الفلسطينيون يستغيثون بعد قرار محكمة هدم 100 بيت في القدس

الوزير الهدمي: تطهير عرقي وليس إجلاءً

عائلة من القدس تحاول إنقاذ محتويات منزلها قبل أن يهدمه الأمن الإسرائيلي في 3 نوفمبر (أ.ب)
عائلة من القدس تحاول إنقاذ محتويات منزلها قبل أن يهدمه الأمن الإسرائيلي في 3 نوفمبر (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يستغيثون بعد قرار محكمة هدم 100 بيت في القدس

عائلة من القدس تحاول إنقاذ محتويات منزلها قبل أن يهدمه الأمن الإسرائيلي في 3 نوفمبر (أ.ب)
عائلة من القدس تحاول إنقاذ محتويات منزلها قبل أن يهدمه الأمن الإسرائيلي في 3 نوفمبر (أ.ب)

في أعقاب قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية إجازة هدم 100 بيت فلسطيني في أحد أحياء بلدة سلوان في القدس، وإقدام قوات الاحتلال على بدء تنفيذ عمليات الهدم بشكل فعلي، توجه وجهاء المدينة ومعهم عدد من أنصار السلام الإسرائيليين إلى المؤسسات الدولية لمناشدتها وقف مشروع الهدم.
وقال وزير شؤون القدس في حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله، فادي الهدمي، في رسالة موجهة إلى سفراء وممثلي الدول الغربية: «نرجو تدخلكم السريع لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير». وقال الهدمي في رسالته أمس (الثلاثاء): «أكتب إليكم للفت انتباهكم إلى التصعيد الخطير في قرارات هدم المنازل، بالتوازي مع الزيادة الملحوظة في عدد المنازل المهدمة منذ بداية هذا العام».
وعدّ الهدمي قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، بمثابة ضوء أخضر لهدم عشرات المنازل في حيَّي وادي ياصول والبشير في سلوان، الأمر الذي ينذر بتهجير مئات المواطنين الفلسطينيين، وبينهم عدد كبير من الأطفال.
كانت المحكمة المركزية في القدس قد أجرت مداولات قبل ثلاثة أسابيع، حول مطالب الجمعيات الاستيطانية السيطرة على مبانٍ عربية بحجة أنها كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948 فقبلت رأي المستوطنين ورفضت استئناف الفلسطينيين. وأمس، سلمت سلطات الاحتلال عائلة فلسطينية أمر هدم مبنى سكني في حي وادي حلوة في سلوان، يضم 4 شقق ويحتوي كذلك على عيادة صحية، بناءً على قرار المحكمة. كما سلمت أمراً آخر في بلدة الطور، تم توجيهه إلى 10 عائلات، بعد قرار بلدية الاحتلال هدم بنايتها المكونة من 5 طوابق. وصبيحة أمس، أجبرت سلطات الاحتلال عائلة أمير ربايعة، من سكان بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، على هدم منزله.
وقال مركز معلومات وادي حلوة في القدس أمس، إن سلطات الاحتلال هدمت العام الماضي 193 منشأة في القدس المحتلة، من بينها 107 منشآت هُدمت ذاتياً من أصحابها لتفادي دفع الغرامات الباهظة. كما يتهدد الترحيل نحو 750 فلسطينياً في قرية بطن الهوى بزعم أن الأرض المقامة عليها تعود تاريخياً لليهود.
وأشار الهدمي في رسالته إلى أن مئات الفلسطينيين الآخرين يتعرضون لخطر هدم منازلهم في حي البستان في سلوان وأحياء أخرى في البلدة. وأضاف أنه «منذ بداية العام الجاري، تم هدم أكثر من 139 مبنى في المدينة، وتتزايد قرارات الهدم بشكل ملحوظ، فيما لا يمر أسبوع دون الكشف عن مشاريع استيطانية جديدة على أراضي المدينة المحتلة». واعتبر الهدمي أن هذه الهجمة ليست عملية إخلاء منازل فلسطينية فقط، بل هي عملية تطهير عرقي للفلسطينيين من أجل إسكان يهود مكانهم.
كانت قوات الاحتلال قد باشرت أمس عمليات هدم في بلدة سلوان في القدس المحتلة بعد اقتحامها، وأدى ذلك لاندلاع مواجهات أُصيب فيها فلسطينيون، إذ هدمت بواسطة الجرافات محلاً تجارياً في حي البستان، ومبنى من 3 طبقات في حي السيح، وهو البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى.
واقتحمت القوة الإسرائيلية بأعداد كبيرة بلدة سلوان بعد انقضاء مهلة حددها الاحتلال لعائلات فلسطينية كي تهدم بيوتها بأنفسها بذريعة أنها بُنيت من دون ترخيص. وكانت أكثر من 20 عائلة في حي البستان بسلوان قد تسلمت أوامر هدم. ومع بدء عملية الاقتحام، اندلعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الاحتلال استُخدمت قنابل الغاز وقنابل الصوت.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بإصابة 13 فلسطينياً بجروح.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.