«الفيدرالي» يخشى على الاقتصاد الأميركي من «أوميكرون»

بايدن يؤكد تحسن مشكلات الإمدادات

يعتقد الرئيس جو بايدن أن مشكلات الإمدادات بدأت بالتحسن، فيما يخشى رئيس «الفيدرالي» من تأثير ضار لـ«أوميكرون» (أ.ف.ب)
يعتقد الرئيس جو بايدن أن مشكلات الإمدادات بدأت بالتحسن، فيما يخشى رئيس «الفيدرالي» من تأثير ضار لـ«أوميكرون» (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يخشى على الاقتصاد الأميركي من «أوميكرون»

يعتقد الرئيس جو بايدن أن مشكلات الإمدادات بدأت بالتحسن، فيما يخشى رئيس «الفيدرالي» من تأثير ضار لـ«أوميكرون» (أ.ف.ب)
يعتقد الرئيس جو بايدن أن مشكلات الإمدادات بدأت بالتحسن، فيما يخشى رئيس «الفيدرالي» من تأثير ضار لـ«أوميكرون» (أ.ف.ب)

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في إفادة، نشرت الاثنين، إن المتحورة «أوميكرون» من «كورونا» يمكن أن تبطئ تعافي الاقتصاد الأميركي وسوق العمل، وتزيد من الشكوك بشأن التضخم. وأقرّ باول بأن العوامل التي ترفع التضخم في الولايات المتحدة «ستستمر لفترة طويلة العام المقبل».
وتعكس التعليقات الواردة في الإفادة التي تقدم الثلاثاء إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، ازدياد قلق رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الارتفاع الحاد في التضخم هذا العام، والذي أكد مراراً أنه مؤقت.
وفي حين أكد أن الاقتصاد الأميركي «استمر في الازدهار»، أشار إلى أن عودة ظهور الوباء أعاقت الانتعاش منذ رصد المتحورة «دلتا» في الخريف. وأضاف باول أن «الارتفاع الأخير في إصابات (كوفيد19) وظهور المتحورة (أوميكرون) يشكل مخاطر سلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادي ويزيد من الشكوك بشأن التضخم». وتابع أن «المخاوف الأكبر بشأن الفيروس تتعلق باحتمال أن يقلل من رغبة الناس في العمل بشكل حضوري، مما قد يبطئ التقدم في سوق العمل ويزيد من اضطرابات سلاسل التزويد».
وأشار باول إلى أن التضخم «أعلى بكثير» من هدف «بنك الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة؛ إذ يشير المقياس الذي يعتمده «الاحتياطي» إلى بلوغه 5 في المائة على امتداد 12 شهراً حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولفت إلى أن «مشكلات سلاسل التزويد جعلت من الصعب على المنتجين تلبية الطلب القوي، لا سيما على السلع. كما أن الزيادات في أسعار الطاقة والإيجارات تدفع بالتضخم إلى الارتفاع».
وبينما لا يزال «الاحتياطي الفيدرالي» يتوقع «انخفاض التضخم بشكل كبير خلال العام المقبل مع انحسار الاختلالات في العرض والطلب»، أقر باول بأن اتجاه السوق «يصعب توقعه». وتعهد باستخدام جميع أدوات «البنك المركزي» لدعم الانتعاش و«منع أن يتحول ارتفاع التضخم إلى أمر مترسخ».
لكن في المقابل، قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، يوم الاثنين، إن من المبكر جداً القول إن السلالة المتحورة الجديدة من «كورونا» سيكون لها أي تأثير على سلاسل التوريدات العالمية.
كما أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن وممثّلون عن شركات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، الاثنين، أن مشكلات الإمدادات التي تعاني منها البلاد منذ الصيف بدأت في التحسّن، مشددين على أن حركة الاستهلاك تسجل ارتفاعاً مع اقتراب موسم الأعياد.
وقال بايدن في تصريح أدلى به في البيت الأبيض إن البلاد سجلت «تقدماً» في مجال الخدمات اللوجيستية، مؤكّداً حدوث انخفاض «بأكثر من 40 في المائة» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في عدد الحاويات التي تنتظر على أرصفة الموانئ لأكثر من 8 أيام لتفريغها.
بدورها؛ قالت ميغ هام، رئيسة سلسلة «فود لاين» لمتاجر السوبرماركت، وقد وقفت بجانبه، إنّ «لدينا ما يكفي من البضائع» لملء الرفوف.
ومن جهته؛ قال دوغ ماكميلون، رئيس شركة التوزيع العملاقة «وولمارت»، إن هناك «كثيراً من التقدّم» في تسليم المنتجات، منوّهاً بالمبادرات التي أطلقها البيت الأبيض لتسريع أنشطة الموانئ على وجه الخصوص. وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو: «نعتقد أننا سنحظى بموسم عطلات رائع».
وبحسب شركة «ماستركارد» للدفع بالبطاقات المصرفية، فقد سجّلت المبيعات في «الجمعة السوداء»؛ يوم التخفيضات الشهير في الولايات المتحدة، قفزة بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع اليوم نفسه قبل عام. وتسبب وباء «كوفيد19» في اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية؛ ومن ثم تأخير وصول البضائع والسلع إلى الولايات المتّحدة، مما أدّى إلى ارتفاع في الأسعار.
وأثارت هذه المشكلة قلقاً مع اقتراب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة بعدما توقّع خبراء حدوث نقص في البضائع خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالاً كبيراً على الاستهلاك.
كما أظهر مؤشر «أدوبي» للاقتصاد الرقمي أن المستهلكين الأميركيين أنفقوا 7.1 مليار دولار في التسوق عبر الإنترنت حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي من يوم «اثنين الإنترنت». ويتوقع «أدوبي» أن تشير القراءة النهائية إلى إنفاق المتسوقين ما بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار، وتتوقع أن ينفق العملاء 2.5 مليار دولار بين السابعة مساءً و11 مساءً بالتوقيت المحلي.
لكن بالتوازي، أظهر مسح اقتصادي شمل قطاع التصنيع في ولاية تكساس الأميركية استمرار نمو النشاط الاقتصادي للقطاع خلال الشهر الحالي، مع استمرار تصاعد الضغوط التضخمية.
وارتفع المؤشر الفرعي لقياس أسعار المواد الخام خلال الشهر الحالي إلى مستوى قياسي، في حين واصل مؤشر الأجور والمزايا المالية للعمال ارتفاعه أيضاً؛ بحسب المسح الذي شمل 95 شركة تصنيع في تكساس ونشر نتائجه «بنك الاحتياطي الفيدرالي» لتكساس يوم الاثنين.
في الوقت نفسه؛ تراجع مؤشر نشاط المصانع بشكل عام بنسبة طفيفة، رغم استمرار نمو النشاط بفضل ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة. كما أنه لم تظهر مؤشرات على حل قريب لمشكلة اضطراب سلاسل توريد وإمداد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بوصفها أحد أسباب ارتفاع أسعار المواد الخام.
وقال أقل من 10 في المائة ممن شملهم المسح إنهم يتوقعون عودة سلاسل التوريد لشركاتهم إلى مستوياتها الطبيعية خلال 3 أشهر. في حين يتوقع نحو ربع من شملهم المسح عودة الأمور إلى طبيعتها خلال أكثر من عام.



إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض في سبتمبر (أيلول) للشهر الثاني على التوالي؛ حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين، في إشارة محبطة لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وانخفض إنفاق المستهلكين 1.1 في المائة عن العام السابق، مقابل متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض 2.1 في المائة. وعلى أساس شهري معدل موسمياً انخفض 1.3 في المائة، مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.7 في المائة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «هناك ارتفاعات لمرة واحدة في الاستهلاك لكنها لا تدوم طويلاً. والسبب وراء ذلك هو ارتفاع تكاليف المعيشة والرغبة العميقة في توفير المال».

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية إن الأسر ربما استمرت في خفض الإنفاق على الغذاء، واختارت بدائل أرخص مثل الدجاج بدلاً من لحم البقر، وادخار المزيد من دخلها. وقال المسؤول إن متوسط ​​الإنفاق الاستهلاكي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر انخفض بنسبة 1.0 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد اتجاهات الاستهلاك والأجور من بين العوامل الرئيسية التي يراقبها بنك اليابان لقياس قوة رابع أكبر اقتصاد في العالم وتحديد موعد رفع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأجور في سبتمبر، التي صدرت يوم الخميس، انخفاض الأجور المعدلة حسب التضخم للشهر الثاني على التوالي على الرغم من مكاسب الرواتب الاسمية وتباطؤ التضخم الاستهلاكي.

وقد يؤثر تراجع الين المتجدد مع انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة أيضاً على الاستهلاك من خلال ارتفاع أسعار الواردات، على الرغم من أن بنك اليابان قد يتعرض بدوره لضغوط لرفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين.

وستصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الجمعة المقبل. من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد بشكل حاد بسبب تباطؤ الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وفي الأسواق، تخلص المستثمرون اليابانيون بقوة من حيازاتهم من الأصول الأجنبية في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل الحذر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين دفعهم الاتجاه الهبوطي الأخير للين أيضاً إلى جني الأرباح.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، سحب المستثمرون اليابانيون 4.46 تريليون ين (29.22 مليار دولار) و1.17 تريليون ين على التوالي من السندات الأجنبية طويلة الأجل والأسهم، مسجلين أسبوعاً رابعاً على التوالي من المبيعات الصافية في كلا القطاعين.

وانتخب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة يوم الثلاثاء بدعم قوي غير متوقع. وكانت أسواق المراهنات تفضل فوز ترمب قبل الإعلان عن النتيجة، لكن استطلاعات الرأي قالت إنها ستكون منافسة متقاربة.

كما دفع الانخفاض الحاد في الين حتى الآن في الربع الرابع المستثمرين اليابانيين إلى جني الأرباح. واستحوذ المستثمرون اليابانيون على نحو 2.02 تريليون ين من الأسهم الأجنبية و5.11 تريليون ين من السندات الطويلة الأجل في الربع الثالث، مع ارتفاع قيمة الين بنحو 11.98 في المائة مقابل الدولار خلال تلك الفترة. وخسر الين حتى الآن نحو 6.14 في المائة هذا الربع، ما خلق فرصاً لجني الأرباح في الخارج.

وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأسهم اليابانية نحو 139.4 مليار ين من التدفقات الأجنبية خلال الأسبوع، في الأسبوع السادس على التوالي من عمليات الشراء الصافية... ومع ذلك، باع الأجانب صافي 42.6 مليار ين من السندات اليابانية طويلة الأجل الأسبوع الماضي، بعد 277.9 مليار ين من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق عليه. وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأذون اليابانية قصيرة الأجل 23.3 مليار ين من التدفقات الأجنبية.

وفي تعاملات يوم الجمعة، ارتفع المؤشر «نيكي» وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ سبتمبر، رغم أن أموراً منها تعديلات بالخفض لأرباح شركات وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على الكونغرس الأميركي بمجلسيه ألقت بظلالها على السوق.

وأغلق «نيكي» مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 39500.37 نقطة، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً 0.03 في المائة عند 2742.15.

وسجل «نيكي» أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر سبتمبر وارتفع 3.8 في المائة، مقتفياً أثر وول ستريت بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 في المائة، وكان من بين الأسهم ذات الثقل التي سارت على درب ارتفاع نظيراتها الأميركية.

كما تلقى «نيكي» دعماً من ارتفاع فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، وشركة التوظيف ريكروت هولدنغز 0.8 في المائة و4.4 في المائة على الترتيب.

إلا أن المستثمرين لا يزالون يترقبون لمعرفة ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من السيطرة على الكونغرس بمجلسيه، وهو ما قد يؤثر على مدى سهولة تمرير ترمب مقترحاته.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، الخبير الاستراتيجي لدى شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، إن أرباح الشركات المحلية «لم تكن جيدة بشكل خاص»، إذ نشرت شركات في قطاعات حساسة اقتصادياً مثل شركات تصنيع السيارات نتائج أكثر تواضعاً، مما حد من مكاسب المؤشر «نيكي».

وهبط سهم «نيسان موتور» 10 في المائة بعدما أعلنت، الخميس، أنها ستشطب 9 آلاف وظيفة و20 في المائة من قدرتها التصنيعية العالمية. وانخفض سهم الشركة في أحدث التداولات 6.1 في المائة، إلى جانب هبوط سهمي «تويوتا» و«هوندا» 3.6 في المائة و2.7 في المائة على الترتيب.