أميركا تتهم إيران بـ «الخداع» في مفاوضات فيينا النووية

كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني يغادر اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني يغادر اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
TT

أميركا تتهم إيران بـ «الخداع» في مفاوضات فيينا النووية

كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني يغادر اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني يغادر اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الاثنين الماضي (إ.ب.أ)

فيما يرقى إلى اتهامها بالخداع، رأى مسؤول أميركي رفيع أن إيران سرّعت برنامجها النووي {بطرق استفزازية} تحت غطاء أنها تريد وقتاً من أجل الاستعداد للعودة إلى محادثات فيينا الخاصة بعودتها المتزامنة مع الولايات المتحدة إلى {الامتثال التام} للاتفاق النووي لعام 2015.
وقدم مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إحاطة غلب عليها طابع قاتم حيال الجولة السابعة من المحادثات بين القوى الكبرى وإيران لإحياء الاتفاق النووي، مذكراً بأن حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي طلبت وقتاً من أجل {الاستعداد} للمفاوضات. غير أن الجانب الأميركي والمشاركين الآخرين، وبينهم ممثلو روسيا والصين {شهدوا ما تعنيه إيران بالاستعداد. كان يعني الاستمرار في تسريع البرنامج النووي بطرق استفزازية}، مضيفاً أن التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء الماضي، أظهر عوض ذلك {الاستعداد لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بنسبة 20 في المائة من اليورانيوم المخصب}، في منشأة فوردو بضواحي مدينة قم.
ورأى أن إيران اختارت {عدم الإصغاء} للوكالة الدولية للطاقة الذريّة، رغم {الجهود البناءة} التي بذلتها أطراف النووي {مجموعة 5 + 1}، من أجل {إيجاد طريق للمضي قدماً} بين المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، والمسؤولين الإيرانيين.
وفي المقابل، قدمت إيران في فيينا {مقترحات تراجعت فيها} عن التسويات التي كانت وافقت خلال الجولات الست السابقة، مضيفاً أن المفاوضين الإيرانيين {وضعوا في الجيب كل التنازلات التي قدمها الآخرون، بما في ذلك الولايات المتحدة، ثم طلبوا المزيد}. وأكد أن استقامة المبرر لدى إيران بأنه {يمكنها أن تواصل تقدمها النووي ما دامت الولايات المتحدة ليست في حال امتثال}، موضحاً: {إننا على استعداد للعودة إلى الامتثال إذا وافقت إيران على اتفاق معقول للعودة المتبادلة، وهذا ما لم تفعله}.
ولفت المسؤول الأميركي إلى أن الشركاء التقليديين للولايات المتحدة والروس والصينيين وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي دعموا {الانخراط اقتصادياً ودبلوماسياً مع إيران من أجل ذلك}، مضيفاً أنه يجب على الأخيرة أن {تظهر جدية على الطاولة وأن تكون مستعدة للعودة في وقت قصير، امتثالاً للاتفاق}. وإذ أبدى استعداداً للعودة إلى فيينا، أكد أنه لا يعرف منى سيقرر المفاوضون الأوروبيون ذلك. وقال إن {موعد تلك المحادثات أقل أهمية مما إذا كانت إيران مستعدة للتفاوض بجدية، أم لا}.
ورداً على سؤال، أجاب المسؤول الأميركي الرفيع أنه إذا تراجعت إيران عن كل التسويات السابقة {سيجري فرض مزيد من العقوبات}.
وسئل عن رد فعل المفاوضين الروس والصينيين على الموقف الإيراني الجديد، فقال إنه {من الإنصاف القول إنهم فوجئواً أيضاً بدرجة تراجع إيران}، مضيفاً: {أنا لا أقول إنهم يشاركوننا وجهة نظرنا تماماً، لكنني أعتقد أنهم يشاركوننا الشعور بخيبة الأمل}. ولم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من المفاوضات، أم لا، إذا لم تظهر إيران جدية فيها.
معتبراً أن الأمر {يتعلق بما إذا كان يمكن للاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه بشق الأنفس، والذي صمم لخدمة المصالح المشتركة لكل الأطراف (...) أن يبقى على قيد الحياة}، في ظل {السرعة التي تعزز بها إيران برنامجها النووي}. وربط بين {تسريع الساعة التكنولوجية} للبرنامج النووي الإيراني و{التداعيات المقلقة للغاية} في شأن ما إذا كان يمكن إحياء الاتفاق النووي، أم لا.



إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
TT

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)

أصبحت إسرائيل، أمس، أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» (صومالي لاند) المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة»، وهو قرار من شأنه أن يعيدَ تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة ​الصومال الطويلة الأمد للانفصال، ويعطي تل أبيب موطئَ قدم في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، في بلد يملك أطولَ حدود بحرية في قارة أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال» - التي كانت تُعرف باسم «الصومال البريطاني» سابقاً - وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشادَ بقيادته ودعاه إلى زيارة إسرائيل. وقال نتنياهو إنَّ الإعلان «يتماشى مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب».

وأعلنت مصرُ أنَّ وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، تحدَّث هاتفياً مع نظرائه من الصومال وتركيا وجيبوتي لمناقشة ما وصفوه بالتطورات الخطيرة في القرن الأفريقي عقب الإعلان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنَّ الوزراء ندَّدوا بالاعتراف الإسرائيلي وأكَّدوا دعمَهم الكامل لوحدة الصومال ‌وسلامة أراضيه.

وتتمتَّع منطقة «أرض الصومال» بحكم ذاتي فعلي، وسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 حين انزلق الصومال إلى حرب أهلية، إلا أنَّ هذه المنطقة الانفصالية لم تحظَ باعتراف أي دولة أخرى.


إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
TT

إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

قالَ السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، إنَّ طهران تتطلَّع إلى تشكيل حكومة عراقية مقبلة تراعي مصالح بلدها وإيران معاً، مؤكّداً أنَّ الفصائل العراقية قرَّرت بنفسها طرحَ مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، ولديها مخاوفُ من تداعيات الخطوة.

ونفى آل صادق، أمس (الجمعة)، أن تكون تلك الفصائل «وكيلة» لإيران، عادّاً هذا الوصف إهانة لها، ومشدداً على أنَّها باتت تتخذ قراراتها بصورة مستقلة، على حدّ تعبيره.

ولا تزال إيران تمتلك مستحقاتٍ مالية في مصارفَ عراقية لا تستطيع سحبَها بالكامل بسبب قيود العقوبات الأميركية، وفق كلام السفير الذي أكَّد أنَّ طهران تمكَّنت خلال حكومة محمد شياع السوداني من الحصول على «أكبر كمية» من أموالها مقارنة بالحكومات السابقة.

وانتقد آل صادق الدور الأميركي في العراق، مؤكّداً دعمَ بلاده لاستقرار العراق وتعزيز علاقاته الإقليمية.


تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية لمراجعة قضية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. كما قرّرت عقد جلسة الاستماع بشأن طلب رجل الأعمال البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ 8 سنوات، للإفراج عنه.

وقال محمد بهلون، محامي إمام أوغلو: «تلقينا إخطاراً رسمياً بأن طلبنا المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز غير المبرر لموكلنا، أكرم إمام أوغلو، سيُنظر فيه على وجه السرعة».

وأضاف بهلون عبر حسابه في «إكس»، الجمعة: «يُعد قرار المحكمة الأوروبية بإعطاء الأولوية للنظر في الطلب، المتعلق بإمام أوغلو، أمراً نادراً في الطلبات المقدمة من تركيا حتى الآن».

«حالة نادرة»

واعتُقل إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أقوى منافس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئاسة والمرشح عن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في 19 مارس (آذار) الماضي لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول.

وأودع إمام أوغلو، الذي فجّر اعتقاله احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، إلى سجن سيليفري منذ 23 مارس، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد والرشوة والمخالفات في المناقصات.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على اعتقال أكرم إمام أوغلو في إسطنبول في مارس الماضي (رويترز)

ويشمل التحقيق، الذي بدأ مع اعتقاله في 19 مارس، التي تصفها المعارضة بأنها عملية سياسية تستهدف منع إمام أوغلو من منافسة إردوغان، 122 مشتبهاً به. كما تضُمّ لائحة الاتهام، التي صدرت بعد 237 يوماً من الاعتقالات في 3900 صفحة، 402 شخص كمشتبه بهم، وشملت العديد من التهم المالية، بالإضافة إلى 17 تهمة بينها «التلوث البيئي المتعمد».

ويطالب الادعاء العام بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لمدة تتراوح بين 828 و2352 عاماً، بوصفه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية». وستبدأ المحاكمة نظر القضية في 9 مارس المقبل، أمام الدائرة الـ40 لمحكمة إسطنبول الجنائية العليا.

قضية عثمان كافالا

بالتوازي، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جلسة الاستماع بشأن الطلب الثاني لرجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017، ستُعقد في 25 مارس المقبل.

وأحالت المحكمة طلب كافالا، المتعلق باحتجازه والسجن المؤبد المشدد، إلى الدائرة الكبرى في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ودعت الدائرة الأطراف إلى تقديم آرائهم الخطية بحلول 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

متظاهر يرفع صورة للناشط عثمان كافالا خلال مسيرة في إسطنبول في الذكرى الثامنة لاعتقاله (أ.ف.ب)

ولكي تتمكن حكومة تركيا أو أي أطراف ثالثة من المشاركة في جلسة الاستماع، يجب عليها تقديم طلب للحصول على إذن بحلول 29 يناير. وفي حال الموافقة على هذا الإذن، يجب تقديم الآراء الخطية إلى المحكمة في موعد أقصاه 12 فبراير (شباط).

وتنظر الدائرة الكبرى في الطلبات التي تتضمن مسائل جوهرية تتعلق بتطبيق وتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الطلب الثاني، المُقدم في 18 يناير 2024، باستمرار احتجاز عثمان كافالا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع انتهاك لحقوقه، والمحاكمة التي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.

وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر في 10 ديسمبر 2019 أن اعتقال كافالا واحتجازه كانا يهدفان إلى إسكاته وتثبيط عزيمة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

إجراءات ضد تركيا

دعت المفوضية الأوروبية الحكومة التركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن كافالا، وباشرت في عام 2021 إجراءات قانونية ضد أنقرة لعدم تنفيذها قرار الإفراج عنه.

الشرطة التركية تفرق متظاهرين خلال احتجاجات «غيزي بارك» في عام 2013 بخراطيم المياه (أرشيفية)

واحتجز كافالا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم توقيفه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بتهمة تنظيم أو تمويل احتجاجات حديقة «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تنص على أن احتجازه يُعد انتهاكاً لحقوقه، وأنه يجب الإفراج عنه فوراً. وفي أبريل (نيسان) 2022، حُكم على كافالا بالسجن المؤبد المشدد بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» في قضية «غيزي بارك»، وأيّدت محكمة النقض الحكم في سبتمبر (أيلول) 2023.