استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية

الطلب على الآلات الأساسية يرتفع خلال أكتوبر

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية
TT

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية

استقر مؤشر ثقة الشركات الصناعية اليابانية الكبرى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بحسب مسح تانكان للبنك المركزي الياباني الصادر أمس (الاثنين).
واستقر مؤشر المسح الفصلي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عند مستوى 18 نقطة، وهو نفس مستواه قبل ثلاثة أشهر، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 19 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر لرقم موجب تشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة يزيد على عدد الشركات المتشائمة، في حين تشير قراءة المؤشر لرقم سالب إلى العكس.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر النظرة المستقبلية للشركات إلى 13 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 19 نقطة مقابل 14 نقطة خلال الربع الثالث.
كما تتوقع الشركات اليابانية الكبرى الصناعية وغير الصناعية زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 9.3 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 9.8 في المائة، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 10.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى 9 نقاط، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 6 نقاط فقط، مقابل نقطتين خلال الربع الثالث. وارتفع مؤشر النظرة المستقبلية للشركات إلى 8 نقاط، مقابل التوقعات التي كانت 10 نقاط، بعد تسجيله 3 نقاط خلال الربع الثالث من العام الحالي.
في الأثناء، أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية أمس، ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 3.8 في المائة شهرياً إلى 879.8 مليار ين (7.75 مليار دولار)، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 2.1 في المائة بعد استقراره خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، بما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 4 في المائة، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 12.5 في المائة خلال الشهر السابق.
ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على الآلات خلال الربع الأخير من العام الحالي ككل بنسبة 3.1 في المائة، سواء مقارنة بالربع الثالث أو بالربع الأخير من العام الماضي. وارتفع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 24.9 في المائة شهرياً، في حين ارتفعت بنسبة 29.4 في المائة سنوياً إلى 2965.5 مليار ين.
في غضون ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس، متبعة خطى الأسهم الأميركية وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ بدا المستثمرون على ثقة في الانتعاش الاقتصادي في أسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.71 في المائة إلى 28640.49 نقطة، في أول مكاسب له في 3 جلسات، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.13 في المائة، ليغلق عند 1978.13 نقطة.‭‬‬
وكان مؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي قد أغلق على ارتفاع قياسي يوم الجمعة، على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين الذي يعزز من فرص تشديد السياسة النقدية. وبدا أن المستثمرين على ثقة في قدرة الأسواق على تحمل ما قد تأتي به اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، بما في ذلك الإنهاء المبكر المحتمل لسياسة التحفيز الأميركية.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.