منظومة حكومية مصرية تتلقى خلال شهر أكثر من مائة ألف شكوى

TT

منظومة حكومية مصرية تتلقى خلال شهر أكثر من مائة ألف شكوى

في إطار جهود الحكومة المصرية لـ«الاستجابة لمطالب مواطنيها، والعمل على حل الشكاوى، التي يتقدمون بها في العديد من القطاعات الخدمية بالبلاد»، تلقت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، أكثر من مائة ألف شكوى خلال شهر واحد، تعلقت بالخدمات الطبية والتموينية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كيفية تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة خلال نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، مشيداً بـ«الجهود المبذولة من فريق عمل المنظومة في متابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها، وهو ما أسهم في ثقة كثير من المواطنين فيها، واللجوء إليها لحل مشكلاتهم».
واستعرض رئيس الوزراء المصري، أمس، تقريراً عن شهر نوفمبر الماضي، قدمه مدير المنظومة طارق الرفاعي، أشار فيه إلى تلقي المنظومة «101 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال نوفمبر الماضي، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 99 ألف شكوى وطلب، وتوجيه 77 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، فيما تم حفظ 22 ألف شكوى، بينما يجري استكمال فحص ألفيْ شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها».
ووفق مدير المنظومة، فإن «نصيب الوزارات من إجمالي هذه الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بلغت نسبته 64 في المائة، بينما بلغ نصيب المحافظات 26 في المائة، وكان نصيب الهيئات الأخرى والجامعات المرتبطة بالمنظومة 10 في المائة»، موضحاً أن «المنظومة تلقت ورصدت 14346 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 7374 شكوى وطلباً واستفساراً بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس (كورونا)، بنسبة بلغت 51 في المائة».
ونوّه الرفاعي في تقريره أمس إلى «انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر الماضي من بحث، ودراسة 6127 شكوى واستغاثة، وجاء في مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى إصدار، وإعادة تفعيل 583 بطاقة (تكافل وكرامة) للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، إلى جانب إصدار 211 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة».
وقال الرفاعي أمس إن «(الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) انتهت خلال الشهر الماضي من بحث، ودراسة 2124 شكوى واستغاثة»، فيما «تلقت وزارة التموين والتجارة 4175 طلباً خاصاً بخدمات السلع التموينية والغذائية». كما «انتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 706 طلبات خلال الشهر».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.