المطارنة الموارنة يبدون ارتياحهم للبيان السعودي ـ الفرنسي

أبدى المطارنة الموارنة ارتياحهم لما توصلت إليه المحادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأزمة اللبنانية، في وقت تجددت فيه التحذيرات من تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان، وسط تلميحات إلى مساعي «جهات سياسية» لتأجيلها.
وقال المطارنة الموارنة، في بيان تلا اجتماعهم الشهري أمس، برئاسة البطريرك بشارة الراعي، إنهم أبدوا «ارتياحاً إلى بداية حلّ الأزمة مع المملكة العربية السعودية، بفضل التعاون القائم بين رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان»، آملين في الوقت نفسه «عودة العمل المؤسساتي الدستوري إلى مجلس الوزراء قريباً». ودعا المطارنة الموارنة «المسؤولين المُخلِصين للوطن إلى فرض تماسكهم الأخلاقي والسياسي، ومتابعة السعي إلى حل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية التي تتخبط فيها البلاد، في وقتٍ هو الأدهى، ربما في تاريخ لبنان المعاصر». وقالوا إنه «هالهم بلوغ نحو 90 في المائة من اللبنانيين عتبة الفقر، وفق تقارير دولية مرجعية»، مشيرين إلى أنهم «يترقبون مع المجتمع الدولي صحوة ضمير لدى المسؤولين تُعيد إلى هذا الوطن حضوره، من خلال التقيُد خصوصاً بالإصلاحات الضرورية المطلوبة لتعافيه».
وتطرق المطارنة الموارنة إلى الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية، وحذروا «مما يحكى عن مساعٍ من قبل بعض السياسيين لمنع حصول الاستحقاق الانتخابي، الذي يُمثل حقاً أساسياً للمواطنين في المساءلة والمحاسبة، وحاجة مُلِحة لتداول الحكم على قاعدة النزاهة والجدارة والخبرة النبيلة في شؤونه».
والتحذير من تأجيل الانتخابات النيابية ليس الأول، فقد تجدد أمس مع إعلان عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص عن تقديمه اقتراح قانون معجل مكرر باسم التكتل وبسؤاله عما يتعلق بالانتخابات النيابية، قال: «هناك جهات سياسية تضع نصب أعينها 3 أمور، إما تطيير الانتخابات بالكامل وعدم إجرائها بالكامل والدخول في مرحلة الفراغ، وبدأنا نسمع عن نية لإحداث فراغ دستوري كامل في لبنان على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وشلّ البلد، وربما نذهب إلى صيغ للحكم يجري الإعداد لها».
كما تحدث عن هدف آخر يتمثل في «تأجيل الانتخابات لفترة تمكن الأكثرية الحالية من انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشيراً إلى أن «السلطة تضع نصب أعينها منع المغتربين من المشاركة في الانتخابات، لأنها تدرك وعندها ما يكفي من الأدلة والبراهين أن مجمل الصوت الاغترابي سيصبّ في غير صالحها وفيما تشتهيه وترغب فيه هذه السلطة الحاكمة».
وأعلن في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: «إننا تقدمنا كتكتل جمهورية قوية باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تمكين المغتربين من الاقتراع في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية، إما ببطاقة الهوية وأي نموذج لهذه البطاقة، وإما بجواز السفر أياً كان تاريخ إصداره أو انقضائه أو بإخراج القيد الفردي، أياً كان تاريخ إصداره وانقضائه»، مضيفاً: «إننا فعلاً نرى أن هناك خصومة أعلنتها هذه السلطة السياسية على هؤلاء المغتربين الذين هم لبنانيون أصيلون يتمتعون بما يتمتع به اللبناني المقيم داخل لبنان من حقوق وواجبات، وسوف يخلقون كل العراقيل الممكنة من أجل تحجيم هذا الصوت الاغترابي، ومنعهم من التصويت، لكي لا يؤثر بشكل كبير جداً على نتائج الانتخابات النيابية».