التهريب من الجزائر وليبيا يكلف تونس مليار دولار سنويا

الملف الاقتصادي أبرز عناوين اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية - الجزائرية اليوم

تنعقد اليوم بالعاصمة التونسية أشغال الدورة الـ19 للجنة العليا المشتركة التونسية - الجزائرية برئاسة كل من المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية، وعبد المالك سلال رئيس الحكومة الجزائرية. وينتظر أن يجري التوقيع في أعقاب هذه الدورة على اتفاق تفاضلي للتبادل التجاري التونسي - الجزائري تعفى بمقتضاه كافة المنتجات ذات المنشأ الجزائري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها التراب التونسي، في حين صنفت المنتجات التونسية المصدرة إلى الجزائر إلى قوائم، منها ما يتمتع مباشرة بالإعفاء التام من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ومنها ما يقع إعفاؤه تدريجيا، وذلك على غرار ما هو معمول به بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وكان المهدي جمعة اختار الجزائر في أول زيارة له إلى الخارج الأحد الماضي، أياما قليلة فحسب، بعد توليه منصب رئاسة الحكومة التونسية رسميا، حيث استأثر الملف الاقتصادي إلى جانب الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين بحيز مهم من محادثاته سواء مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أو مع رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال.
وقالت مصادر تونسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن جمعة تحصل على وعود بمساعدات اقتصادية جزائرية لتونس، وبالعمل على تنمية التعاون الاقتصادي الثنائي.
كما ينعقد الاثنين ملتقى اقتصادي تونسي - جزائري يحضره عدد من أصحاب المؤسسات في البلدين بمدينة ساقية سيدي يوسف من محافظة الكاف على الحدود التونسية - الجزائرية (200 كلم شمال غربي العاصمة التونسية)، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ56 لأحداث الساقية التي قام فيها الطيران الفرنسي بالإغارة على هذه المدينة في 8 فبراير (شباط) 1958 في نطاق ملاحقته للمجاهدين الجزائريين المحتمين بها. وسيخصص الملتقى لتدارس سبل بعث مشاريع استثمارية تونسية - جزائرية مشتركة.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بلغ في 2013 نحو 1.7 مليار دولار أميركي (2.7 مليار دينار تونسي)، حيث بلغت صادرات الجزائر إلى تونس نحو 1.2 مليار دولار أميركي (ملياري دينار تونسي)، في حين بلغت صادرات تونس إلى الجزائر نحو 500 مليون دولار أميركي (800 مليون دينار تونسي). وتستورد تونس من الجزائر الغاز والمحروقات على وجه الخصوص وتصدر إليها بعض التجهيزات الكهربائية والإلكترونية والفوسفات والإسمنت. ويبلغ عدد المشاريع التونسية بالجزائر 60 مشروعا، والجزائرية بتونس 17 مشروعا مجملها للقطاع الخاص في البلدين.
من جهة أخرى، أكدت دراسة أعدها البنك العالمي أن ظاهرة التهريب بين تونس والجزائر وليبيا تكلف تونس خسارة بأكثر من مليار دولار أميركي سنويا (نحو 1.8 مليار دينار تونسي). وقد جرى عرض نتائج هذه الدراسة خلال ندوة نظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف التونسية) انعقدت الأربعاء الماضي بالعاصمة التونسية حضرتها وزيرة التجارة نجلاء حروش، ووداد بوشماوي رئيسة اتحاد الأعراف، ومسؤولون في جهاز الجمارك التونسية.
وقال غال رابلان الخبير في البنك العالمي خلال هذه الندوة إن الدراسة التي أعدها البنك حول التجارة الموازية والتهريب بين تونس وكل من الجزائر وليبيا بمساهمة الجمارك التونسية، تبرز أن «الاقتصاد التونسي يتكبد جراء هذه الظاهرة خسارة بنحو 12 في المائة من مجمل المداخيل الجبائية المهدورة سنويا»، مضيفا أن «البضائع المهربة نحو تونس تمثل نحو 5 في المائة من مجمل ورادات تونس من الخارج. وتقدر نسبة الخسارة بالنسبة للعائدات الجبائية بنحو 730 مليون دولار أميركي (1.2 مليار دينار تونسي)، و300 مليون دولار أميركي (500 مليون دينار تونسي) كأداءات جمركية لا يجري تحصيلها.
ويمثل تهريب المحروقات سواء من الجزائر إلى تونس أو من ليبيا إلى تونس أبرز المواد المهربة حيث يباع لتر البنزين في تونس بستة أضعاف ثمنه سواء في ليبيا أو في الجزائر، فضلا عن تهريب منتجات من البلدان الآسيوية تباع في الأسواق الموازية التونسية ألحقت ضررا كبيرا بالنسيج الصناعي التونسي وغلق العديد من المصانع أبوابها. كما تسببت في ركود القطاع التجاري المنظم والقانوني، وفقدت الكثير من مواطن الشغل. وتقدر منظمة الأعراف التونسية أن التجارة الموازية أصبحت تمثل نحو 50 في المائة من مجمل رقم معاملات القطاع التجاري. وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة خاصة بين تونس وليبيا بسبب هشاشة الوضع الأمني على الحدود بين البلدين، وأخذت أبعادا أخطر من خلال عمليات تهريب للأسلحة نحو تونس مما جعل العديد من الجهات يعد التصدي لظاهرة التهريب من الأولويات التي يجب أن تعمل عليها حكومة المهدي جمعة الجديدة، سواء في جانبها الاقتصادي أو الأمني.