ليبيا تنتقد «سطحية الحلول» الأوروبية لحل أزمة المهاجرين

المنقوش طالبت بتأمين الحدود الجنوبية لوقف تدفقهم

مهاجرون يشاركون في رسم جدارية بطرابلس تحت رعاية المنظمة الدولية للهجرة (المنظمة الدولية)
مهاجرون يشاركون في رسم جدارية بطرابلس تحت رعاية المنظمة الدولية للهجرة (المنظمة الدولية)
TT

ليبيا تنتقد «سطحية الحلول» الأوروبية لحل أزمة المهاجرين

مهاجرون يشاركون في رسم جدارية بطرابلس تحت رعاية المنظمة الدولية للهجرة (المنظمة الدولية)
مهاجرون يشاركون في رسم جدارية بطرابلس تحت رعاية المنظمة الدولية للهجرة (المنظمة الدولية)

في ظل تزايد تدفق أفواج المهاجرين إلى البلاد عبر الحدود الجنوبية، دافعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، عن أداء بلادها في التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين، الذي يقصدونها بهدف التسلل إلى أوروبا، ويحملونها «أعباءً فوق طاقتها».
وقالت المنقوش في كلمة لها خلال منتدى «حوارات المتوسط» بروما، مساء أول من أمس، إن مشكلة المهاجرين «معقدة للغاية ويجب ألا تُنقل الأزمة إلى ليبيا، أو توجه أصابع الاتهام نحوها، واتهامها بأنها تنتهك حقوق الإنسان»، ورأت أن «الحلول المطروحة في التعاطي مع هذا الملف جميعها سطحية».
وأضافت المنقوش أن ليبيا بالنسبة للمهاجرين «دولة عبور، وليست وجهتهم النهائية، فأحياناً يأتون من بلدان أكثر أمناً واستقراراً من بلادنا»، موضحة أن الأموال التي ستمنح لليبيا لوقف الهجرة غير المشروعة «لم تساعد في الماضي، ولن تساعد في المستقبل على تجاوز الأزمة، لأن الأمر يحتاج إلى حلول جذرية».
وفيما يشبه توجيه إدانة للدول الغربية، لفتت المنقوش إلى «وجود ضحايا بين المهاجرين في بحر المانش»، وتساءلت: «إذا كانت دول أخرى تعد من بين أكثر البلدان استقراراً في العالم فشلت في منع تدفق المهاجرين، فكيف لليبيا أن تنجح في ذلك؟».
كما رأت المنقوش أن النظام، الذي وضعته الدول الأوروبية المعنية بالهجرة في ليبيا «لم يعالج جذور المشكلة بقدر ما يخدم مصالحها فقط»، وزادت من دفاعها عن بلادها قائلة: «من فضلكم لا تدفعوا بالمشكلة في حضننا، ورجاءً لا توجهوا أصابعكم نحو بلادنا، ولا تصورونا على أننا دولة تسيء إلى اللاجئين وتزدري احترامهم. لقد سئمنا من المراوغة، ومع كل هذه الحلول السطحية التي يتم تقديمها، حان الوقت للتعامل مع المشكلة ومواجهتها».
ووضعت المنقوش تصوراً لوقف تدفق المهاجرين على بلادها، من خلال تأمين الشريط الحدودي مع بعض الدول الأفريقية مثل تشاد، وقالت بهذا الخصوص إن الحدود الجنوبية لليبيا تحتاج للتأمين. مبرزة أن ليبيا «تفتقر إلى التقنيات لضبط حدودها، خصوصاً مع صعوبة السيطرة على الصحراء المتاخمة لتشاد، التي تحتاج إلى مراقبة إلكترونية للتحكم فيها».
وعادة ما ينقذ قوات خفر السواحل في ليبيا قوارب تقل عشرات المهاجرين، قبل غرقهم في البحر المتوسط، وتعيدهم إلى مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس، كما عملت السلطات المحلية خلال الأسابيع الماضية على تفعيل برنامج «العودة الطوعية»، الذي ترعاه الأمم المتحدة لنقل المهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم، أو إلى بلد ثالث.
وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية في صبراتة وزوارة والزاوية، والقرة بوللي بغرب البلاد، لكن الأجهزة الأمنية تنجح في مداهمتها في بعض الأحيان.
في سياق قريب، رعت «المنظمة الدولية للهجرة» في ليبيا عملاً فنياً حول المهاجرين، وقالت إنه تم بجهود فنانتين ليبيتين موهوبتين، هما عفراء الشهابي وأضافت المنظمة موضحة أن الجدارية تهدف إلى «مساعدة المهاجرين على الوصول للدعم عن طريق رقم هاتف المساعدة الخاص بالمنظمة، وللاحتفاء بصمودهم عن طريق الفن».
وللحد من تسرب المهاجرين، وقعت ليبيا والنيجر أول من أمس مذكرة تفاهم لتنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة، تلبية لاحتياجات سوق العمل الليبية، وحماية لحقوق العمال المهاجرين بشكل أفضل، وذلك من خلال الالتزام بإصدار تأشيرة عمل رسمية.


مقالات ذات صلة

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع في عام الحرب

أظهرت أرقام جديدة أن 11700 يهودي أميركي قدموا طلبات من أجل الهجرة إلى إسرائيل بعد بداية الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي.

كفاح زبون (رام الله)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.