بايدن يضغط لـ«تقييد» إيران نووياً...ً والجمهوريون ينتقدون «التنازلات القصوى»

الإدارة الأميركية تتعهد «لجم سلوك طهران المزعزع للاستقرار»

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها تسعى في محادثات فيينا غير المباشرة مع طهران ليس فقط إلى «تقييد» البرنامج النووي الإيراني، بل أيضاً إلى «توفير منصة تصدٍ» لسلوكها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط والخليج، في حين ارتفعت أصوات المشرعين الجمهوريين في الكونغرس، لعرقلة أي رضوخ أميركي للمطالب الإيرانية، وأي رفع للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على طهران.
وأكد مسؤولون أميركيون، أن لديهم «توقعات منخفضة للغاية»، من الجولة السابعة لمحادثات فيينا بين القوى العالمية الرئيسية في الاتفاق النووي، معبرين عن اعتقادهم أن «الإيرانيين ليسوا مستعدين بعد للتفاوض بجدية».
ولاحظت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أنه «في محاولة واضحة لكسب نفوذ في فيينا، أعلنت إيران الجمعة أنها زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعد أيام فقط من إعلانها أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ارتفع إلى 66 رطلاً»، أي 30 كيلوغراماً.
وبحسب جمعية الحد من التسلح، فإن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة «يشكل نحو 90 في المائة من العمل اللازم للتخصيب حتى يصل إلى درجة صنع الأسلحة».
وتوقع موقع «أكسيوس» الأميركي، أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن «يشعرون بقلق عميق من أن تذهب إيران بعيداً جداً» في تطوير برنامجها النووي. وأضاف، أن الولايات المتحدة «تحاول منذ سنوات تجنب الخيار الثنائي بين التدخل العسكري وامتلاك إيران السلاح النووي».
وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مجدداً أن «النهج المفضل لدينا هنا هو من خلال الدبلوماسية»، متجنبة تحديد جدول زمني لموعد انتهاء هذا المسار. وكذلك رفضت التعليق على ما أسمته «شائعات أو تقارير حول ما سيتم التفاوض عليه»، ولا سيما لجهة تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 في المائة. واعتبرت أن «هدفنا لم يتغير» لجهة الامتثال الكامل المتبادل لـ«تقييد برنامج إيران النووي وتوفير منصة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار»، موضحة أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي يعمل مع الشركاء الأوروبيين «بخطى ثابتة» في هذا الاتجاه.
وقالت نائبة الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، إن استمرار إيران في «التصعيد النووي غير بنّاء»، فضلاً عن أنه «يتعارض مع هدف العودة إلى الامتثال المتبادل» للاتفاق النووي. كما أكدت، أن ذلك «لن يوفر لإيران أي نفوذ تفاوضي مع العودة إلى المحادثات». وأكدت، أن المحادثات «ستبقى غير مباشرة، بناءً على طلب إيران»، معتبرة أن مواقف إدارة الرئيس جو بايدن «متسقة» في اتباع «دبلوماسية هادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال»، بالإضافة إلى «معالجة مجموعة كاملة من مخاوفنا مع إيران». وذكرت، أن الامتثال المتبادل «يصب في المصلحة الوطنية الأميركية»؛ إذ إنه «أفضل خيار متاح لتقييد برنامج إيران النووي وأيضاً لتوفير منصة تصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط. ونبّهت إلى أنه «إذا طلبت إيران أكثر من مجرد العودة المتبادلة إلى الامتثال أو عرضت أقل من ذلك، فلن تنجح هذه المفاوضات». ورفضت التعليق على التقارير في شأن معلومات قدمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة عن استعدادات إيران لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة من النقاء، مستدركة أن ذلك «سيكون عملاً استفزازياً».
ورداً على سؤال في شأن استعداد الإدارة الأميركية لرفع عقوبات عن إيران، أفادت بأنه «ليس سراً أن قضايا تخفيف العقوبات كانت أولوية بالنسبة إلى إيران طوال عملية التفاوض برمتها»، مضيفة أن «الطبيعة الدقيقة وتسلسل الخطوات المتعلقة بالعقوبات التي ستحتاج الولايات المتحدة إلى رفعها (لتحقيق العودة المتبادلة) هي (موضوع المحادثات)».
إلى ذلك، عبّر السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي عن «غضبه»؛ لأن روبرت مالي «يريد (...) أن يرشو النظام الإيراني من خلال رفع تام للعقوبات». ودعا مجلس الشيوخ إلى التصويت على مشروع قانون قدمه لإلزام إدارة بايدن بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أي رفع للعقوبات. وأعلن، أنه تمكن من حشد دعم من 34 سيناتوراً، وهو عدد كاف لعرقلة أي طرح للاتفاق النووي كمعاهدة في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة عضو؛ نظراً لأن المعاهدات تتطلب أكثرية ثلثي الأصوات لإقرارها.
وكتبت مجموعة من 20 نائباً من الجمهوريين رسالة إلى البيت الأبيض قالوا فيها، إنه «على رغم أن الكثير من العقوبات التي فرضها الرئيس ترمب لا تزال موجودة تقنياً، فإن إدارتك فشلت عن قصد في فرض هذه العقوبات على إيران ووكلائها»، مشيرين إلى أن «إيران تواصل الاستيراد غير القانوني للنفط من الصين».
وغرّد النائب الجمهوري بات فالون، أنه «لا موجب لمكافأة اعتداءات إيران الأخيرة من خلال استئناف المحادثات النووية».
ويصف المنتقدون مساعي العودة إلى الاتفاق النووي نهج بايدن بأنه سياسة «التنازلات القصوى» مقارنة بسياسة «الضغط القصوى» التي اعتمدتها إدارة ترمب. وقال النائب الجمهوري جيم بانكس الذي وقّع كذلك على الرسالة، إن «تنازلات بايدن القصوى جعلت إيران أكثر عدائية».
بدوره، حذّر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من أي رفع للعقوبات عن طهران قبل «ان يتخلى النظام الإيراني عن هدفه بتطوير أسلحة نووية لتهديد المنطقة وإسرائيل». واعتبر أن «حملة الضغط القصوى كانت ناجحة».
وغرد السيناتور الجمهوري توم كوتون، أن بايدن أرسل فريقه إلى فيينا ليفاوض على «استسلام أميركي» للإيرانيين. وكتب «هذه الإدارة غير مستعدة لمحاسبة النظام الإيراني على جهود الابتزاز النووية ودعمه الإرهاب والاعتداءات على القوات الأميركية وحلفائنا». وحذر من «أي اتفاق نووي بين بايدن وإيران سيكون أسوأ من الاتفاق السابق، وسوف يُمزقه الجمهوريون عندما يستعيدون السلطة مجدداً».