فرنسا تريد موقفاً أوروبياً مشتركاً بشأن «أولمبياد بكين»

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك التي تسلمت منصبها أمس في الحكومة الألمانية الجديدة (إ.ب.أ)

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس (الخميس)، بموقف أوروبي مشترك بشأن المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، والتي ستقام في فبراير (شباط) المقبل، إلا أن وزير التعليم والرياضة الفرنسي جان ميشيل بلانكير سبقه معلناً أن فرنسا لن تنضم إلى المقاطعة التي بدأتها الولايات المتحدة. وعقد لودريان مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في باريس، بعد وقت قصير من تصريحات زميله بلانكير، التي قال فيها إن فرنسا لن تقاطع دبلوماسياً دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين؛ خلافاً لقرارات الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وبريطانيا. وقال الوزير لمحطتي «آر إم سي» و«بي إف إم تي في»، إن «فرنسا لن تقوم بذلك»، مضيفاً أن الوزيرة المنتدبة للرياضة روكسانا ماراسينيانو ستحضر الدورة الأولمبية في بكين. وحذرت الصين الخميس أربع دول غربية من أنها «ستدفع ثمن» المقاطعة. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها ستقاطع دبلوماسياً الدورة الشتوية بسبب تجاوزات حقوق الإنسان، وتلتها في ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا. وكانت الولايات المتحدة أول من أعلن المقاطعة فقالت يوم الاثنين، إن مسؤوليها الحكوميين لن يحضروا الدورة التي تقام في الفترة 4 - 20 فبراير؛ بسبب «فظائع» الصين في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد أسابيع من إجراء محادثات ترمي لتخفيف التوترات بين البلدين. وقال وانغ وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «استغلت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا منصة الأولمبياد استغلالاً سياسياً». وأضاف في مؤتمر صحافي دوري «سيتعين عليهم دفع ثمن تصرفاتهم الخاطئة». وأضاف وانغ، أن «استخدام الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا ساحة الألعاب الأولمبية لغايات تلاعب سياسي أمر لا يحظى بشعبية، ويصل إلى حد عزل نفسها»، مضيفاً أن بلاده لم ترسل دعوات إلى الدول المعنية... سواء حضر ممثلوهم الرسميون أم لا، فإن الألعاب الشتوية في بكين ستكون ناجحة». وقال «الرياضة لا علاقة لها بالسياسة. الألعاب الأولمبية هي تجمّع كبير للرياضيين وعشاق الرياضة وليست مسرحاً للسياسيين لتقديم عرض».
وساندت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان قرار المقاطعة ووصفته مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في الصين صوفي ريتشاردسون بأنه «خطوة مهمة نحو الوقوف في وجه جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية التي تستهدف الأويغور وأقليات أخرى ناطقة بالتركية». ويفيد ناشطون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بأن ما لا يقل عن مليون من الأويغور ومن الأقليات الأخرى الناطقة بالتركية وهم بغالبيتهم مسلمون محتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتُتهم بكين أيضاً بتعقيم نساء بالقوة وفرض العمل القسري. في المقابل، تؤكد بكين أن هذه المعسكرات هي مراكز للتأهيل المهني، الهدف منها إبعاد هؤلاء الأشخاص عن التطرف الديني.
وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، الأربعاء، أن اللجنة تبقى على الحياد سياسياً في هذه المسألة مع التشديد على النقطة المهمة وهي «مشاركة الرياضيين في الألعاب الأولمبية».
وتدهورت علاقات تلك الدول الأربع مع بكين بشكل كبير في السنوات الماضية. هناك العديد من مصادر التوتر بين لندن وبكين، من أبرزها مسألة احترام حقوق الإنسان في شينجيانغ، وتراجع الحريات في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة، واستبعاد شركة «هواوي» الصينية العملاقة عن مشاريع البنى التحتية لشبكة الجيل الخامس في بريطانيا. وأكد بوريس جونسون، أمام النواب، أنه أثار باستمرار في المحادثات مع النظام الصيني مسألة حقوق الإنسان التي تمثل الدافع الرئيسي لقرار الدول الغربية الثلاث.
في تبريرها لموقفها، أشارت أستراليا إلى مسألة احترام حقوق الإنسان في شينجيانغ، لكن هناك خلافات أخرى بين كانبيرا وبكين تتراوح من إصدار أستراليا قوانين حول التدخل الخارجي، وصولاً إلى شرائها غواصات تعمل بالدفع النووي. كما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي الأربعاء «نحن قلقون للغاية حيال انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان».
وتنظم الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير، لكن بسبب القيود التي تفرضها الصين على دخول الأجانب في إطار مكافحتها وباء «كوفيد - 19»، من المرتقب أن يحضر عدد قليل من المسؤولين السياسيين العالميين إلى بكين. باستثناء لافت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قبل دعوة نظيره الصيني شي جينبينغ.