المغرب يؤكد التزامه العمل مع الصين من أجل أفريقيا

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (الشرق الأوسط)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يؤكد التزامه العمل مع الصين من أجل أفريقيا

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (الشرق الأوسط)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (الشرق الأوسط)

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس، إن المغرب يظل ملتزماً بالعمل مع الصين من أجل أفريقيا لتحقيق تعاون براغماتي ومتضامن، يكرس لمنفعة قارتنا، ويعامل كل شريك على قدم المساواة، ويسعى لتحقيق المصالح المثلى للجميع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه سفير المغرب لدى السنغال، الطالب برادة، أمام المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي (فوكاك)، المنعقد حالياً بديامنيديو قرب العاصمة السنغالية دكار.
وأعرب بوريطة عن قناعة المملكة المغربية بأن أفريقيا لا تقل أهمية بالنسبة للصين، عما تمثله هذه الأخيرة من أهمية بالنسبة لأفريقيا، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن جائحة (كوفيد - 19)، فإن المغرب الذي يعمل على الدوام لأن يكون محفزاً ومحركاً للتنمية وللسلام والأمن في أفريقيا، يجد نفسه بشكل طبيعي في المبادرات، التي تعزز التعاون جنوب - جنوب، الفعال ومتعدد الأبعاد والمتضامن، مثل منتدى التعاون الصيني - الأفريقي (فوكاك). وأبرز أن المغرب متطلع بثقة لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي، بالنظـر لتجربة الشراكة الاستراتيجية المثمرة التي تربطه مع الصين، والتي أرسى دعائمها خلال سنة 2016 الملك محمد السادس، والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأشار بوريطة إلى أنه «في هذا الصدد، نؤمن بأهمية منتدى التعاون الصيني - الأفريقي، لا سيما في المجالات ذات الأولوية لأفريقيا»، مقدماً كأمثلة على ذلك الاستثمار في رأس المال البشري، وتكوين الشباب والتعليم المستمر، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع في أفريقيا، أو الانتقال الرقمي في حقبة ما بعد (كوفيد - 19).
وتطرق بوريطة، في هذا الإطار للتقدم المحرز في تعزيز الشراكة الصينية - الأفريقية، «رغم التحديات المشتركة، أو ربما بفضلها، بما في ذلك التحدي الصحي». وأضاف أنه «تأسيساً على هذه النجاحات والثقة الناجمة عنها، اتخذنا خطوة إنشاء وحدة صناعية لتعبئة اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد - 19) في المغرب، والتي تستفيد من شراكة غير مسبوقة مع شركة سينوفارم الحكومية الصينية». مبرزاً أن هذه الوحدة ستضمن الاكتفاء الذاتي للمملكة وسيادتها الصحية، مع المساهمة في تحقيق السيادة الصحية للقارة الأفريقية.
وحرص بوريطة على التأكيد في هذا الإطار على أن المغرب ملتزم بشكل طبيعي وثابت لصالح قارته، مشيراً إلى أنه بتعليمات الملك محمد السادس أقامت المملكة جسراً جوياً لتقديم المساعدات الصحية والإنسانية لأكثر من عشرين دولة أفريقية شقيقة لمحاربة الجائحة.
من جهة أخرى رحب بوريطة بحرارة بالإعلانات التي أدلى بها أول من أمس الرئيس الصيني لفائدة الدول الأفريقية، والتي تهم عشرة برامج تغطي كلاً من الجوانب الصحية والمشاريع الهيكلية، والاقتصاد الأخضر والرقمي، وتعزيز التجارة والاستثمار.
وقال بوريطة إن «هذه الإعلانات هي التجسيد لهذه الشراكة التي نتطلع إليها جميعاً، شراكة مربحة للطرفين تخلق الثروة والفرص، شراكة تضامنية تضع الإنسان وتطوره في صميم نهجنا».
وافتتحت الاثنين في ديامنيديو أشغال المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك)، تحت شعار «تعميق الشراكة الصينية - الأفريقية، وتعزيز التنمية المستدامة لبناء مجتمع مستقبلي مشترك بين الصين وأفريقيا في العصر الجديد». وأسدل الستار عن المنتدى أمس بتبني خطة عمل 2022 - 2024 وإعلان دكار، ورؤية 2035 للتعاون الصيني - الأفريقي بشأن التعاون وتغير المناخ.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.