البرنامج النووي الإيراني يشعل توتراً جديداً بين أميركا وإسرائيل

واشنطن حاولت تهدئة تل أبيب المحبطة

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ب)
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ب)
TT

البرنامج النووي الإيراني يشعل توتراً جديداً بين أميركا وإسرائيل

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ب)
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ب)

تحولت الخلافات المزمنة حول كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني إلى توترات جديدة بين إدارة بايدن وإسرائيل، حيث غادر مسؤولان إسرائيليان كبيران واشنطن قلقين من أن التزام الأميركيين باستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 سوف يسفر عن اتفاق معيب يسمح لطهران بالإسراع في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وكانت التوترات واضحة طيلة نحو أسبوع، حيث سعت إدارة بايدن إلى وضع التحالف مع إسرائيل في جبهة موحدة بشأن كيفية التعامل مع إيران على مدى العام المقبل. وفي محاولة لجبر الفجوة، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن المسؤولين الأميركيين نفوا ما ورد في تقرير مفاده أنه قبل شهرين طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، مراجعة خطة البنتاغون المنقحة لاتخاذ إجراء عسكري في حال انهيار الجهود الدبلوماسية. كما حدد مسؤولو الإدارة الأميركية الجهود الجديدة لتشديد العقوبات على إيران بدلاً من تخفيفها.
وكان تركيز بايدن على الخيارات العسكرية والعقوبات في محاولة لإعلام طهران بأن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد مع تقاعس إيران في المفاوضات النووية بفيينا. غير أن الخط الأكثر تشدداً كان يهدف أيضاً إلى تهدئة المسؤولين الإسرائيليين المحبطين على نحو متزايد. ورغم أنهم لم ينتقدوا بايدن علناً، مثلما فعل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أثناء إدارة أوباما، فإن المسؤولين الإسرائيليين يزعمون في مجالسهم الخاصة بأن الإيرانيين يتقدمون ببرنامجهم النووي، في حين يراهنون على أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن محادثات فيينا من أجل إجراء أكثر قوة.
- مكالمة هاتفية متوترة
وبعد اتصال هاتفي متوتر مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل 10 أيام، أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، وزير دفاعه بيني غانتس، ورئيس الموساد الجديد ديفيد بارنيا، إلى واشنطن هذا الأسبوع، متسلحين بمعلومات جديدة حول تخصيب اليورانيوم الإيراني، وأعمال ما تصفه إسرائيل بأنه مجموعة الأسلحة الإيرانية. وعلى الرغم من المحادثات الأميركية الأكثر صرامة، فقد غادر المسؤولان الإسرائيليان قلقين من استمرار التواصل الدبلوماسي مع إيران.
والخلاف بشأن إيران ليس سوى قضية واحدة من قضايا عدة تقض مضاجع العلاقة بين بايدن وبنيت. بدأ الرجلان العمل على أساس متين: إذ تحدث بايدن مع بنيت بعد ساعات من توليه منصبه في يونيو (حزيران)، في إشارة داعمة على اعتبار أن بايدن قد استغرق أسابيع بعد تنصيبه ليتحدث مباشرة مع سلف بنيت، بنيامين نتنياهو. لكن في قلب التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة يكمن الخلاف الجوهري حول كيفية وقف البرنامج الإيراني. وهي ليست حجة جديدة: إذ حارب الحليفان بمرارة بشأن اتفاق 2015، الذي عارضته إسرائيل ووقّع عليه الرئيس الأسبق أوباما.
- تخريب إسرائيلي للمنشآت الإيرانية
وفي الآونة الأخيرة، اختلف الطرفان حول الحكمة من التخريب الإسرائيلي للمنشآت الإيرانية، التي تعتقد حكومة بنيت أنها سببت انتكاسة للبرنامج، والتي يصفها البعض في الولايات المتحدة بأنها تشجع الإيرانيين على بناء منشآت تخصيب اليورانيوم بمعدات أكثر فاعلية وحداثة. وكان المسؤولان الإسرائيليان سعيدين بالترحيب الحار الذي قدمه البيت الأبيض لبنيت. وكانت إدارة بايدن قد أشادت بحكومته لكونها أكثر شفافية معها مما كان عليه الحال بالنسبة لنتنياهو. والواقع أن الجانب الإسرائيلي قد تشاور مع نظيره الأميركي قبل شن هجومين سريين ضد إيران؛ الأول في سبتمبر (أيلول) ضد قاعدة للصواريخ، والثاني في يونيو (حزيران) ضد مصنع لأجهزة الطرد المركزي النووية، وفقاً لشخصيات مطلعة على المجريات.
إلا أن الاتصال بين بنيت وبلينكن كان مثيراً للجدل الأسبوع الماضي، حيث تبنى كلا الجانبين آراء مختلفة حول قيمة اتفاق متجدد لوقف طموحات طهران النووية. وقد خلّف هذا الاتصال إحباطاً لدى المسؤولين في كلا البلدين. وخلال المكالمة الهاتفية، قال بنيت إن إيران تحاول ابتزاز الولايات المتحدة عبر زيادة نسبة التخصيب. وأضاف بنيت أنه لا يوجد مسؤول، أميركي أو إسرائيلي، يريد أن يكون الشخص الذي يُعلن عن وصول إيران إلى مستوى تخصيب قنبلة نووية، لكن المخاوف من أن إيران المسلحة نووياً لا ينبغي أن تؤدي إلى الرضوخ لمطالب إيران أو التوقيع على اتفاق متهور.
ويعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن المخاوف بشأن التنازلات في غير محلها. وكان مسؤولون إسرائيليون شكوا من سعي الولايات المتحدة لإمكانية عقد اتفاق مؤقت مع طهران من شأنه إلغاء بعض العقوبات مقابل تجميد بعض الأنشطة النووية. لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن هذا العرض ليس موضع دراسة فعلية، على الأقل في الوقت الراهن، بسبب عدم رغبة إيران في المشاركة.
ولم يطمئن المسؤولون الإسرائيليون. كما أعربوا عن قلقهم المتزايد من وصول الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى اتفاق مع طهران، ومن ثم الانتقال لمنع الاستخبارات الإسرائيلية من تنفيذ هجمات تخريبية سرية. ويقول القادة الإسرائيليون إنهم يريدون ضماناً من إدارة بايدن بأن واشنطن لن تطالب بوقف حملتهم التخريبية، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
- خلافات بشأن التوقيت
ولا تزال الخلافات حول تقييمات الاستخبارات للمخزون النووي الإيراني والدراية الفنية لصنع القنابل طفيفة نسبياً، وتركز في الأغلب على المدة التي قد يستغرقها الإيرانيون لإنتاج السلاح إذا حصلوا على وقود نووي صالح للقنابل. لكن الغموض المحيط بفحوى هذه التقييمات واسع النطاق. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنه ما دامت إيران لم تتحرك نحو تطوير قنبلة نووية، فليس لديها برنامج عسكري نووي، طالما علقت البرنامج الحالي بعد 2003. ومن ناحية أخرى، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن إيران واصلت الجهود السرية لبناء القنبلة النووية منذ عام 2003.
ويعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين أن حملتهم التخريبية لها آثار استراتيجية وقد تكون أحد أسباب عودة الإيرانيين إلى فيينا، وإن بصفة مؤقتة. وقال مسؤول استخبارات إسرائيلي رفيع إن عمليات التخريب خلقت جنون العظمة لدى الحكومة الإيرانية. وأضاف أن هذه العمليات جعلت طهران تعيد النظر فيما إذا كان يتعين عليها تسريع المشروع النووي، أم لا.
- اتصالات القناة الخلفية
لكن حتى الأميركيين المؤيدين للتوجهات الإسرائيلية يقولون إن ذلك أقرب إلى «جز العشب»، الخطوة الضرورية للسيطرة على إيران، لكنها ليست خطوة من شأنها وقف الأبحاث النووية الإيرانية بشكل كامل. ويعتقد هؤلاء المسؤولون الأميركيون أن السبيل الدائمة الوحيدة لمنع إيران من إنتاج السلاح النووي تتلخص في التوصل إلى اتفاق، مثل الاتفاق الذي أبرم في عام 2015، ويُلزم إيران بشحن وقودها النووي إلى خارج البلاد. وهذا يتطلب تخفيف العقوبات بشكل كبير في المقابل.
وحاول المسؤولون الإسرائيليون، في اجتماعات هذا الأسبوع، إقناع واشنطن بعدم العمل للوصول إلى اتفاق دبلوماسي وتشديد العقوبات بدلاً من ذلك. لكن مسؤولين إسرائيليين يقولون إنهم يخشون من إجراء الولايات المتحدة اتصالات سرية عبر القنوات الخلفية مع إيران، وإن جولة جديدة من المحادثات في فيينا ستؤدي في النهاية إلى توقيع اتفاق.



أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
TT

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمادها الأساسي.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بسعي تركيا إلى نقل نحو ألفين من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ممن كانوا في السجون الخاضعة لسيطرة «قسد» ونُقلوا إلى العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن «انسحاب القوات التركية في سوريا ليس مطروحاً على جدول الأعمال، وليست لدينا نية للانسحاب أو مغادرة الأماكن التي توجد بها قواتنا في سوريا»، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على القوات الموجودة في العراق.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، حسبما نقلت عنه صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، أن «قرار الانسحاب من سوريا ستتخذه الجمهورية التركية، ولن نستمع إلى ما يقوله أي طرفٍ آخر، ولا يوجد مثل هذا القرار حالياً».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن القول إن «إرهاب حزب العمال الكردستاني» قد انتهى، بالإضافة إلى بدء اندماج «قسد» في الجيش السوري وتفكيك «وحدات حماية الشعب الكردية»، مما قد يعني انتهاء الإرهاب، قال غولر: «نحن نخطط لجميع البدائل الممكنة، لا توجد أي مؤشرات حالياً على عودة الإرهاب، لكنَّ هذا لا يعني أنه لن يحدث، لذلك، نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة».

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

وأضاف أن «تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة شرط أساسي قبل أي تغيير، وأنه من دون خروج العناصر الإرهابية الأجنبية، ومن دون إرساء معايير الاستقرار والأمن بشكل كامل في المنطقة، ستظل آلية المراقبة والسيطرة التركية في المنطقة حاضرة بكل قوتها».

ويقدَّر عدد القوات التركية الموجود في سوريا بنحو 3 آلاف جندي، كما يحتفظ الجيش التركي بعدد من القواعد العسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا، و12 نقطة مراقبة حول إدلب، أشارت تقارير إلى أنه تم الانطلاق منها خلال العملية التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

انتقادات كردية لفيدان

في السياق ذاته، انتقدت الرئيسة المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بشأن التطورات في سوريا وإشارته إلى أنه تم الانتهاء من الخطر التي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن المرحلة القادمة ستكون في العراق.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد (حساب الحزب)

وقالت أوغولاري في تصريح، عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، إنه يجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق و«قسد»، ومهمة المجتمع الدولي هي المساهمة في تنفيذه، كما تقع على عاتق تركيا مسؤوليات جسيمة، يجب عدم تخريب الاتفاق، ولم يعد لدى الحكومة التركية أي عذر.

ووصفت تصريحات فيدان، التي جاءت في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، بأنها «غير موفقة».

وكان فيدان قد ذكر خلال المقابلة، أن الأكراد في سوريا سينظرون إلى الأمور من زاوية مختلفة كما هو الحال في تركيا، إذا أُتيحت لهم فرص وتوفرت بدائل، مشيراً إلى أن انسحاب «وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)» من المناطق التي تحتلها في شمال شرقي سوريا، بشكل كبير، وتمركزها في مناطق يسكنها الأكراد، يُعد وضعاً أفضل بكثير من السابق، لكن من الممكن الوصول إلى وضع أفضل من هذا أيضاً.

فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين - الثلاثاء (الخارجية التركية)

ولفت فيدان إلى استمرار العلاقة بين قائد «قسد» مظلوم عبدي، وحزب العمال الكردستاني، وأن الأكراد في سوريا ما زالوا يشعرون بحالة من انعدام الثقة، لأن هناك دعاية من جانب «قسد» تحاول تصوير كل عربي سُني، بما في ذلك الحكومة السورية، على أنه داعشي.

وأوضح أن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا، ويتخذ قرارات أكثر حكمة تسهّل مرحلة الانتقال هناك.

تركيا لاستعادة الداعشيين

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بوجود اتصالات بين أنقرة وبغداد وواشنطن حول نقل مواطنين أتراك من أعضاء «داعش»، نُقلوا من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم في تركيا.

قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

وحسبما ذكرت صحيفة «كيسا دالغا»، الثلاثاء، يُزعم أن الفارين من منفذي عملية إرهابية لـ«داعش» في أنقرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مدرجون على قائمة العناصر التي تطالب تركيا بنقلهم إليها لمحاكمتهم بتهمتي «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» و«الإبادة الجماعية»، منهم إلياس أيدين، الملقب بـ«أبو عبيدة» والمُدرج في الوثائق بصفته أمير «داعش» في إسطنبول، وهو مطلوب بموجب نشرة حمراء، ومن بين المسلحين المقرر ترحيلهم إلى العراق.

وذكر التقرير أن هناك نحو 2000 مواطن تركي محتجزين في سجون شمال سوريا أعلنوا عن هوياتهم، لكن لم يتم تحديد هويات جميع مقاتلي «داعش» بشكل نهائي، ويزعم أن عناصر «داعش» يُخفون جنسياتهم بناءً على تعليمات تنظيمية، وحرصاً على سلامتهم بعد خروجهم من السجن.


عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
TT

عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان، الثلاثاء، أهمية استئناف الحوار والعودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مباحثات وُصفت بـ«الجيدة» عُقدت الجمعة الماضي برعاية مسقط. وقالت طهران إن تلك المحادثات أتاحت تقييم جدية واشنطن، وأظهرت توافقاً كافياً لمواصلة الدبلوماسية.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء في قصر البركة، علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، وسط ترجيحات بأن الأخير نقل الردّ الإيراني على مقترحات أميركية طُرحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن اللقاء تناول آخر المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية–الأميركية، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين. كما جرى التأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار، وتقريب وجهات النظر، ومعالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات.

كما أجرى لاريجاني مشاورات منفصلة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كبير الوسطاء في هذه المحادثات. ولم يعلن بعد عن موعد أو مكان الجولة التالية من المحادثات بين واشنطن وطهران.

صورة نشرها موقع لاريجاني الرسمي من مباحثات أجراها مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط اليوم

وتضطلع سلطنة عُمان حالياً بدور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، في مسعى دبلوماسي يهدف إلى خفض التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية محتملة.

ورجّحت وكالة «أسوشيتد برس» أن يحمل لاريجاني، خلال زيارته الحالية إلى مسقط، ردّ بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه المحادثات في وقت عزز فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوجود البحري الأميركي في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري جديد.

وكان ترمب، الذي انضم العام الماضي إلى حملة قصف إسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية، قد هدّد الشهر الماضي بالتدخل عسكرياً على خلفية حملة قمع دموية شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قبل أن يتراجع عن ذلك في نهاية المطاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «بعد المحادثات، شعرنا بوجود تفاهُم وتوافق في الرأي على مواصلة العملية الدبلوماسية».

وأضاف بقائي أن زيارة لاريجاني إلى مسقط كانت مخططة مسبقاً، موضحاً أنه سيتوجه بعدها إلى قطر، التي أدّت دوراً وسيطاً في عدد من أزمات الشرق الأوسط.

وأشار بقائي إلى أن زيارة لاريجاني «تأتي في إطار استمرار المشاورات الإقليمية» مع عدد من الدول، من بينها روسيا وباكستان والسعودية والعراق، مؤكداً أنها «جزء من السياسة الإيرانية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجيران».

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة(إ.ب.أ)

ونفى وجود صلة بين هذه الزيارة ورحلة طائرة أميركية من قبرص إلى عُمان، قائلاً: «لا يمكن ربط كل الأحداث ببعضها، وهذه الزيارة تأتي في سياق دبلوماسي طبيعي».

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق المفاوضات مع طهران لتتجاوز الملف النووي إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يُعد من الأكبر في الشرق الأوسط.

في المقابل، تقول طهران إن ترسانة صواريخها أُعيد بناؤها بعد حملة القصف التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مدى 12 يوماً العام الماضي، وتؤكد أن هذا الملف «غير قابل للتفاوض».

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، الأربعاء، للضغط باتجاه تضمين أي اتفاق بين واشنطن وطهران قيوداً على برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال بقائي إن واشنطن «يجب أن تتصرف بشكل مستقل عن الضغوط الخارجية، ولا سيما الضغوط الإسرائيلية التي تتجاهل مصالح المنطقة وحتى مصالح الولايات المتحدة».

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل، في أي مفاوضات، المطالبة برفع العقوبات المالية والإصرار على حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع السلاح النووي.

فانس: ترمب سيحدد الخطوط الحمراء

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، إن «إمكانية تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم البالغة 60 في المائة تتوقف على ما إذا كانت جميع العقوبات المفروضة على إيران ستُرفع أم لا».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بتخصيب محدود لليورانيوم، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، خلال زيارة إلى أرمينيا، أمس: «أعتقد أن الرئيس ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن الخطوط الحمراء التي سنرسمها في المفاوضات».

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات العام الماضي حول كبح البرنامج النووي الإيراني، غير أن المسار تعثر بشكل رئيسي بسبب الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم داخل إيران. ومنذ أن قصف ترمب منشآت إيرانية نووية، تقول طهران إنها أوقفت أنشطة التخصيب، مؤكدة باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.


وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
TT

وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن دول العالم تعاني غياب العدالة في قضية امتلاك الأسلحة النووية. وأوضح أن بلاده تُقيّم هذا الأمر على أنه «مسألة استراتيجية رفيعة يجب النظر إليها ضِمن صورة واسعة وكبيرة».

وأشار الوزير التركي، في معرض رده على سؤال عما إذا كانت تركيا بحاجة لامتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، على قناة «سي إن إن ترك» التركية، إلى وجود «ظلم نووي» على الصعيد العالمي.

وأوضح أنه «وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإن الدول التي تمتلك أسلحة نووية في تاريخ توقيع الاتفاق 1970 ستستمر في امتلاكها»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الثلاثاء.

وتابع فيدان: «هؤلاء هم الأعضاء الدائمون الخمسة بمجلس الأمن، أي أنه لن يتمكن بلد آخر من امتلاك السلاح النووي. ومقابل ذلك، ستقوم هذه الدول بتسخير الطاقة النووية السلمية في التكنولوجيا، وستبذل الدول النووية قصارى جهدها للتخلص من هذه الأسلحة. لكن أياً من هذين البندين الأخيرين لم يتحقق، ومن ثم هناك ظلم نووي».

كما تطرّق الوزير التركي إلى «الادعاءات المتعلقة بإمكانية تخلّي الولايات المتحدة عن الدرع الدفاعي الذي تُوفره لحلفائها التقليديين»، مشيراً إلى «وجود سيناريوهات تشير إلى أن بعض الدول قد تُسرع نحو التسلح النووي، في حال حدث ذلك».

ولم يستبعد فيدان أن يشهد المستقبل رؤية عدد أكبر من الدول التي تسعى لامتلاك أسلحة نووية. واستطرد: «لن تكون هذه الدول إيران أو أي دولة في الشرق الأوسط، بل ستكون من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا».

ورداً على سؤال حول موقف تركيا من امتلاك إيران الأسلحة النووية، قال فيدان إن بلاده لا تريد رؤية «تغيرات دراماتيكية من شأنها تغيير التوازن في المنطقة». وأوضح أن هناك «توازناً للقوى في المنطقة، وزعزعة هذا التوازن سيضر روح التعاون في المنطقة بشكل كبير»، محذراً من أن زعزعة هذا التوازن قد يدفع دولاً أخرى، «تفسر الأمور بشكل مختلف ولديها مشاكل معينة مع إيران، إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية». وقال: «قد نضطر نحن أيضاً للمشاركة في هذا السباق، سواء أردنا أم لا. لذلك لا أعتقد أن هذا سيكون مفيداً جداً للمنطقة».