تحويل 9.5 مليار دولار من الودائع المصرفية اللبنانية خلال الأزمة

​تأخير إقرار «الكابيتال كونترول» تسبّب بخروجها

مواجهات بين مودعين وقوات الأمن أمام أحد المصارف في بيروت أول من أمس (د.ب.أ)
مواجهات بين مودعين وقوات الأمن أمام أحد المصارف في بيروت أول من أمس (د.ب.أ)
TT

تحويل 9.5 مليار دولار من الودائع المصرفية اللبنانية خلال الأزمة

مواجهات بين مودعين وقوات الأمن أمام أحد المصارف في بيروت أول من أمس (د.ب.أ)
مواجهات بين مودعين وقوات الأمن أمام أحد المصارف في بيروت أول من أمس (د.ب.أ)

تزامنت الترقبات لاتفاق السلطتين التنفيذية والتشريعية على صياغة موحدة لمشروع قانون تقييد تحويلات الرساميل بالعملات الصعبة (كابيتال كونترول) إلى خارج لبنان، مع تقرير صادم أصدرته وكالة التصنيف العالمية (موديز) رجحت فيه خروج نحو 9.5 مليار دولار من الودائع المصرفية على مدار أكثر من سنتين من الأزمات النقدية والمالية التي تضرب البلاد.
ويسود اعتقاد عام بأن معظم التحويلات تعود لصالح نافذين سياسيين واقتصاديين، وتم تحويل ما يقرب من نصفها خلال الأسابيع الأولى لانفجار الأزمتين النقدية والمالية، حيث قالت الوكالة إنه «رغم القيود غير الرسمية على التحاويل مع نهاية عام 2019 فإن نحو 5.4 مليار دولار من ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية خرج من لبنان خلال الفترة الممتدة بين شهر يناير (كانون الثاني) 2020 وشهر سبتمبر (أيلول) 2021 مع ارتفاع هذا الرقم إلى 9.5 مليار دولار إذا تم شمل عام 2019».
ويأتي ذلك بعد يومين على إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة عبر «يوتيوب»، «أنه عندما تم إقفال المصارف في عام 2019 اقترح على الرؤساء الثلاثة أن «يغطوه سياسياً» لإجراء نوع من «الكابيتال كونترول» وراسلهم بكتابات رسمية، لكنه لم يلق أجوبة، كما أن «مواقف عدة أطلقت في مجلس النواب لتعبر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان بإجراء هذا التنظيم».
وحفل التقييم الشامل للوضع اللبناني، بجملة من المؤشرات السلبية للغاية لمختلف أوجه الأداء السياسي والحكومي والمالي، بينما أحجمت «موديز» عن الإدلاء بأي ترقب معتاد (سلبي، إيجابي، مستقر) في الأفق المتوسط الأمد، بالنظر إلى أن التقييم الذي منحته لبنان عند الدرجة (C)، هو أدنى تقييم ممكن، ويرتكز إلى التدهور الكبير الذي تشهده البلاد في مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وأشارت صراحة إلى أنه حتى لو توصل لبنان إلى إعادة هيكلة ديونه وقطاعه المصرفي، فإنه سيحتاج إلى مدة طويلة قبل إعادة تأهيل وضعه بما يسمح برفعه من هذه المرتبة. كما أن أي تحسين في التصنيف مقرون بتطور بعض العوامل لتأمين استدامة الدين بحيث تشمل هذه العوامل تسجيل نمو اقتصادي وتأمين التمويل وتسجيل فوائض أولية مستدامة.
وفي النتائج الاقتصادية والاجتماعية المؤلمة للتدهور الاقتصادي والسياسي في لبنان، برزت إشارة صادمة إلى تقلص حاد للناتج المحلي من أعلى مستوياته عند 55 مليار دولار في نهاية عام 2018، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2020، مع ترقب استمرار الانحدار إلى نحو 18 مليار دولار هذا العام. بينما ارتفع معدل الفقر الفعلي من 42 في المائة في عام 2019 إلى 82 في المائة في عام 2021.
وفي معرض الآمال المعلقة على الجهود الحكومية لتسريع مفاوضات عقد اتفاقية برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي، فإن الموافقة من قبل المؤسسة الدولية قد تغدو صعبة في ظل استحقاق موعد الانتخابات النيابية خلال الربيع القادم، علماً بأن تشكيل الحكومة، قبل أشهر قليلة، يعد خطوة أولى فقط لناحية تطبيق الإصلاحات وإعادة هيكلة الدين، ومع الإشارة إلى إعادة استئناف التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي.
وأشارت إلى أن مؤسسات التمويل الدولية راغبة في تقديم العون المالي للبنان خلال عملية إعادة الهيكلة شرط تطبيق بعض الإصلاحات والتي تتضمن استعادة ملاءة المالية العامة والقطاع المصرفي عبر إعادة هيكلة الدين وإقرار التشريعات المتعلقة بالقيود على التحاويل وإلغاء تعدد أسعار الصرف وإجراء تدقيق شامل لمصرف لبنان ومؤسسات الدولة.
وفي ترقب لتزايد الاحتمالات بتكبيد خسائر كبيرة لحاملي سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية (يوروبوندز)، يتوقع أن تتخطى خسائر دائني لبنان نسبة 65 في المائة بنتيجة تخلف لبنان عن دفع السندات، بقرار اتخذته الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب أوائل شهر مارس (آذار) من العام الماضي.
وبالنسبة للقوة المؤسساتية، سجل لبنان نتيجة متدنية أيضاً، بحسب ما أوردته دائرة الأبحاث في مجموعة الاعتماد اللبناني عن التقرير، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظل ضعف فاعلية السياسة المالية للدولة وتماشياً مع محدودية فاعلية السياسات النقدية والمالية وذلك مع أخذ الضغوط الاقتصادية والخارجية بعين الاعتبار.
أما على صعيد القوة المالية، فقد نوه تقرير وكالة «موديز» إلى التدهور الكبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تتوقع «موديز» أن تتخطى نسبة 200 في المائة خلال عام 2021 وأن تبقى مرتفعة خلال السنوات القادمة في حال عدم إجراء إعادة هيكلة للدين ما بين 140 في المائة و170 في المائة في عام 2023.
في هذا الإطار أشار التقرير إلى أن الارتفاع في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ناجمة عن التدهور الكبير في سعر الصرف بحيث تطورت بشكل كبير نسبة الدين بالعملة الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية.
ولفتت الوكالة إلى أن توقعاتها تتمحور حول سعر صرف أعلى من ذلك المتداول في السوق الموازية، بحيث إن اعتماد سعر صرف السوق السوداء سيرفع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 في المائة في عام 2020 و250 في المائة في عام 2021 بحسب التقديرات. كذلك، فإن خطر السيولة مرتفع نتيجة استنزاف احتياطات مصرف لبنان. بينما أشارت إلى صلابة التحويلات من الخارج خلال العام الماضي ما ساعد بتقليص العجز في الحساب الجاري مع التنويه بالتراجع الكبير في الإيرادات من السياحة.



مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين ودير البلح

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
TT

مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين ودير البلح

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)

قُتل 6 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيّم جنين في شمال الضفّة الغربية المحتلّة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان سقوط «6 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين»، مشيرةً إلى أنّ حالة الجرحى «مستقرة».

بدوره، أكّد محافظ جنين كمال أبو الرُب لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «المخيم تعرض لقصف بثلاثة صواريخ إسرائيلية».

يأتي هذا القصف الجوي الإسرائيلي بعد حوالي شهر من محاولات قامت بها السلطة الفلسطينية للسيطرة على مخيم جنين واعتقال مسلحين داخله وصفتهم بـ«الخارجين عن القانون».

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية قصفاً إسرائيلياً على منزل في دير البلح بوسط قطاع غزة تسبب في مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين في الهجوم.

وقتل خلال الاشتباكات بين أجهزة السلطة الفلسطينية والمسلحين في المخيم أكثر من 14 فلسطينياً، من بينهم 6 من أفراد الأجهزة الأمنية ومسلّح.

وأعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب، في مؤتمر صحافي قبل يومين، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت خلال حملتها 246 مطلوباً «خارجاً عن القانون».

وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية توقفت في المخيم منذ أن بدأت السلطة الفلسطينية حملتها عليه قبل أكثر من شهر.