دعم السيارات الكهربائية يثير توتراً عبر الأطلسي

«بي إم دبليو» تعلن بيع الوحدة رقم مليون

أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)
أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)
TT

دعم السيارات الكهربائية يثير توتراً عبر الأطلسي

أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)
أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)

حذر الاتحاد الأوروبي قادة الكونغرس وأعضاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن الدعم القوي لشركات صناعة السيارات الكهربائية الأميركية من خلال قانون «إعادة البناء بشكل أفضل» الأميركي يمكن أن يمثل انتهاكاً لقواعد التجارة العالمية، ويثير التوتر في العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي.
وقالت وكالة «بلومبرغ» إن فالديس دومبروفيسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية وجه خطاباً بتاريخ 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى عدد من المسؤولين الأميركيين، بينهم تشارلز شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، وميتش ماكونيل زعيم الأقلية في المجلس، يقول فيها إن الدعم الحكومي الأميركي لشركات صناعة السيارات يمكن أن يمثل تمييزاً ضد الشركات الأوروبية.
يذكر أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مزايا ضريبية إضافية للمستهلكين الذين يشترون سيارات كهربائية من إنتاج شركات أميركية يتمتع عمالها بالتنظيم النقابي بقيمة 4500 دولار لكل سيارة، إلى جانب 7500 دولار يحصل عليها المستهلك عند شراء سيارة كهربائية بغض النظر عن الشركة المصنعة لها حالياً، في حين ستستفيد من هذه المزايا الضريبية بعد خمس سنوات السيارة المصنعة في الولايات المتحدة فقط.
وانتقدت كندا هذه الخطة، فيما هددت المكسيك باتخاذ إجراءات عقابية مضادة لها.
وقال دومبروفيسكيس إن هذه المزايا الضريبية ستخلق «تمييزاً غير عادل ضد شركات صناعة السيارات ومكوناتها الأوروبية... أتمنى ألا يؤدي ذلك إلى توترات لا داعي لها في العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي».
وفي غضون ذلك، أعلن مدير التسويق في شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات، بيتر نوتا، يوم الثلاثاء، أن الشركة باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون. وأشار نوتا إلى أن الشركة وصلت بذلك إلى علامة فارقة في مجال التحول إلى مزيد من المحركات الكهربائية.
وتسعى «بي إم دبليو» إلى زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية الخالصة والهجين إلى مليوني سيارة بحلول ديسمبر 2023. يذكر أن «بي إم دبليو» تعتمد منذ وقت مبكر نسبياً على السيارات الكهربائية، حيث كانت طرحت سيارتها الكهربائية طراز «آي3» للبيع منذ عام 2013.
وأوضح نوتا أن إجمالي مبيعات الشركة من كل أنواع السيارات تراجع بعض الشيء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك تأثراً بأزمة نقص أشباه الموصلات، لكنه قال إن إجمالي المبيعات حقق زيادة ملحوظة في الأحد عشر شهراً الماضية، وانتزعت العلامة المركزية «بي إم دبليو» مركز الصدارة العالمية من مرسيدس بنز في فئة السيارات الفارهة، لكنه لم يذكر أرقاماً.
وأضاف نوتا أن مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية تتألف حالياً من 30 في المائة من السيارات الكهربائية الخالصة، و70 في المائة من السيارات الهجين. ولفت إلى ارتفاع حجم الطلبيات على الطرازين الجديدين «آي4» و«آي إكس» من السيارات الكهربائية الخالصة، وتعول «بي إم دبليو» بالدرجة الأولى على طراز «آي4» كسيارة رياضية كهربائية في منافسة تسلا.
وذكر نوتا أن حجم الطلبيات على «آي4» في أوروبا وصل إلى عدد كبير يتألف من خمسة أرقام، وتابع أن الطلبيات على طراز «آي إكس» تسير في الاتجاه نفسه. وتتعامل «بي إم دبليو» مع مشكلة نقص أشباه الموصلات بشكل جيد نسبياً في الوقت الحالي، وتمكنت من تعويض تراجع المبيعات في الربع الثالث من خلال رفع الأسعار، وقال نوتا إنه لولا مشكلة نقص أشباه الموصلات لتمكنت الشركة من زيادة مبيعاتها بعدد يتألف من خمسة أرقام في هذا العام.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.