جولة ولي العهد السعودي: انطلاقة جديدة للتعاون الخليجي

ساهمت في تفعيل العمل المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية... وقمة الرياض تستثمر تفاهماتها

سلطان عُمان هيثم بن طارق مستقبلاً ولي العهد السعودي في العاصمة مسقط (واس)

تستعد عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، لاحتضان قمة خليجية الثلاثاء المقبل، يمكن التوقع سلفاً أن بيانها الختامي لن يكون بعيداً عن الأجواء والمواقف التي أُطلقت في الجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأظهرت توافقاً في المواقف في كل المجالات تقريباً، العسكرية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وكان ولي العهد السعودي قد بدأ جولة الأسبوع الفائت بدأها من مسقط واختتمها في الكويت، وحملت في طياتها تثبيتاً للصف الخليجي الواحد تجاه القضايا الإقليمية والدولية، كما أكدت التوجه السعودي باهتمامه في المحافظة على تضامن دول مجلس التعاون الخليجي وتوسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية.
البيانات الختامية في المحطات الخمس للجولة، أكدت النقاط المشتركة التي اتفق عليها قادة الدول الست، بهدف تعزيز أمن المنطقة الخليجية واستقرارها، وتطوير اقتصاداتها وتحقيق الرؤى الخليجية.
- مجالس تنسيقية لتعزيز التعاون
حرصت السعودية، في سياستها الإقليمية منذ سنوات، على إنشاء المجالس الإقليمية الثنائية وتعزيزها في المنطقة الخليجية، لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون في جميع المجالات، وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة، وفق تطلعات ثابتة وواضحة.
وأكدت البيانات الختامية الخمسة في جولة ولي العهد أهمية المجالس التنسيقية المشتركة مع السعودية.
فقد أشادت مسقط بالمجلس التنسيقي المشترك، الذي يوسع نطاق العلاقات الثنائية ويحقق التكامل في كافة المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، حيث أنشئ مجلس التنسيق السعودي - العماني خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق للسعودية في يوليو (تموز) 2021.
فيما عُقد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي - القطري، برئاسة مشتركة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والأمير محمد بن سلمان، وشارك فيه أعضاء المجلس، حيث شهد أغسطس (آب) 2021 توقيع الجانبين للبروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي – القطري.
بينما عُقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان ونظيره الأمير سلمان آل خليفة، وشارك فيه من الجانبين أعضاء المجلس. وقد تم إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - البحريني في يوليو 2019.
وأشاد الجانب الكويتي بمجلس التنسيق السعودي – الكويتي، الذي تم التوقيع على محضر إنشائه في يوليو 2018. وشدد الجانبان خلال زيارة ولي العهد السعودي على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون المحددة في أعمال المجلس بما يعزز من هذه المجالات، وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية.
ومن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي تم إنشاؤه في مايو (أيار) 2016، وهو أقدم المجالس التنسيقية السعودية في الخليج، أكد الطرفان خلال الجولة الخليجية عزمهما على تعزيز وتطوير دور المجلس في المرحلة المقبلة في كافة المجالات، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية تجسيداً لرؤية قيادتي البلدين الهادفة لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون والشراكة بين الشعبين الشقيقين.
- سياسة دولية متقاربة تضمن أمن المنطقة واستقرارها
ملفات سياسية دولية طُرحت على طاولة النقاش في جولة ولي العهد السعودي، وتقاطعت فيها ملفات إقليمية تربط مصير الدول الست، ومنها الملفات العربية والدولية مثل اليمن وليبيا ولبنان والنووي الإيراني. وجاءت وجهات النظر متقاربة إلى حد كبير وفقاً للبيانات الختامية الخمسة.
ويأتي ملف الأزمة اليمنية كأحد أهم الملفات السياسية التي تواجه أمن واستقرار الخليج. وقد توافقت وجهات نظر الدول الست على مواصلة الجهود المشتركة لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
دول مجلس التعاون الخليجي أكدت أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وفي الشأن الليبي، تم التأكيد على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة، كذلك ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
عربياً، تطرقت البيانات الختامية الخليجية الخمسة إلى عدة ملفات أخرى شملت فلسطين وسوريا ولبنان والعراق والسودان.
دولياً، أشارت الدول الست إلى الأوضاع الأفغانية، ودعت إلى تعزيز التعاون تجاه كافة القضايا السياسية وبلورة المواقف المشتركة التي تحفظ أمن واستقرار المنطقة، مع الاستمرار في التنسيق والتشاور إزاء جميع التطورات والمستجدات.
- اقتصاد مزدهر وأهداف مشتركة
حرصت جولة ولي العهد السعودي على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك في المنطقة الخليجية.
وانطلاقاً من الأهداف المشتركة، التي تتضمنها الرؤى الخليجية من توسيع دائرة الاستثمارات الخارجية وخلق فرص تنموية تحقق عائدات بديلة عن النفط والغاز، شملت البيانات الختامية الخمسة على إعلان التوقيع على شراكات واتفاقية تجارية ترتكز على تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة للمنطقة الخليجية.
إذ استهلت الجولة بافتتاح الطريق البري السعودي - العُماني البالغ طولة 725 كيلومتراً، والمتوقع أن يسهم في توفير سلاسة وتكامل لتنقل الإمدادات التجارية بين البلدين. كما رحب الجانبان بتدشين منفذين سعودي وعماني. وشهدت الزيارة التوقيع على ما يقارب 13 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم وذلك باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال سعودي).
وتأتي البحرين كالشريك التجاري الثاني للسعودية بين دول الخليج، والـ12 بين دول العالم. ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.2 مليار دولار، وتمثل الصادرات البحرينية إلى المملكة 60 في المائة من الصادرات الإجمالية، حيث أسهم جسر الملك فهد الرابط بين المملكتين في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، وساعد في تطور قطاعات السياحة والترفيه والتجارة في مملكة البحرين.
بينما وصل حجم التبادل التجاري الإماراتي - السعودي لنحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعاً بنسبة 16 في المائة مقارنة بالربع ذاته من 2020، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة من حيث الصادرات والمرتبة الثالثة من حيث الواردات للملكة.
واتفقت البيانات الختامية على تطوير أوجه التعاون القائمة والعمل على زيادة حجم التبادلات التجارية، وتسهيل تدفق الحركة الاقتصادية للاستفادة من الفرص بما يسهم في تمكين القطاع العام والخاص للدفع بالتبادل التجاري إلى آفاق أوسع من شأنها تنمية الصادرات وتنويع مصادر الدخل.