محادثات فيينا لجولة ثامنة... وقلق غربي من {تصلّب} طهران

أميركا: نهج إيران سيؤدي حتماً إلى أزمة > باقري كني اقترح على الأوروبيين تقديم مسودة للمناقشات

الاجتماع النهائي للجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي في نهاية الجولة السابعة في فيينا أمس (أ.ف.ب)
الاجتماع النهائي للجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي في نهاية الجولة السابعة في فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

محادثات فيينا لجولة ثامنة... وقلق غربي من {تصلّب} طهران

الاجتماع النهائي للجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي في نهاية الجولة السابعة في فيينا أمس (أ.ف.ب)
الاجتماع النهائي للجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي في نهاية الجولة السابعة في فيينا أمس (أ.ف.ب)

أوقفت الدول الغربية الجولة السابعة من المفاوضات مع إيران، قبل أن تبدأ حتى المفاوضات على نص الاتفاق. وبعد 5 أيام من الشد والجذب تخللها تقديم الوفد الإيراني مسودتين للتفاوض، أعرب دبلوماسيون أوروبيون عن استيائهم من {تصلب} الحكومة الإيرانية الجديدة ومطالبها لإجراء تعديات جذرية على تسويات سابقة بشأن برنامجها النووي، وهو ما دفع واشنطن أمس، إلى التلويح بالبحث {عن خيارات أخرى} في حال بقيت طهران مصرة على عدم التفاوض بشكل بناء في فيينا.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، قبل أن يغادر الوفد الأميركي برئاسة روب مالي فيينا، إن {الحكومة الإيرانية الجديدة لم تأتِ إلى فيينا بمقترحات بناءة}، وإن {مقاربتها هذا الأسبوع لم تكن لحل ما تبقى من قضايا عالقة}. ولفت المتحدث إلى تصعيد إيران تخصيب اليورانيوم بموازاة العودة إلى طاولة التفاوض، كما أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل يومين.
وجدد المتحدث في بيان للصحافيين تأكيد بلاده على التزامها العودة للاتفاق النووي، وقال إنه {إذا أظهرت إيران التزاماً مشابهاً فإن الحل في متناول اليد، وإلا لن يكون لدينا خيار غير البحث عن خيارات أخرى}.
ورداً على سؤال لـ{الشرق الأوسط} عما انتهت إليه محادثات فيينا غير المباشرة بين الجانبين الأميركي والإيراني، حذر المتحدث من أن استمرار {التوسع الدراماتيكي وغير المسبوق} لبرنامجها النووي {يؤدي حتماً إلى أزمة}. وألقى باللوم على انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018. وجدد الحديث عن {بديل أفضل}، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن {ملتزم إعادة الولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي والبقاء في حالة امتثال طالما أن إيران تفعل الشيء نفسه. هو يعني ذلك}. وأكد أنه {إذا كانت إيران ملتزمة بالقدر نفسه، فالحل في المتناول. وإذا لم يكونوا كذلك، فلن يكون أمامنا خيار سوى السعي وراء خيارات أخرى}. وأضاف: {نحن أقل قلقاً في شأن موعد استئناف المحادثات من استئنافها بشكل بناء عندما يحصل ذلك، مع سعي كل الأطراف إلى التوصل والتنفيذ لعودة متبادلة سريعة إلى الامتثال الكامل}.
- إحباط أوروبي
ورغم أن أنريكي مورا منسق المحادثات الأوروبي بدا أكثر إيجابية في إيجازه للصحافيين نهاية المحادثات، فإن الدول الأوروبية الثلاث - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - لم تحاول حتى {تلطيف} الكلام. وقال مورا إن هناك حاجة الآن للعودة إلى العواصم للتشاور وانتظار {التوصيات السياسية} بعد أن حددت الأيام الخمسة الماضية، {التحديات} التي تواجه المحادثات. وعند سؤاله عن التقدم الذي تم إحرازه في هذه الأيام، قال مورا إن الدول المتبقية في الاتفاق {تعرفت على الوفد الجديد}، واستمتعت إلى مطالبه.
وفور انتهاء مورا من حديثه مع الصحافيين، أصدر دبلوماسيون أوروبيون بياناً وصفوا فيه الأيام الخمسة الماضية بأنها {محبطة ومقلقة}. وقالوا إن هذا الاستنتاج جاء نتيجة {التحليل الدقيق للمقترحات الإيرانية والتعديلات التي يطلبون إدخالها على النص الذي تم التشاور به في الجولات الست الماضية}. وأضافوا أن {طهران تدير ظهرها لمعظم التسويات التي تم التوصل إليها في الأشهر الماضية بشق الأنفس}، وأن الوفد برئاسة علي باقري كني {يطلب إدخال تعديلات جذرية} على هذا النص، وقالوا إنها {خطوة إلى الوراء}. وأضافوا: {ليس من الواضح كيف سيكون ممكناً سد هذه الفجوة في إطار زمني واقعي على أساس المشروع الإيراني}.
واتهم الدبلوماسيون إيران بعرقلة المحادثات لخمسة أشهر، وأنه منذ ذلك الحين {سرعت إيران في برنامجها النووي، لتصل إلى هذا الأسبوع وتتراجع عن جهود دبلوماسية تم تحقيقها}.
- تصلب إيراني
ورداً على الموقف الأوروبي، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، إن الأطراف الأوروبية يمكن أن تقترح مسودات خاصة بها للمناقشة، {لكن يجب أن تستند إلى مبادئ وافق عليها الجانبان}، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وكان الوفد الإيراني قد قدم مقترحات جديدة للتفاوض ليل الخميس، مع الأطراف الأوروبية، تضمنت بحسب ما علمت {الشرق الأوسط} بأجزاء كبيرة منها مقاطع عن العقوبات الأميركية، فيما جزء أصغر خصصته لالتزاماتها النووية.
وكان باقري كني قد ناقض مورا الذي أعلن في اليوم الأول لاستئناف المحادثات أن الوفد الإيراني وافق على استئناف المحادثات من حيث توقفت، ولكن باقري كني عاد بعد بضع ساعات ليقول إن {كل ما تم الاتفاق عليه هو مسودة خاضعة للتفاوض}.
وتطالب طهران، واشنطن وحلفاءها الغربيين، بتقديم ضمانات بعدم فرض عقوبات جديدة عليها في المستقبل. وكان دبلوماسيون أوروبيون وروس قالوا في السابق إن من 70 إلى 80 في المائة من الاتفاق تم إنجازه في الدورات السابقة، وإنه لم يتبقَّ إلا القليل. ويصر الأوروبيون والأميركيون على أن تبدأ المفاوضات من حيث توقفت قبل أكثر من خمسة أشهر مع الوفد السابق برئاسة عباس عراقجي. وقد كرر مورا ذلك مراراً للحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي خلال زيارته لطهران لحضور حفل تنصيبه.
ورغم أن مورا قال إن الوفود ستعود إلى فيينا لإكمال المفاوضات منتصف الأسبوع المقبل تقريباً، فإن البعض يشكك بذلك، خصوصاً إذا رفضت الحكومات الغربية التفاوض مع إيران انطلاقاً من الورقة التي قدمتها. ويزداد الشعور لدى الغربيين بضرورة التعجل للتوصل إلى اتفاق بسبب التقدم الكبير في برنامج إيران النووي ووقفها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكد مديرها العام أنها ستكون غير قادرة على ضمان استمرار سلمية برنامج إيران النووي في حال لم يعد التعاون فوراً بين الطرفين.
وعبر الدبلوماسيون الأوروبيون عن ذلك بالقول إنه {من غير الواضح كيف يمكن إغلاق الفجوات الجديدة في إطار زمني واقعي بناء على المسودات التي تقدم بها الوفد الإيراني}. وشدد الدبلوماسيون على ضرورة استمرار {تمسك حكوماتهم بالحل الدبلوماسي}، ولكن أضافوا أن {الوقت يمر} وأن هناك حاجة لـ{تقييم الوضع} في العواصم قبل العودة مجدداً الأسبوع المقبل، {لنرى ما إذا كان بإمكاننا إغلاق الفجوات أم لا}.
وقبل ذلك بساعات، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الجولة الحالية من المحادثات النووية مع إيران في فيينا لم تكن ناجحة على ما يبدو، وأشار إلى أنه سيكون هناك تأخير قبل عقد الجولة المقبلة.
وقال ماكرون: {الجميع يعي أن غياب المباحثات والإحجام عن إيجاد إطار يتناول الملف النووي، ولكن أيضاً الملفات الإقليمية، من شأن كل ذلك أن يكون عاملاً يفاقم التوترات}. وأضاف: {إنه من الصعب التوصل إلى اتفاق إذا لم تكن دول الخليج وإسرائيل وكل المعنيين بالملف الأمني جزءاً منه}. وتابع أن اتفاق 2015 {بحاجة إلى أن تنضم إليه دول المنطقة أو على الأقل أن تؤخذ مصالحهم بعين الاعتبار وأن يتم التشاور معهم}.
- سيناريوهات
تخللت الأيام الثلالثة الأولى للمحادثات اجتماعات طويلة جمعت بين باقري كني والدول الأوروبية التي كانت تحاول تحديد موقف الوفد الجديد من المحادثات. واشتكى دبلوماسيون أوروبيون من أن إيران لم تقدم أي مقترحات ملموسة للتفاوض حولها، ومنحوا الوفد يومين لتقديم مقترحات {تبرز جدية} التزامه بالمفاوضات. فعادت إيران وتقدمت بمسودتين عكستا الموقف المتشدد الذي تتمسك به من المحادثات.
وفي حال رفض الأوروبيون التفاوض على أساس ما قدمت به إيران، فقد يذهبون إلى خيارات أخرى لوحت بها واشنطن مساء أمس. وقارن المسؤول الأميركي بين هذه الجولة والجولات السابقة التي قال إنها حققت {تقدماً كبيراً ووجدت خلالها تسويات وحلولاً لقضايا كانت من الأصعب بالنسبة للطرفين}، داعياً الحكومة الإيرانية الحالية للتصرف بشكل مماثل.
وإذا عادت أطراف التفاوض الأسبوع المقبل وبقيت إيران مصرة على عدم تقديم تنازلات، فقد تلجأ الدول الغربية للتصعيد أولاً ضدها في مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الدعوة لاجتماع طارئ لبحث خروقات إيران وطرح مشروع قرار ضدها. وكانت الدول الغربية قد تفادت طرح هكذا قرار في الجلسات الثلاث الماضية لمجلس المحافظين خوفاً من التعكير على المحادثات، وذلك رغم قلقها المتزايد من برنامج إيران النووي وتقليصها تعاونها مع الوكالة الدولية للحد الأدنى.



إيران توقف 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي على خلفية أعمال «تخريب»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران توقف 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي على خلفية أعمال «تخريب»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

أوقفت السلطات الإيرانية 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي محظور للاشتباه بارتكابهم أعمال «تخريب»، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي، اليوم (السبت).

يأتي اعتقال الموقوفين المرتبطين بـ«حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)»، عقب احتجاجات واسعة النطاق شهدتها إيران، اعتباراً من أواخر ديسمبر (كانون الأول)، قُتِل خلالها الآلاف بينهم عناصر من قوات الأمن.

شنّ الحزب منذ تأسيسه، عام 2004، وهو متفرع من حزب العمال الكردستاني، عمليات ضد القوات الإيرانية، وتصنّفه طهران «منظمة إرهابية»، مثلها مثل الولايات المتحدة وتركيا.

وأوردت وكالة «فارس» للأنباء أن الموقوفين الذين اعتُقلوا في غرب إيران كانوا «على تواصل مباشر مع عناصر من (بيجاك)، يسعون إلى إطلاق أعمال تخريب والإخلال بأمن السكان».

ونقلت عن القيادي في «الحرس الثوري»، محسن كريمي، قوله: «تم تحديد هوياتهم واعتقالهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ العملية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأقرَّت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال الاحتجاجات، غالبيتهم من قوات الأمن أو المارّة الذين استهدفهم «إرهابيون» تدعمهم الولايات المتحدة وإسرائيل.

غير أن منظمات حقوقية خارج إيران، قدّمت حصيلة مضاعفة تقريباً، مشيرة إلى أنها تواصل التحقق من آلاف الحالات الأخرى. وأكدت أن معظم القتلى هم محتجون قضوا بنيران قوات الأمن.


وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تصاعدت ردود الفعل على الوثيقة الكاملة التي نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، وتضمنت إجاباته المقدمة إلى مراقب الدولة، وذلك في إطار تحقيق أمين المظالم في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وألقى فيها باللوم في عدم منع الهجوم على خصومه السياسيين وقادة الأمن، مقللاً من مسؤوليته عن الهجوم.

وبعد هجوم السياسيين عليه هاجمه كتّاب وصحافيون، وقالوا إن رده محاولة منه بالتضحية بأمن الدولة من أجل تبرئة نفسه، ونوع من سلاح انتخابي يتم تحضيره بدم بارد منذ بداية الحرب.

فلسطينيون في خان يونس فوق مركبة عسكرية إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها ضمن عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

وكتب الصحافي الاستقصائي المعروف، رونين بيرغمان، في «يديعوت أحرونوت» قائلاً إن نتنياهو قدّم وثيقة تمثّل مزيجاً من الأكاذيب والتزييف الخطير، واستغلالاً سيئاً للثقة الممنوحة له ولرجاله للحفاظ على المواد المصنفة، واستخدامها بشكل تضليلي لإبعاد التهمة عن نفسه، وقرّر بنفسه ما سيعرفه الجمهور وما يفضل تركه في الظلام، خاصة في عام الانتخابات.

ووجه بيرغمان عدة اتهامات لنتنياهو، تتلخص بالاستيلاء غير القانوني على «صلاحية النشر» والتلاعب بالحقائق التاريخية. وقال إن الوثيقة التي طرحها تظهر أنه قدّم «التطبيع» على «الأمن» وفشل في اختيار القيادات، كما أنه استغل موارد الدولة لأغراض انتخابية.

وكتب بيرغمان أن الوثيقة التي نشرها نتنياهو هي «توليفة» من الاقتباسات المجتزأة والمضللة، هدفها تبرئة ساحته أمام الناخبين من مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، مستغلاً خوف الأجهزة الأمنية حالياً من مواجهته قانونياً.

وربط بيرغمان بين وثيقة نتنياهو والانتخابات، قائلاً إن وثيقته تمثل فعلاً غير أخلاقي، خاصة في سنة انتخابية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وتلميح بيرغمان إلى أن نتنياهو اختار الوقت المناسب قبل الانتخابات لتبرئة نفسه، دعم مقالاً آخر للكاتبة يارا شابيرا، في هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إن جمع هذه المواد في وثيقة نتنياهو بدأ في وقت مبكر من أكتوبر 2023. حين كانت الحرب في غزة في بدايتها.

وقالت الكاتبة يارا شابيرا: «بالطبع، لا يمكن استنتاج أي شيء من الناحية الواقعية من مجموعة اقتباسات لمناقشات أمنية تمتد لعقد كامل، واختارها شخص يسعى لإثبات أنه آخر من يُلام على إخفاق 7 أكتوبر. والحقيقة هي، على الأرجح، أن كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين أخطأوا معاً في تقدير قدرة (حماس) واستعدادها للمواجهة. لكن نتنياهو لا يقف أمام لجنة تحقيق (لأنه لم يشكل واحدة أصلاً) بل يقف أمام جمهور مصدوم، بعد عامين من كارثة ثقيلة وقبيل معركة انتخابية. هو لا يحتاج إلى إثبات، بل يحتاج إلى عملية كيّ وعي».

أضافت شابيرا: «جاء توقيت نشر وثيقة الدفاع الحالية ليصوغ رواية مضادة للاتهامات التي ستُوجه لرئيس الوزراء مع اقتراب الانتخابات. إنه توقيت محسوب بدقة... لا يمكن نشر وثيقة كهذه بعد أن يتضح أن الكنيست سيُحل؛ لأنها ستُصنف فوراً كدعاية انتخابية، ومن ناحية أخرى، فإن نشرها مبكراً جداً قبل التوجه لصناديق الاقتراع يزيد من خطر ظهور ادعاءات مضادة قوية... نحن الآن، حسب التقديرات، في نقطة الوسط المثالية؛ لذا أُرسلت الوثيقة للصحافيين».

وتسود قناعات في إسرائيل بأن نتنياهو قد يقرب موعد الانتخابات فعلاً.

تجمُّع لعائلات أسرى خطفتهم حركة «حماس» خلال هجوم «7 أكتوبر» في تل أبيب 18 نوفمبر 2023 (أ.ب)

ويفترض أن تجري الانتخابات في أكتوبر من هذا العام، لكن تقارير سابقة قالت إن نتنياهو يميل إلى جعلها في يونيو (حزيران) وربما قبل ذلك.

وكان نتنياهو نشر، مساء الخميس، الوثيقة الكاملة التي تضمنت إجاباته المقدمة إلى مراقب الدولة في هجوم 7 أكتوبر، وصوّر نفسه في ضوء إيجابي مقللاً من مسؤوليته عن الهجوم.

وفي الوثيقة، سعى نتنياهو إلى تعزيز موقفه عبر اقتباسات مختارة بعناية، زاعماً أنه ضغط مراراً وتكراراً من أجل اغتيال قادة «حماس»، لكن رؤساء الأجهزة الأمنية عارضوا الفكرة باستمرار.

وفي إجاباته، قال نتنياهو إنه درس إمكانية احتلال قطاع غزة مرات عديدة في السنوات التي سبقت اجتياح «حماس» في 7 أكتوبر لجنوب إسرائيل، لكن المؤسسة الأمنية رفضت الفكرة مراراً وتكراراً، بحجة أن الأمر سيتطلب حرباً طويلة ومكلفة من دون شرعية داخلية أو دولية، وأنه لا يوجد بديل جاهز لـ«حماس» للحكم.

ويناقض ذلك ما قاله بعض كبار المسؤولين الأمنيين أنفسهم، بأن نتنياهو وحكومته رفضوا مراراً وتكراراً خطط اغتيال قادة «حماس» البارزين.

كما ضمّن نتنياهو في رده اجتماعاً للكابينت عُقد في يوليو (تموز) 2014، خلال عملية «الجرف الصامد» في غزة. حيث أثار حينها مسألة احتلال غزة، وردّ وزير الاقتصاد آنذاك، نفتالي بينيت، الذي نُقل عنه قوله: «لم أتحدث قط عن (احتلال غزة)». ووفقاً للبروتوكولات، رد نتنياهو بأن السبيل الوحيد لنزع سلاح غزة هو احتلالها عسكرياً.

الجدار الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة لم يمنع «حماس» من شن هجوم «7 أكتوبر» على مستوطنات غلاف غزة (رويترز)

ويُعدّ بينيت المنافس الأبرز لنتنياهو في انتخابات هذا العام، ولدى رئيس الوزراء حافز سياسي واضح لتصوير بينيت على أنه معارض لاستهداف «حماس».

كما ضمّن نتنياهو اقتباسات من النقاش نفسه لشخصيات أخرى تُعتبر اليوم من أشد منتقديه، بمن فيهم نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، غادي آيزنكوت، ورئيس الأركان بيني غانتس، ووزير الدفاع موشيه يعالون، حيث عارضوا جميعاً في ذلك الوقت فكرة السيطرة على قطاع غزة.

إلى جانب الاقتباسات من اجتماعات عام 2014، شارك نتنياهو مقتطفات مختارة من نقاشات لاحقة تُظهر كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس جهاز الشاباك، وهم يقولون إن القدرة الوحيدة لـ«حماس» على مفاجأة إسرائيل تكمن في الأنفاق العابرة للحدود.

واختار نتنياهو نقاشاً جرى عام 2016 قال فيه رئيس الشاباك آنذاك، نداف أرغمان، لنتنياهو إن اغتيال قادة «حماس» مثل يحيى السنوار ومحمد الضيف لن يؤدي إلى انهيار الحركة، في حين واصل رئيس الوزراء الدفع باتجاه اغتيالهما.

إسرائيليون يزورون في 6 أكتوبر 2024 موقعاً لهجوم «طوفان الأقصى» الذي شنته «حماس» قبل عام (رويترز)

كما ضمّن نتنياهو اقتباسات من نقاش جرى عام 2021 بعد عملية «حارس الأسوار» ضد حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، عاد خلالها للضغط من أجل اغتيال السنوار والضيف، بينما عارض رئيس الأركان حينها، أفيف كوخافي، هذه السياسة بشدة. وشارك نتنياهو أيضاً وثيقة صادرة عن الشاباك عام 2022 اقترحت تخفيف الضغط الاقتصادي على «حماس» بدلاً من هزيمتها.

وجاءت اقتباسات جزئية أخرى من مداولات جرت في الشهر الذي سبق هجوم 7 أكتوبر، من بينها اجتماع للحكومة في 12 سبتمبر (أيلول) 2023، نُقل فيه عن وزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، قوله إن الوضع الأمني في غزة «مستقر»، وإن على إسرائيل «كبح قواتها» في مواجهة «حماس».

كما قدّم نتنياهو ملخصاً لتقييم أمني عُقد في 21 سبتمبر 2023 برئاسة رئيس الأركان آنذاك، هرتسي هليفي، جاء فيه أن «رئيس الأركان يعتقد أن من الممكن خلق مسار إيجابي مع (حماس) عبر حوافز اقتصادية».

وفي اجتماع مع نتنياهو عُقد قبل عشرة أيام من اجتياح «حماس» لإسرائيل، قال ممثل عن شعبة الاستخبارات العسكرية إن «(حماس) تريد بالفعل الوصول إلى تصعيد»، فيما قال رئيس الشاباك آنذاك، رونين بار، إنهم «يريدون بشدة تجنب جولة قتال».

وأراد نتنياهو إظهار أن كبار الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية كانوا يدفعون باستمرار نحو إيجاد طرق لشراء هدوء طويل الأمد من «حماس»، في حين كان هو يجادل بضرورة التحضير لعمليات اغتيال قادة الحركة.

وركّز بشكل خاص على رونين بار، الذي أقاله هو الآخر خلال الحرب، ونشر اقتباسات من اليوم الذي سبق الهجوم، يقول فيها قائد الشاباك إن الهدوء عاد إلى حدود غزة، وإنه يمكن التوصل إلى «ترتيب أعمق» مع «حماس».

وكانت الوثيقة أثارت غضب سياسيين ورجال أمن، بينهم غالانت الذي قال إن نتنياهو «لا يفوّت فرصة للكذب والتحريض»، وزعيم المعارضة يائير لبيد الذي قال إنه «خلافاً لادعاءاته، تم تحذير نتنياهو مراراً وتكراراً قبل 7 أكتوبر، بما في ذلك من قِبلي، لكنه تجاهل جميع التحذيرات».


اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تتراكم قضايا شائكة أمام مسار تنفيذ المرحلة الثانية الحاسمة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت نظرياً منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، من دون تنفيذ عملي لأبرز بنودها، وهو نزع سلاح «حماس»، وإعادة الإعمار، ونشر قوات شرطة فلسطينية وقوات استقرار دولية، وانسحاب إسرائيلي جديد.

ويتوقع أن يكون الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، المقرر في واشنطن يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، واللقاء الذي يسبقه بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ حاسماً بشأن تلك القضايا الشائكة وتفكيك الجمود الحالي.

وأكد خبراء أهمية أن تكون هناك ضغوط دولية للحيلولة من دون تصدير ملف نزع السلاح ومقايضته بالإعمار فقط، وطرح قضايا الانسحاب ونشر القوات بوصفها التزامات ستكون على تل أبيب، قد تفكك الجمود حال تنفيذها.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، السبت، بأن البيت الأبيض يخطّط لعقد اجتماع لقادة «مجلس السلام» في 19 فبراير الحالي لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وسيكون الاجتماع المرتقب أول لقاء رسمي لـ«المجلس»، وسيتضمّن مؤتمراً للمانحين مخصصاً لإعادة إعمار غزة، وفق «أكسيوس»، الذي أشار إلى أن التحضيرات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تطرأ عليها تغييرات، وسط تواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها والمشاركة في الترتيبات اللوجيستية للاجتماع.

وفي 15 يناير الماضي، أعلن ترمب تأسيس «مجلس السلام»، الذي يشرف على تنفيذ خطة غزة، تزامناً مع إعلان بدء المرحلة الثانية، وسط إصرار إسرائيلي رسمي متكرر على نزع سلاح «حماس»، دون حديث عن الالتزام بأي انسحابات.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الاجتماع المرتقب قد يكون نظرياً حاسماً للقضايا الشائكة مثل الانسحاب الإسرائيلي ونشر قوات الاستقرار والنظر في اعتراض تل أبيب على مشاركة قوات تركية، ونشر القوات الشرطية، وقبل كل ذلك نزع سلاح «حماس»، وتفكيك الجمود الحالي، موضحاً: «لكن عملياً وجود الإعمار ونزع السلاح معاً في الأخبار المتداولة بشأن جدول الاجتماع ليس صدفة، بل يعكس مقايضة سياسية أمنية ستُطرح، وهذا قد يعقّد المسائل أكثر ولا يحسمها فوراً».

فلسطينيون يسيرون بالقرب من الخيام التي تؤوي نازحين في منطقة مواصي بخان يونس (أ.ف.ب)

وتحدّث الموقع الإخباري لقناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، السبت، عن أن ترمب سيلتقي نتنياهو قبل يوم من انعقاد «المجلس» الذي دعاه لحضوره الرئيس الأميركي. وأضاف أن «اجتماع (مجلس السلام) يأتي في ظل الجهود لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد الفتح المحدود لمعبر رفح الأسبوع الماضي»، لافتاً إلى أن «هناك توقعات بإعلان موعد نهائي من ترمب لنزع سلاح (حماس)».

ويعتقد نزال أن «لقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً بشكل كبير في حسم تلك القضايا الشائكة، والاتفاق على مساومات ستُطرح على طاولة الاجتماع»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أهمية وجود ضغوط دولية لحسم انسحاب إسرائيل ونشر القوات الدولية بدرجة تماثل جهود الدفع بنزع السلاح والمقايضة بالإعمار، لنلمس تغييراً في غزة وإلا لا جديد وستعود الأمور إلى الجمود.

بينما يرى المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، أن تلك القضايا الشائكة معقّدة للغاية، وسيكون حسمها في جلسات عدة وليس جلسة واحدة باجتماع «المجلس» الذي قد يصدر عن رئيسه ترمب، تهديدات لـ«حماس» وإصدار مهلة لتسليم السلاح، في محاولة لتثبيت فكرة أن «المجلس» حاسم في قراراته، وإنهاء القضايا الشائكة لا سيما في غزة.

ويتوقع عكاشة أن يشهد لقاء ترمب ونتنياهو تشدداً إسرائيلياً، جرّاء عدم التقدم في الاتفاق على نزع سلاح «حماس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح اللقاء وعدم تأجيله مرتبط بنجاح المفاوضات الإيرانية-الأميركية، نهاية الأسبوع الحالي؛ وإلا سيُؤجل ونجد تصعيداً أميركياً عسكرياً ضد طهران وتجميداً للملف الفلسطيني مؤقتاً».