قمة مودي وبوتين... لعبة التوازن الهندية بين واشنطن وموسكو

هدفها رفع مستوى العلاقات الدفاعية بينهما إلى جيوسياسية

بوتين ومودي في لقاء سابق على هامش قمة «بريكس-2019» في العاصمة البرازيلية (أ ب)
بوتين ومودي في لقاء سابق على هامش قمة «بريكس-2019» في العاصمة البرازيلية (أ ب)
TT

قمة مودي وبوتين... لعبة التوازن الهندية بين واشنطن وموسكو

بوتين ومودي في لقاء سابق على هامش قمة «بريكس-2019» في العاصمة البرازيلية (أ ب)
بوتين ومودي في لقاء سابق على هامش قمة «بريكس-2019» في العاصمة البرازيلية (أ ب)

في الوقت الذي تستعد فيه الهند للقمة الهندية - الروسية بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلاحظ الخبراء التوجه في رفع مستوى العلاقات الدفاعية بين البلدين إلى قضايا جيوسياسية، ومن هنا فإن زيارة بوتين تحمل أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى.
ولم تنعقد القمة، التي تأسست عام 2000، في العام الماضي بسبب جائحة كورونا. ويعكس قرار بوتين السفر إلى نيودلهي الأهمية التي توليها روسيا لشراكتها الاستراتيجية الخاصة والمميزة مع الهند. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجى إن القمة الهندية - الروسية الحادية والعشرين في دلهي غداً (الاثنين)، سوف توفر فرصة للزعيمين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية متعددة الأطراف، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقبيل القمة بين مودي وبوتين سوف تعقد الهند وروسيا أيضاً أول محادثات لوزراء خارجية ودفاع البلدين. وصيغة «2 + 2» ذات أهمية خاصة، نظراً لأن الهند لا تجري أي محادثات على مستوى وزارات الخارجية والدفاع إلا مع أقرب شركائها في «الرباعية» - الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.
- الاعتبارات الجيوسياسية
يقول بوشبيش بانت بروفسور العلاقات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو، إن زيارة بوتين أهم بكثير من أي وقت مضى خلال الأعوام الخمسة أو الستة الماضية. ومن المستحسن القول إن مثل هذا الاهتمام بالهند يرقى إلى أهميته الحصرية في قائمة أولويات السياسة الخارجية الروسية. ولكن وراء الرموز والأصوات الصاخبة التي تخلق مناخاً خاصاً للقمة التي طال انتظارها، هناك بعض الأسباب الراسخة التي تدعو بوتين إلى زيارة الهند أخيراً.
ويقول المحلل العسكري الرائد غوراف آريا: «يتعلق الأمر أولاً بتوريد نظام صواريخ أرض - جو طراز (إس - 400)، ما يعني أكثر من مجرد تعاون عسكري متقدم بين البلدين. وبتسليم هذه الأنظمة إلى الهند، يضرب بوتين عصفورين بحجر واحد، كي يثبت للولايات المتحدة ولناخبيه مدى نجاح روسيا في تجاوز العقوبات الأميركية، وتمكنها من تجاهل الضغوط الخارجية، وتأمين علاقاتها مع شركائها الرئيسيين. وفي حين بدأت موسكو في تسليم منظومة (إس - 400) مؤخراً، فإنها مستعدة لاقتراح الجيل الثاني من هذه المنظومة على الهند، بعد فترة وجيزة من إدخالها في القوات المسلحة الروسية». وقد وقعت الهند مع روسيا اتفاقاً عام 2018 بقيمة 5.5 مليار دولار لشراء خمسة أنظمة صواريخ أرض - جو للدفاع الجوي ضد باكستان والصين. غير أن النقل المقترح يشكل إحدى نقاط الخلاف مع الولايات المتحدة، التي أقرت قانوناً في 2017 يمكن بموجبه لأي دولة تعمل في قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسي أن تواجه عقوبات.
- أعباء الدفاع والأمن الهائلة
سوف تكون لزيارة بوتين للهند تداعيات دفاعية وأمنية كبيرة. إذ يفعل نظام مودي ما فعلته الحكومات الهندية في الألفية الجديدة لكسب القوى الكبرى إلى جانبها من خلال استرضائها بصفقات شراء الأسلحة.
وأشار السفير الهندي المنتهية ولايته لدى روسيا فينكاتش فارما، إلى «التغيير الجوهري» الواضح في العلاقات الدفاعية منذ عام 2018، الذي انتقل بالعقود الثنائية من مستوى 3 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار سنوياً، ما يجعل روسيا «الشريك الدفاعي الأكبر» للهند. وهناك صفقتان دفاعيتان رئيسيتان في انتظار الإبرام تتعلقان بالبنادق الهجومية طراز «إيه كيه - 203»، وأنظمة الدفاع الجوى قصيرة المدى طراز «إيغلا إس»، التى قال مسؤولو الدفاع إنها يمكن أن تشهد تقدماً. وصرح أحد المسؤولين بأنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق بشأن المروحيات الخفيفة طراز «كا 226 تى»، التى أعلن عنها الزعيمان في وقت سابق.
ولتهدئة موسكو، صيغ مشروع اتفاق الدعم اللوجيستي العسكري المتبادل، على غرار مذكرة اتفاق تبادل الخدمات اللوجيستية الموقعة مع الولايات المتحدة عام 2019، لتحقيق توازن الأوضاع استراتيجياً. وتصدرت موجة جديدة من عقود الأسلحة لمنظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، والمروحيات، والبنادق الهجومية، وما إلى ذلك، بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار.
وقال المحلل العسكري الرائد غوراف آريا معلقاً: «الصفقة المعلقة منذ فترة طويلة بشأن بنادق كلاشنيكوف في إطار مبادرة (صنع في الهند) أمر بالغ الأهمية. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق على عدة نقاط على مدى عامين تقريباً، بما في ذلك مفاوضات نقل التكنولوجيا. ومن المرجح التوقيع على الصفقة الخاصة بالبنادق الهجومية، التي تصنعها شركة (رايفلز برايفت) الهندية - الروسية المحدودة، ومقرها في آميثي، خلال زيارة الرئيس بوتين».
وتعد هذه الصفقة جزءاً من اتفاقية بين الحكومات مع روسيا، التى تنص على تجهيز أول 70 ألف بندقية منها، ثم الانتقال إلى نقل التكنولوجيا للأسلحة التى سوف تُصنع في الهند.
كانت روسيا قد طالبت في وقت سابق بحقوق الملكية لكل بندقية تُصنع في الهند، ولكنها عدلت عن ذلك الشرط في وقت لاحق. وذكرت المصادر أن هناك عدداً قليلاً من القضايا الأخرى العالقة في المفاوضات، التي جرت تسويتها إلى حد كبير. يبدأ الإنتاج العام المقبل، ومن المرجح تسليم أول مجموعة للبنادق محلية الصنع في غضون 32 شهراً. وسوف تحل البنادق الهجومية الجديدة محل نظام الأسلحة الهندية القصيرة المصنعة محلياً. واضطرت الهند، على مدى العامين الماضيين، إلى طلب ما يقرب من 150 ألف بندقية أميركية طراز (سيغ ساور) لسد العجز في الأسلحة المتاحة للقوات المسلحة الهندية.
- التوازن بين القطبين
قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد مودي اجتماعاً مع وفد من المشرعين الأميركيين برئاسة السيناتور جون كورنين. وكان كورنين أحد عضوي مجلس الشيوخ الأميركيين اللذين حثا الرئيس بايدن مؤخراً على رفع العقوبات عن الهند لشرائها نظام الدفاع الجوي «إس - 400» من روسيا، قائلاً إن مثل هذا الإجراء العقابي من شأنه تعريض التعاون المتنامي بين الهند والولايات المتحدة للمخاطر. ووفقاً للبروفسور بهارات كارناد، فإن «ما تدركه الهند الآن هو أن الإفراط في الاعتماد على الولايات المتحدة لا يمكن الاستناد إليه بدرجة كبير، ذلك لأن ما حدث في نظام (كواد) يعكس للهند أن الأميركيين بوسعهم التحول فجأة من نظام (كواد) إلى نظام (أوكوس) في فنائهم الخلفي، والعودة من أفغانستان بشكل مفاجئ. وتدرك الهند أنها إن لم تنجح في تعزيز علاقاتها مع روسيا، فسوف تصبح تدريجياً أكثر قوة من تحصينها في مواجهة الصين. وتتلاقى المصالح الروسية والهندية إزاء الصين. ويريد بوتين أن تحتل الهند الصدارة في روسيا حيث يتوقع أن تسوء العلاقات مع الصين عاجلاً وليس آجلاً بسبب تضارب المصالح ونقاط الاحتكاك.
ومن بين هذه الشواغل المخاوف الروسية من الضم الصيني الخفي لسيبريا الغنية بالموارد الطبيعية. أما السبب الآخر المحتمل للتراجع فهي آسيا الوسطى. إذ تتقدم بكين سريعاً عبر أهداف (مبادرة الحزام والطريق) من خلال مشروعات ربط السكك الحديدية، والطرق، والجو، والاتصالات، إلى جانب الاستثمارات التجارية الضخمة التى تجعل جمهوريات آسيا الوسطى أسيرة اقتصادياً للصين، ما يؤجج مخاوف موسكو من النمو الصيني السريع بدرجة يصعب احتواؤها».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».