اجتماع نادر بين طرفي الصراع لإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا

وسط معلومات عن خطة لسحب متزامن لـ«مرتزقة» موالين لتركيا وروسيا

جانب من اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات ولجنة مجلس النواب لمتابعة مستجدات الاستحقاق الرئاسي في طرابلس أمس (المفوضية)

في سابقة هي الأولى من نوعها، عقد ممثلو طرفي الصراع العسكري في ليبيا، أمس، اجتماعاً نادراً في مدينة سرت لمناقشة خطة سحب «المرتزقة» الأجانب والقوات الأجنبية من البلاد. وفي غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها تعكف حالياً على مراجعة الأحكام المتعلقة بمرشحي الانتخابات الرئاسية، المقررة قبل نهاية هذا الشهر، الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف.
وفي لقاء هو الأول من نوعه بينهما، التقى الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان قوات «الجيش الوطني» وقائده العام المكلف، مع اللواء محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للسلطة الانتقالية بالبلاد، بأحد فنادق مدينة سرت. وقالت مصادر في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إن الاجتماع، الذي لعبت فيه اللجنة دوراً رئيسياً في الترتيب له، «كان ودياً وتناول القضايا المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي الراهن على الأراضي الليبية»، مشيرة إلى أن الناظوري والحداد بحثا أيضاً دعم مخرجات الاجتماعات السابقة للجنة، وترحيل كل القوات الأجنبية و«المرتزقة»، بالإضافة إلى استكمال المفاوضات الخاصة بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وبدا أمس أن عملية انسحاب متزامن للقوات الأجنبية من ليبيا باتت على وشك التنفيذ، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في لجنة «5 + 5» أن طائرات عسكرية تركية ستهبط في قاعدة الوطية، بالتزامن مع هبوط طائرة روسية في قاعدة القرضابية لنقل مجموعة من الجنود والأفراد ومنظومات الدفاع الجوي.
وأكد المسؤول أن عملية الإخلاء ستستمر حتى انتهاء المرحلة الحالية، والدخول في المرحلة الأخيرة، تحت إشراف اللجنة والأمم المتحدة والمراقبين الدوليين.
في شأن آخر، أوضح بيان لمفوضية الانتخابات أنها تعمل أيضاً على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب، بشأن متابعة العملية الانتخابية، وكذا الصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة، مؤكداً حرص المفوضية على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه.
واعتبر البيان أن الحرص على نجاح هذه العملية «مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، ونتائجها سوف تُلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد».
وقال بهذا الخصوص: «نحرص على ألا يكون دور المفوضية مقتصراً على تنفيذ القانون فقط، بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه»، مشيراً إلى أن المفوضية ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب، قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية لهم.
من جهته، قال عماد السائح، رئيس المفوضية، إنه استعرض أمس بمقرها في العاصمة طرابلس مع رئيس اللجنة، المشكلة من مجلس النواب، ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه.
وكان السائح قد ناقش مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة، ريزدون زينينغا، مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة، وتطورات المشهد السياسي، وتداعياته على العملية الانتخابية.
وقال بيان للمفوضية إن الاجتماع بحث أيضاً ما وصفه بالتقدم العملياتي، الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين، والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجيستي. ونقل عن زينينغا تأكيده على دعم البعثة الأممية والمجتمع الدولي للانتخابات الليبية، وضرورة انعقادها في موعدها المحدد، لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار ليبيا.
في غضون ذلك، أثار محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، جدلاً بعدما طالب رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، بتكليف أحد نائبي الدبيبة برئاسة الحكومة، ومنحه صلاحيات دعوة مجلس الوزراء للانعقاد. وأدرج عون هذه المطالبة في إطار منع حدوث أي تجاوز وظيفي أو قانوني، ناتج عن اجتهادات قد تؤدي إلى خلل في مسارات التطبيق الصحيح للقانون، لعدم وضوح الصلاحيات، وذلك بعد ترشح الدبيبة رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية.
على صعيد غير متصل، شيعت وزارة الداخلية، مساء أول من أمس، جثمان محمد الدهماني، مساعد ضابط في إدارة المهام الخاصة، الذي قتل أثناء مداهمة أحد أوكار المجرمين بمنطقة سيلين بمدينة الخمس.
وأعلن النائب العام اعتقال المتهمين بقتل الدهماني، أثناء أدائه لواجب مساندة عناصر مديرية أمن الخمس، وطلب من الجهات الضبطية مباشرة إجراءات حصر أوكار الجريمة والعشوائيات، التي يتخذها الجناة ملاذاً لهم في مدينة الخمس وضواحيها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية التي من شأنها تعزيز الأمن.