ليبيا: تحركات نيابية لـ«إنقاذ الانتخابات» ومساءلة السايح

تحذير من إعلان قائمة مرشحي الرئاسة... والدبيبة ينقل صلاحياته لنائبه

TT

ليبيا: تحركات نيابية لـ«إنقاذ الانتخابات» ومساءلة السايح

التزم مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق (أقصى شرق البلاد) مقراً له الصمت، أمس (الأحد)، حيال مطالبة نحو 72 من أعضائه بعقد جلسة طارئة، اليوم (الاثنين)، لـ«إنقاذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة»، وإطلاقهم تحذيراً لـ«المفوضية العليا للانتخابات»، ورئيسها عماد السايح، من إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى انعقاد الجلسة.
ولفت الأعضاء، في بيان مساء أول من أمس (السبت)، إلى ما وصفوه بـ«تطورات سلبية على العملية الانتخابية، وعدم تنفيذ قانون انتخاب الرئيس، والالتفاف عليه من قبل مفوضية الانتخابات».
وبعدما اتهموا المفوضية بـ«السكوت» على «شبهات التزوير والتأثير على القضاء، ترغيباً وترهيباً»، دعوا رئيسها وممثلي المؤسسات الأمنية إلى حضور هذه الجلسة للمساءلة.
وقال الأعضاء إنهم «لن يرضخوا لأي ضغوط خارجية مشبوهة، ولن يكونوا شهود زور في حفلة تزوير وشراء الأصوات وامتهان القضاء».
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من رئيس المجلس عقيلة صالح، أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، أو نائبيه. كما نأى عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، بنفسه عن التعليق أيضاً.
بدورها، نفت بريطانيا، على لسان كارولاين هرندل، سفيرتها لدى ليبيا، دعمها لأي مرشح سياسي في ليبيا. وقالت في المقابل إنها تدعم العملية الانتخابية، والمؤسسات التي تنظمها، مشيرة مع ذلك إلى «دعم بريطانيا للمحكمة الجنائية الدولية».
وأبلغت السفيرة، أمس، وسائل إعلام محلية بأنه «يتعين على سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، الذي يواجه مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الاستعداد لمواجهة التهم الموجهة إليه».
وفي غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات عن ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية إلى نحو 4 آلاف مرشح في كل الدوائر الانتخابية، في تزايد ملحوظ، مشيرة إلى أنها «بدأت في فحص ملفاتهم، حيث أحالت ملفات 2869 منهم للجهات المختصة لمطابقة مدى صحة البيانات المقدمة».
وكانت المفوضية قد أوضحت أن «إقرار الذمة المالية ليس من المستندات المطلوبة للتقدم للترشح للانتخابات البرلمانية». وقالت، في بيان، إنها «لاحظت توجه الراغبين في الترشح لانتخاب مجلس النواب إلى تعبئة إقرار الذمة المالية، وإرفاقه ضمن مستندات الترشح».
ولفتت المفوضية إلى أن «نص قانون انتخاب مجلس النواب، ولائحة تسجيل المرشحين، لا تتضمنان شرط إحضار إقرار الذمة المالية».
وشنت «دار الإفتاء» الموالية لحكومة الوحدة هجوماً حاداً على الانتخابات المرتقبة في البلاد. وحرضت في بيان لها، مساء أول من أمس، على منع إجرائها، بصفتها «مزورة محرمة شرعاً»، على حد زعمها.
وعد «مجلس البحوث والدراسات الشرعية» بالدار أن «القبول بإجراء انتخابات على أساس القوانين المَعيبة سيؤدي إلى مزيد من التمزق والاحتراب، ورأى أن «إجراء هذه الانتخابات المزعومة قبل الاستفتاء على الدستور مغامرة بمصير البلاد وأهلها».
وبعدما دعا الليبيين إلى «ممانعة وقوع الانتخابات المزورة بكل الطرق المشروعة، وعدم السماح بإجرائها»، لفت إلى أن «نتائج أي انتخابات لن تكون صحيحة مع وجود التزوير في منظومة الرقم الوطني، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك التلاعبُ في بطاقات الناخبين بالبيع والشراء».
إلى ذلك، أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، قراراً بنقل صلاحياته إلى نائبه رمضان أبو جناح، بعدما بدأت منصة الحكومة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة إلى اسم أبو جناح متبوعاً للمرة الأولى بلقب «رئيس الحكومة المكلف».
ونص قانون الانتخابات الرئاسية على «تقاعد المسؤولين من مناصبهم الرسمية أو الحكومية، في حال رغبتهم بالترشح، قبل 3 شهور من موعد الانتخابات»، لكن الدبيبة الذي تقدم بأوراق ترشحه تخلى عن منصبه قبل يومين فقط بشكل مؤقت، ودون إعلان رسمي.
وأكد أبو جناح، خلال اجتماع عقده أمس مع مسؤولين بوزارة الصحة والقطاع الطبي، ضرورة تسوية المرتبات، ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات، وبحث إمكانية رفع مرتبات العاملين في القطاع، بالإضافة إلى توفير الاختبارات والمسحة السريعة في فترة أقصاها أسبوعين، وتوفيرها في المنافذ البرية والجوية، وذلك للكشف على الحالات المشتبه بها ضمن المسافرين القادمين».
وتفقد أبو جناح كذلك، مساء أول من أمس، برفقة وزيري الموارد المائية والإسكان والتعمير، ومسؤولي شركتي الخدمات العامة والمياه والصرف الصحي، عدداً من «شوارع العاصمة طرابلس لإيجاد حلول للتجمعات المائية، وغلق بعض الطرق بسبب هطول أمطار غزيرة».
ومن جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن «4 موانئ نفطية ليبية مغلقة منذ مساء الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية». ونقلت وكالة «رويترز» عن المكتب أن «عمليات الإغلاق لم يكن لها أي تأثير على الإنتاج، ومن المتوقع إعادة فتحها يوم الأربعاء المقبل، حسب الأحوال الجوية»، مشيرة إلى أن «الموانئ هي: راس لانوف، والزويتينة في شرق ليبيا، ومليتة والزاوية في الغرب».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».