حكم لصالح «أرامكو» في دعوى قوامها 18 مليار دولار

TT

حكم لصالح «أرامكو» في دعوى قوامها 18 مليار دولار

أفصحت شركة (أرامكو السعودية)، أنه تم صدور حكم الاستئناف بالإجماع لصالحها في محكمة أميركية، حول دعوى طلب 67.2 مليار ريال (18 مليار دولار) لعائلة سعودية، لاستحقاق مدفوعات استخدام الشركة النفطية، الأكبر عالميا، لقطعة أرض شرق المملكة.وقالت «أرامكو السعودية»، أمس، حول آخر التطورات بشأن الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، إنه تم صدور حكم الاستئناف بالإجماع لصالحها من قبل المحكمة الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، مشيرة إلى أنه يحق للمدعين أن يتقدموا باستئناف آخر أمام محكمة الاستئناف، أو المحكمة العليا للولايات المتحدة، أو كليهما، وفقا لبيان أعلنته الشركة على موقع السوق المالية «تداول».
وكانت «أرامكو السعودية» أعلنت في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري عن تلقيها إشعارا من المحكمة الفيدرالية الأميركية بولاية تكساس، تفيد فيه باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني الحكم الصادر برفض دعوى قضائية ضد الشركة.
وأشارت «أرامكو» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى صدور حكم قضائي ابتدائي لصالح الشركة برفض الدعوى المقدمة ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني للمطالبة بتنفيذ قرار تحكيم بمبلغ 67.2 مليار ريال.


مقالات ذات صلة

منصة «أرامكو السعودية» للتواصل المجتمعي تفوز بجائزة «المدن الذكية العالمية 2024»

الاقتصاد جانب من تسلم الجوائز (أرامكو السعودية)

منصة «أرامكو السعودية» للتواصل المجتمعي تفوز بجائزة «المدن الذكية العالمية 2024»

فازت منصة «myCommunity» التابعة لـ«أرامكو السعودية» بـ«جائزة الابتكار»؛ لتحسينها حياة الموظفين باستخدام التقنية الرقمية، وذلك خلال حفل «المدن الذكية» ببرشلونة.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)

الناصر: «أرامكو» تحقق دخلاً صافياً وتدفقات نقدية قوية رغم انخفاض النفط

قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، إن الشركة حققت دخلاً صافياً وتدفقات نقدية حرة قوية رغم انخفاض أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار

تراجعت أرباح «أرامكو السعودية» 15.4 في المائة في الربع الثالث على أساس سنوي، لتصل إلى 27.56 مليار دولار، لكنها جاءت أفضل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.