أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخاوف «أوميكرون» وتعثر المحادثات مع إيران

رؤساء شركات خام عالمية يؤكدون الحاجة للوقود الأحفوري لعقود

النفط يعوّض خسائره ويتخطى مستوى 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
النفط يعوّض خسائره ويتخطى مستوى 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخاوف «أوميكرون» وتعثر المحادثات مع إيران

النفط يعوّض خسائره ويتخطى مستوى 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
النفط يعوّض خسائره ويتخطى مستوى 75 دولاراً للبرميل (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، بأكثر من 3% بعد أن زادت 5% في الجلسة السابقة مع تراجع المخاوف من أثر سلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس «كورونا» على طلب الوقود العالمي، في حين تعثرت المحادثات النووية مع إيران، مما يعطل عودة إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.2% إلى 75.49 دولار للبرميل عند الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.8% إلى 72.07 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.9% في الجلسة السابقة. وكانت أسعار النفط قد هبطت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد «أوميكرون» مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.
لكن مسؤولة صحة بجنوب أفريقيا ذكرت مطلع الأسبوع أن حالات الإصابة بـ«أوميكرون» هناك معتدلة، كما قال أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن الأمراض المُعدية في الولايات المتحدة: «لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة» في الأعراض حتى الآن.
وفي إشارة أخرى إلى الثقة في قوة الطلب على النفط، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي يوم الأحد. وجاء ذلك بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، على الاستمرار في زيادة الإمدادات 400 ألف برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) على الرغم من السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي.
في الأثناء، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إنه يتوقع أن يتجاوز سعر الخام 75 دولاراً للبرميل. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي في العراق، أن «أوبك» تحاول أن «تسيطر على سوق الطاقة بشكل إيجابي» يحافظ على مصالح جميع الأطراف من منتجين ومستهلكين.
وقال الوزير إن أسعار النفط الحالية غير مناسبة للمنتجين وإنه يتوقع أن تعود الأسعار إلى حالة استقرار في الأشهر المقبلة.
وقال عبد الجبار إنه على الرغم من وجود مؤشرات على انخفاض استهلاك الخام، فإن «أوبك» قررت التمسك بسياستها الحالية ومواصلة زيادة الإمدادات 400 ألف برميل يومياً على أساس شهري لإيمانها بأن الهدف هو تحقيق استقرار في كميات المعروض واعتقادها بأن الانخفاض «غير حقيقي» وأنه لا بد من تعافي السوق.
في غضون ذلك، حث كبار المسؤولين التنفيذيين بقطاع الطاقة هذا الأسبوع، خلال مؤتمر للطاقة في مدينة هيوستن الأميركية، على اتباع سياسة أكثر حرصاً للتحول بعيداً عن النفط والغاز، لكنّ مسؤولاً من وزارة الطاقة الأميركية قال إن القطاع عليه واجب أخلاقي يتمثل في معالجة التغير المناخي والفرص الاقتصادية التي يوفرها ذلك.
وأكد كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات الأميركية الحاجة إلى المزيد من النفط لعقود قادمة. وبدأت مناقشات مؤتمر مجلس البترول العالمي، المقرر استمراره على مدى أربعة أيام، بترويج رؤساء تنفيذيين من «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«هاليبرتون»، وهي ثلاث من كبرى الشركات الأميركية من حيث القيمة السوقية، لفكرة الحاجة إلى استمرار توريدات النفط والغاز عالمياً حتى مع انتقال العالم إلى أنواع أنظف من الوقود.
وألقى مسؤولون من شركة «أرامكو السعودية» و«إكسون موبيل» و«شيفرون»، تحدثوا في مؤتمر النفط العالمي في هيوستن، اللوم على الطلب على مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض الاستثمارات الموجهة للوقود الأحفوري في أزمة نقص الوقود في الفترة الأخيرة وتذبذب أسعاره.
قال إندرياس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة «إكينور»: «اضطراب أسعار السلع وأثره على الشركات والناس يُظهر المخاطر التي نواجهها بسبب التحول غير المتوازن». وردّ ديفيد تورك، نائب وزير الطاقة الأميركي قائلاً إنه لا يمكن تأجيل معالجة تغير المناخ. وأضاف: «ليس هناك بديل عن التقدم لمواجهة تهديد تغير المناخ». ويواجه المستهلكون في آسيا وأوروبا نقصاً في الغاز الطبيعي والفحم والكهرباء بسبب تراجع الإنتاج الذي دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. وفي الولايات المتحدة انتقدت إدارة الرئيس جو بايدن شركات النفط والغاز قائلة إنها تتربح على حساب المستهلكين. وقال أمين الناصر، رئيس «أرامكو»، إن هناك الكثير من الافتراضات الخاطئة بشأن الوتيرة التي سيتحول بها المستهلكون إلى الطاقة المتجددة وبعيداً عن النفط والغاز.
وأضاف أن الناس «تفترض أن استراتيجية التحول الصحيحة هي المطبَّقة، هذا غير صحيح، فمن الواضح أن أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والقدرة على الشراء لا تحظى بالاهتمام الكافي».



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.