محكمة مصرية تصدر أول حكم «حضوري» بالإعدام على مرشد الإخوان

محامي الجماعة لـ {الشرق الأوسط} : سنطعن فور الاطلاع على الحيثيات

مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع خلف القضبان في محكمة الجنايات في القاهرة أمس (أ.ب)

قضت محكمة مصرية أمس بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»، كما عاقبت قادة في الجماعة بالسجن المؤبد. وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم هو الثاني من نوعه بحق المرشد، لكنه الأول حضوريا، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستطعن على الحكم فور الاطلاع على حيثياته.
وصدر حكم بإعدام بديع في وقت سابق، في قضية اقتحام مركز شرطة في محافظة المنيا بصعيد مصر، لكنه صدر غيابيا. ويلزم القانون بإعادة محاكمة المحكومين غيابيا فور القبض عليهم ومثولهم أمام هيئة المحكمة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة استثنائيا في معهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة جنوب القاهرة، حكمها بحق قادة جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة (في إشارة إلى ميدان رابعة العدوية الذي شهد اعتصام أنصار الجماعة صيف العام قبل الماضي)، بعد ورود رأي مفتي البلاد الذي أحيلت إليه القضية منتصف الشهر الماضي. وقضت المحكمة بإعدام بديع و11 آخرين حضوريا، بينهم سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق، والصحافي وليد شلبي، مستشار المرشد، وعمر نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، وصلاح سلطان أستاذ الشريعة في جامعة القاهرة. وصدر حكم بالإعدام غيابيا على محمود غزلان عضو مكتب إرشاد الإخوان، وسعد عمارة القيادي في الجماعة.
كما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد 25 عاما، بينهم صحافيون، بالإضافة إلى محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية، إلى جانب الجنسية المصرية. ويعد سلطان أول سجين يعلن الإضراب عن الطعام في السجون المصرية، منذ بدء المواجهات بين جماعة الإخوان والسلطات الجديدة في مصر عقب ثورة 30 يونيو التي أنهت عاما من حكم الجماعة صيف العام قبل الماضي. وتقول أسرة محمد سلطان إنه دخل اليوم الـ440 للإضراب عن الطعام.
وقال محامي جماعة الإخوان إن هيئة الدفاع عن المرشد وقادة الجماعة سيطعنون على الحكم فور الاطلاع على حيثيات الحكم. ويتيح القانون الطعن على الحكم خلال 60 يوما من صدوره.
وأضاف عبد المقصود أن الحكم في غرفة عمليات رابعة هو أول حكم بالإعدام يصدر بحق بديع حضوريا، وهو ما يعني أنه سيرتدي زي السجن الأحمر المخصص للمحكومين بالإعدام.
ويحاكم بديع في عدد من القضايا الأخرى، وصدر بحقه حكمان بالسجن المؤبد في اتهامات بالتحريض على القتل. ووضعت السلطات القضائية المصرية بديع وقيادات إخوانية أخرى على قائمة الإرهابيين مطلع الشهر الحالي، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.
من جانبه، قال يحيى قلاش نقيب الصحافيين إن مجلس النقابة سوف يعقد اجتماعا الأربعاء المقبل لبحث ملف الصحافيين الذين صدرت ضدهم أحكام أمس في قضية «غرفة عمليات رابعة».
وأضاف نقيب الصحافيين أن النقابة تعتزم تشكيل لجنة قانونية تضم قانونين وحقوقيين وأعضاء من مجلس النقابة والجمعية العمومية لبحث كيفية التحريك في ملف الحريات وتقديم كل أوجه الدعم للصحافيين وأسرهم.
ووجهت النيابة إلى المدانين اتهامات عدة تتعلق بـ«إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر (في أغسطس/ آب 2013)»، كما اتهمتهم أيضا بـ«التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس».
وتزامن صدور الحكم على بديع بالإعدام مع أسبوع جديد لتظاهر أنصار الإخوان تحت شعار: «أوقفوا إعدام مصر». وينتظر أنصار الإخوان صدور أول حكم في القضايا التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي أواخر الشهر الحالي.
وفي غضون ذلك، أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، أمس أيضا، بإحالة القضايا المعروفة إعلاميا بـ«لجان العمليات النوعية بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد» إلى المدعي العام العسكري، حيث أمر النائب العام بإحالة 64 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان للمدعي العام العسكري.
وأوضح النائب العام أن قرار الإحالة يأتي تنفيذا للقانون رقم 136 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قانونا يسمح بمحاكمة عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية والتي ستشارك القوات المسلحة المصرية في تأمينها وحمايتها، ويشمل القانون المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور.
وذكر البيان أن 23 من المتهمين «اعترفوا بانضمامهم للجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، وحيازتهم وإحرازهم أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وتصنيعها واستخدامها».وأضاف أن 10 من المتهمين في الإسكندرية اعترفوا بإشعال النار عمدا في محكمة محرم بك، والشروع في قتل القائمين على تأمينها، وتخريب قسم شرطة والشروع في قتل ضابط وأفراد القسم، واستهداف نقاط شرطة أخرى.
وتابع البيان أن 9 من المتهمين اعترفوا «بتخريب محولات الكهرباء وإتلاف المباني العامة ومركبات الشرطة في محافظة بورسعيد»، مشيرا إلى أن 4 متهمين اعترفوا بقيامهم بزرع عبوات متفجرة بميناء القاهرة الجوي، وبعض المراكز التجارية بالعاصمة، وإضرام النيران بأحد أبراج اتصالات الشرطة بمدينة نصر (شرق القاهرة).