عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:25 دقيقه
الاقتصاد

تقرير أميركي يتوقع صعوبة في محادثات تونس مع {النقد الدولي}

التضخم يواصل منحاه التصاعدي

كشف تقرير «بنك أوف أميركا» عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس قد تهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كشف تقرير «بنك أوف أميركا» عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس قد تهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
TT
TT

تقرير أميركي يتوقع صعوبة في محادثات تونس مع {النقد الدولي}

كشف تقرير «بنك أوف أميركا» عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس قد تهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كشف تقرير «بنك أوف أميركا» عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس قد تهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

كشف تقرير «بنك أوف أميركا» المتخصص في الاستشارة وإدارة المخاطر، عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس. وقال إن قانون المالية التكميلي للسنة الحالية «غير قادر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية»، وهو ما سينعكس على الاتفاق المنتظر بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد التونسي، ودق ناقوس الخطر حول مستقبل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، ورجح أن تجد السلطات التونسية صعوبات في توفير التمويل الخارجي مع نهاية السنة الحالية؛ سواء لسد الثغرة المالية المسجلة خلال سنة 2021 أو لتمويل ميزانية السنة المقبلة.
وقال التقرير إن الاقتصاد التونسي في حاجة لنحو 5.6 مليار دينار تونسي (1.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، لتلبية حاجيات تمويل الميزانية في تونس.
واعتبر البنك الأميركي أن غياب الوضوح على مستوى السياسة الاقتصادية المتبعة في تونس سيقلل من فرص نجاح البلاد في إدارة التفاوض مع صندوق النقد في المدى القصير على الأقل، مؤكدا على ضيق هامش المناورة بالنسبة لحكومة نجلاء بودن.
ويذكر أن الحكومة التونسية قد أعلنت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي عن وجود تفاوض مع صندوق النقد بهدف الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتمويل ميزانية الدولة. لكن المحادثات تعطلت بعد قرارات 25 يوليو (تموز) الماضي التي أسقطت حكومة هشام المشيشي. وبتشكيل حكومة جديدة ترأسها نجلاء بودن أعادت تونس الاتصال بالصندوق، ولم تنطلق المحادثات الرسمية بين الطرفين. ويشترط صندوق النقد الدولي الاتفاق حول برنامج إصلاحات اقتصادية، تشمل خاصة التقليص في كتلة الأجور الموجهة للقطاع العام والضغط على منظومة دعم المواد الاستهلاكية وإصلاح الوضعية المالية لكبرى المؤسسات الحكومية.
وكانت تونس قد حصلت على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار امتد من سنة 2016 إلى 2020، وتسعى لتجديد تجربة تمويل الاقتصاد التونسي من خلال اللجوء إلى صندوق النقد، غير أنها تصطدم بعدة عراقيل داخلية وخارجية.
ومن بين تلك العراقيل إشارة عدة تقارير اقتصادية دولية إلى أن الترقيم السيادي الصادر عن وكالتي «موديز» و«فيتش رايتينغ» حول تونس يميل نحو التخفيض، وهو ما يجعل تونس في خانة المخاطر المرتفعة في علاقة بتسديد الديون الخارجية وارتفاع حجم الدين العمومي الذي تخطى حاجز 101 مليار دينار (حوالي 36 مليار دولار) مع نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهذا ما سينعكس على مفاوضاتها مع مؤسسات التمويل الدولية.
في غضون ذلك، كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تسجيل نسبة التضخم الاقتصادي في تونس زيادة مقارنة بالأشهر الماضية، وأكد أنها باتت في حدود 6.4 في المائة مع نهاية الشهر الماضي، بعد أن كانت مقدرة بنسبة 6.2 في المائة خلال شهر سبتمبر و6.3 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين. وأكد المصدر ذاته أن تطور وتيرة ارتفاع أسعار خدمات النقل من 4.9 في المائة إلى 5.4 في المائة، وأسعار خدمات التعليم من 7.8 إلى 9.1 في المائة، كانت وراء زيادة نسبة التضخم المسجلة.
ومع أن المعهد لاحظ تراجعا في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإنه باحتساب الانزلاق السنوي، فإن الأسعار عرفت ارتفاعا بنسبة 6.9 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.

اقرأ أيضاً

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر العلا (إكس)

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

مواضيع
الاقتصاد العالمي الأسواق المالية استثمار العالم
الاقتصاد

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.

مواضيع
تكنولوجيا أخبار الصين الاقتصاد الصيني أميركا الصين
الاقتصاد

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق سندات أميركا