدولار، منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منذ أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وسط التضخم الذي قالت «ستاندرد آند بورز» إنه مرتفع ومتصاعد. وحذرت من أن قرارا جديدا متوقعا بخفض الفائدة سيؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة العملة وزيادة الضغط على التضخم الذي قد يرتفع إلى 25 في المائة من 21.3 في المائة حاليا، وأن يصل إلى 30 في المائة على أساس سنوي، في أوائل عام 2022. وخسرت الليرة التركية 46 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي.
وأضاف خبراء سببا آخر لتراجع الليرة، وهو صدور بيانات مبيعات التجزئة السنوية والشهرية في تركيا، والتي كشفت عن انخفاض مبيعات التجزئة إلى 15.2 في المائة مقابل القراءة السابقة السنوية السابقة عند 15.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجعت مبيعات التجزئة من 1.2 في المائة إلى 0.9 في المائة، بينما انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي إلى 8.5 في المائة، مقابل 8.9 في المائة في القراءة السابقة، فيما كانت التوقعات تشير إلى تراجع 8.3 في المائة فقط.
وعقد الرئيس رجب طيب إردوغان اجتماع أمس مع رئيس البنك المركزي ورؤساء البنوك لمناقشة التطورات في أسواق الصرف والخطوات التي تطبقها البنوك. وجاء الاجتماع قبل أيام قلقلة من اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، التي يتوقع أن تقر خفضا جديدا لسعر الفائدة عن مستوى 15 في المائة، الذي وصل إليه الشهر الماضي.
ويصر إردوغان على المضي قدما في خفض سعر الفائدة الرئيس، دون اعتبار لانهيار سعر الليرة أو التضخم، نظرا لتمسكه بنظرية منافية للنظريات الاقتصادية الراسخة، حيث يعتبر أن الفائدة المرتفعة هي السبب في ارتفاع التضخم وتدهور سعر صرف الليرة، مركزا على حفز الإنتاج والتصدير.
في الوقت ذاته تسعى الحكومة إلى طمأنة مجتمع الأعمال بشأن السياسة الاقتصادية. وعقد وزير المالية التركي نور الدين نباتي اجتماعا مطولا مع مجموعة من رجال الأعمال لطمأنتهم بأن الحكومة لا تعتزم التراجع عن مبادئ السوق الحرة.
وجاء الاجتماع، الذي استمر 6 ساعات في إسطنبول، في ظل التراجع الحاد لسعر صرف الليرة بضغط من التخفيضات المتتالية لسعر الفائدة.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي رفعت هيصارجيكلي أوغلو، عبر «تويتر»، إن أكثر من 60 مشاركا في الاجتماع أعربوا عن مخاوفهم بشأن قضايا من بينها أسعار الطاقة المرتفعة والمدفوعات المستحقة على مؤسسات الدولة والضرائب المستقطعة. وتقرر على ضوء هذا الاجتماع عقد اجتماع لوزير الخزانة والمالية مع رؤساء البنوك في وقت لاحق من الشهر الحالي.



تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.