محمد بن سلمان: «رحلة التحول» مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات

قال إن «ميزانية 2022» تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

محمد بن سلمان: «رحلة التحول» مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم (الأحد)، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة السعودية مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال ولي العهد السعودي في تصريح صحافي، بمناسبة إقرار ميزانية عام 2022، إنها «جاءت تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».
وأوضح، أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، ونتوقع تحقيق فوائض فيها باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية، ما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل».
وأضاف الأمير محمد بن سلمان «إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة (كوفيد - 19)، والطموحات الكبيرة محلياً، ولكن في إطار منضبط مالياً يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام».
وشدد على أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، متابعاً بالقول: «يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021، نحو 7.‏2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.‏11 في المائة في عام 2020، المتأثر بالجائحة. في حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 5.‏2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022»، لافتاً إلى أن «هذه الفوائض ستستخدم لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة (كورونا)، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية».

وبين ولي العهد، أن «الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة. فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 4.‏5 في المائة مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بنحو 7 في المائة»، مضيفاً «شاهدنا انعكاس ذلك على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة بشكل كبير عادت بعضها إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 6.‏12 في المائة في نهاية العام الماضي إلى 3.‏11 في المائة في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين».
وأكد أن «دور المواطن اليوم أصبح محورياً في التنمية الاقتصادية فهو يسهم مباشرة في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها قوة إيجابية للمجتمع»، مشيراً إلى تركيز «رؤية 2030» على مرحلة تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، «فقد حققنا تقدماً في تنفيذ عدد من البرامج التي سوف تسهم في التقدم والتطوير في المجالات المختلفة، وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد»، موضحاً أن «مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف الرؤية».
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية دور القطاع الخاص شريكاً رئيسياً وحيوياً في التنمية، مبيناً أن «الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عموماً، تقوم بتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسة التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث ستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج شريك بالإضافة إلى برنامج صندوق الاستثمارات العامة في إتاحة فرص كبيرة أمام مشاركة المستثمرين في العديد من القطاعات وفي المناطق المختلفة داخل المملكة».
وواصل حديثه: «من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030 شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضاً الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي».
وتناول ولي العهد، دور المرحلة الثانية من برامج تحقيق الرؤية في النقلة النوعية للاقتصاد السعودي وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من تحسين ورفع جودة الخدمات وفرص الاستثمار وزيادة فرص التوظيف، بما في ذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية وبرنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج جودة الحياة وبرنامج الإسكان ومساهمته في رفع مستويات تملك المواطنين للسكن.
ونوه، بمستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لكونه الذراع الاستثمارية المحلية والخارجية المساهمة في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، التي تدعم وتكمل الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع الاقتصاد، وأسهمت في تحقيق أثر وإنجازات واضحة على الصعيدين المحلي والعالمي سعياً لتحقيق طموحاته على المدى المتوسط، ومنها؛ مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في استثماراته والشركات التابعة له بما يصل إلى 60 في المائة، مشيراً إلى أن الصندوق استثمر محلياً خلال العام الحالي ما يزيد على 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد على 150 مليار ريال لعام 2022، ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى ثلاثة تريليونات ريال حتى عام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016 يبلغ 2.‏11 مليار ريال.
وعرج الأمير محمد بن سلمان على الدور المهم الذي يقوم به صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له عبر البرامج والمبادرات الداعمة للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة تنافسيتها وذلك بتوفير التمويل اللازم للمؤسسات والشركات الوطنية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الدور الذي تقوم به لدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي وخلق مزيد من الوظائف في الاقتصاد. وأشار إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للجائحة والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة، وأنها تعمل على دعم الدول الشقيقة والمنظمات الدولية في جهودها لمواجهة الأزمة.
وأكد الدور الريادي الذي تقوم به الرياض في استقرار أسواق الطاقة، وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء القادمة، لافتاً إلى أن مبادرتي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.
وأشار ولي العهد السعودي إلى استمرار بلاده خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصادها كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويعه عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».