الرئيس التونسي يقرّ 17 ديسمبر عيداً وطنياً للثورة

الرئيس التونسي قيس سعيّد (الشرق الأوسط)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التونسي يقرّ 17 ديسمبر عيداً وطنياً للثورة

الرئيس التونسي قيس سعيّد (الشرق الأوسط)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (الشرق الأوسط)

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم (الخميس)، تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 يناير (كانون الثاني) إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة، معتبراً أن التاريخ الأول غير ملائم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد سعيّد في اجتماع وزاري في قرطاج أن «يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 يناير، كما تم الإعلان عن ذلك عام 2011».
وعلّل قراره بقوله، إن «الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد، ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها».
https://www.youtube.com/watch?v=SBmJs2TgnN4
وفي 14 يناير 2011 سقط نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية ضده.
وكانت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية قد انطلقت في ديسمبر عام 2010 في محافظة سيدي بوزيد بعدما أضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسمه احتجاجاً على تعامل الشرطة معه.
ومنذ عام 2011 يحتفل سنوياً ورسمياً بيوم 14 يناير عيداً وطنياً للثورة.
وتأتي الخطوة الجديدة في ظل مناخ سياسي مضطرب تشهده البلاد إثر قرار الرئيس التونسي في 25 يوليو (تموز)، واستناداً إلى تأويله الخاص للمادة 80 من دستور 2014، تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر، ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطات في البلاد.
وأكد سعيّد في تصريحات سابقة، أن رئاسة الجمهورية تعمل على الإعداد لحوار وطني ستشرك فيه الشباب أساساً، بينما تطالبه الأحزاب السياسية في البلاد والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بخريطة طريق واضحة وبانتخابات مبكرة.
وقال في الاجتماع الوزاري «في الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب»، وإنه «لا مجال للرجوع إلى الوراء».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».