العراق يحتفل بذكرى «الانتصار» على «داعش» وسط تجاذبات سياسية حادة

واشنطن تبقي 2500 جندي... والإرهاب يضرب في المناطق الرخوة

جنود أميركيون في قاعدة التاجي شمال بغداد (رويترز)
جنود أميركيون في قاعدة التاجي شمال بغداد (رويترز)
TT

العراق يحتفل بذكرى «الانتصار» على «داعش» وسط تجاذبات سياسية حادة

جنود أميركيون في قاعدة التاجي شمال بغداد (رويترز)
جنود أميركيون في قاعدة التاجي شمال بغداد (رويترز)

حتى في برقيات التهاني الخاصة في مناسبة وطنية يجمع عليها العراقيون، وهي ذكرى الانتصار العسكري على تنظيم «داعش» قبل أربع سنوات، تختلف خيارات القادة العراقيين في زاوية النظر إلى هذه المناسبة.
فبينما يعدّد رئيس الجمهورية في برقيته بالمناسبة صنوف القوات الأمنية العراقية التي حققت النصر وهي «الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة»، فإن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يركز على تجربة الحشد بالدرجة الأساس، فيما يتجنّب عمار الحكيم الإشارة إلى التسميات، مكتفياً بالإشادة بكل «صنوف» القوات الأمنية. والأمر نفسه ينطبق على كل برقيات التهاني التي صدرت بهذه المناسبة التي لم تكن طوال السنوات الماضية موضع خلاف بشأن مخاطر الإرهاب الذي يمثله تنظيم داعش وطريقة التعاطي معه، بينما يجد كل طرف اليوم طريقة فهم مختلفة لكيفية التعامل مع ملف «داعش». فالأجواء السياسية التي يمر بها العراق اليوم تبدو مختلفة بسبب الانتخابات البرلمانية التي توشك على إحداث تغيير في الخريطة السياسية، بما في ذلك طرق التعامل مع المخاطر الأمنية وصلتها بالجو السياسي، وسط اتهامات متبادلة بتوظيف «داعش» سياسياً أو دخوله، سواء طبقاً لمعطيات أو وفق نظرية المؤامرة، لصالح هذا الطرف على حساب ذاك والعكس.
التجربة الأكثر وضوحاً في هذا المجال هي المناطق التي لا يزال ينشط فيها هذا التنظيم، ومنها يحاول توسيع نطاق عملياته وهي المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وتمثل الحدود المشتركة بين عدة محافظات، وهي كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى وصولاً إلى بغداد، لا سيما المناطق الشمالية الغربية منها، وتحديداً منطقة الطارمية التي كثيراً ما تثار بشأنها إمكانية تكرار سيناريو جرف الصخر فيها. ورغم كون هذه المناطق تمثل حدوداً مشتركة مع إقليم كردستان، فإنها من جانب آخر خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين، الأمر الذي يطرح دائماً إشكالية التعايش السلمي فيها، فضلاً عن أسلوب تعاطي الحكومة الاتحادية معها.
الكرد لا يزالون يحملون رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي مسؤولية الخلل في التوازن في هذه المناطق، بسبب قراره دخول الجيش إلى كل هذه المناطق عام 2017 وانسحاب البيشمركة الكردية منها، بينما بغداد تراجع عند كل رئيس وزراء جديد قرارها ذلك مع استمرار التداخلات بين مهام القوات الأمنية سواء كانت عسكرية تابعة لقيادة العمليات المشتركة أو حشداً شعبياً له قيادته الفعلية التي قد يختلف منظورها حيال كيفية التعامل مع وجود البيشمركة في المناطق المتنازع عليها. تنظيم «داعش» استفاد من هذا التناقض في المواقف، وذلك لجهة محاولته ملء الفراغ في هذه المناطق وهو ما بدأ يؤثر على غالبية سكانها وهم من العرب السنة.
وفي هذا السياق، يبرز منظور آخر لكيفية التعاطي مع هذا الملف، وهو الوجود الأميركي في العراق الذي أعلن العراقيون، أول من أمس، نهايته قتالياً. وهنا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ما أعلنه الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، أمس، من أن واشنطن ستُبقي القوات الحالية البالغ عددها 2500 جندي في العراق. ماكنزي، وفي تصريح له، قال: «رغم تحول دور القوات الأميركية في العراق إلى دور غير قتالي، فإنها ستبقى تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في قتال العراق ضد تنظيم داعش»، معتبراً أن «تصعيد العنف من قبل الميليشيات على القوات الأميركية والعراقية قد يستمر خلال الشهر الحالي». واعتبر أن «هذه الميليشيات تريد مغادرة جميع القوات الأميركية من العراق... لكننا لن نغادر».
وحول رؤيته كقيادي سني بارز وآخر محافظ لنينوى عندما سقطت المحافظة ومركزها الموصل بيد «داعش»، يقول أثيل النجيفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المناطق السنية كانت وما زالت مغلوبة على أمرها... بالأول غلبت على أمرها عندما سمحت للإرهاب بالسيطرة عليها، وبالثانية غلبت على أمرها عندما لم تعطِ سكانها دوراً في تحرير مناطقهم من (داعش)». وأضاف النجيفي: «لهذا، فإن المجتمع السني يعيش حالياً حالة اليأس والإحباط ولا يرغب في أي مشاركة من دون جدوى»، مبيناً أن «هذه الصورة تشمل 80 في المائة من المجتمع السني ويبقى 20 في المائة يبحثون عن الحماية من أي جهة متنفذة». وتابع النجيفي: «لا أعتقد أن المجتمع السني سيتفاعل مع أي دعوة حتى ولو كانت تحذره من خطر داهم إلا بالقدر الذي يرى نفسه محمياً بقوة متنفذة». وأضاف النجيفي: «لهذا السبب فإن الطريق مفتوح لكل القوى المتصارعة شيعية - كردية - أميركية... وأي جهة تعطيه الثقة والأمان سيتقبلها»، مرجحاً أن «هذه الحالة مستمرة حتى يحدث تغيير إقليمي وتتمكن القوى السنية الفاعلة من العمل وتحريك المجتمع وبث الأمل فيه».
أما الباحث في شؤون الجماعات المسلحة فاضل أبو رغيف فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «مخاطر داعش لا تنتهي، وأنه يبقى ينشط في بعض المناطق الرخوة أو المناطق التي تعاني فراغاً أمنياً». في السياق نفسه، يحذر المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من أن «الانسحاب الأميركي سيؤثر نسبياً على حجم التعاون بين العراق وأميركا كما أنه قد يؤخر عمليات القضاء على تنظيم داعش».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».