انتهاكات إيران النووية مصدر قلق دولي

كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يصل إلى فندق قصر كوبورغ مقر المباحثات النووية في فيينا أمس (رويترز)

عاد برنامج طهران النووي إلى الواجهة مع استئناف المحادثات الدولية بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الاثنين، في فيينا.
ويثير تكثيف النشاطات النووية الإيرانية، أخيراً، قلق الخبراء الدوليين. وتصر طهران على أن برنامجها سلمي، لكن رغم هذا النفي هناك ما يعزز تلك المخاوف. وقال فريدون عباسي، رئيس البرنامج النووي الإيراني في زمن حكومة محمود أحمدي نجاد، في مقابلة تلفزيونية بثت السبت الماضي، إن البرنامج النووي للبلاد كان موجهاً نحو صنع قنبلة.
وكان عباسي وهو نائب في البرلمان الإيراني حالياً، يتحدث عن دور نائب وزير الدفاع، والعالم النووي، محسن فخري زاده، الذي اغتاله مسلحون قبل عام في ضواحي طهران.
وقال عباسي إن فخري زاده عمل على إنشاء منظومة لإنتاج السلاح رغم فتوى المرشد الإيراني حول الأسلحة النووية.
بموجب الاتفاق الذي وقعته في عام 2015 مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة، وافقت إيران على عدم تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3.67 في المائة، وهو أقل بكثير من عتبة 90 في المائة اللازمة لتطوير سلاح نووي.
وبالإضافة إلى ذلك، سمح لها فقط بامتلاك مخزون إجمالي من اليورانيوم يبلغ 202.8 كيلوغرام، أي ما يعادل 300 كيلوغرام في شكل مركب معين.
لكن منذ مايو (أيار) 2019، أعلنت إيران انتهاكات متتالية للاتفاق رداً على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية عليها.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يبلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في الوقت الحالي 2489,7 كيلوغرام.
ويشمل المخزون الإجمالي 113.8 كيلوغرام مخصب حتى 20 في المائة، بالإضافة إلى 17.7 كيلوغرام مخصب لما يصل إلى 60 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، وهو «مادة أساسية تستخدم في صنع نواة الأسلحة النووية بذريعة الاستخدام المدني»، وفقاً لأندريا ستريكر، المؤلفة المشاركة لتحليل حديث أجراه معهد «إنستيتيوت فور ساينس آند إنترناشونال سيكيوريتي» الذي يتخذ مقراً في واشنطن.
وبموجب الاتفاق النووي، تعهدت إيران بعدم إنتاج اليورانيوم المعدني. كذلك، أحرزت تقدماً أكبر في تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وهي الآلات المستخدمة لتخصيب اليورانيوم، مما كانت عليه قبل الاتفاق.
وقالت ستريكر لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إيران «أحرزت تقدماً لا رجوع فيه في مجال أجهزة الطرد المركزي المتطورة وفي تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك تخصيب متعدد الخطوات لاختصار عملية الانتقال إلى صناعة الأسلحة».
بموجب اتفاق عام 2015، كان «وقت الاختراق»، وهو الوقت اللازم للحصول على المواد الانشطارية اللازمة لتصنيع قنبلة نووية، نحو عام.
لكن مع التطورات الأخيرة «تقلص إلى حد كبير» بحسب أحد الدبلوماسيين.
وأوضحت ستريكر استناداً إلى بحث أجراه أحد زملائها أن «التخصيب بنسبة 60 في المائة قد يكون نحو 99 في المائة من الجهد للوصول إلى صناعة الأسلحة، ما يؤكد خطورة الوضع»، لكنها أضافت أنه «لا يوجد سبب للهلع».
وبحسب ستريكر «تملك إيران الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب لأربعة أسلحة نووية، بعد تخصيب إضافي للانتقال إلى مستوى صنع الأسلحة».
يشير خبراء إلى أن إيران ستحتاج أيضاً إلى اتخاذ خطوات أخرى، بالإضافة إلى تخصيب اليورانيوم للحصول على قنبلة.
وقال إريك بروير، من المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية في واشنطن: «حتى لو أنتجت إيران ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، ستحتاج إلى تحويل تلك المواد إلى نواة نووية وتغليفها بمتفجرات ومكونات أخرى لصنع جهاز نووي». وأوضح: «ستكون هناك حاجة إلى خطوات إضافية لتركيب هذا الجهاز فوق صاروخ وتشغيله بالشكل الصحيح».
كذلك، يقوم مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة إيران بانتظام. ورغم أن دخولهم المنشآت النووية تم تقليصه في وقت سابق من العام، فإن عمليات المراقبة ستستمر «في المساعدة على كشف انتقال إلى سلاح نووي بسرعة إلى حد ما» وفقا لبروير.
وقال بروير: «التحدي الفعلي الآن يتمثل في نشاطات إيران النووية الموسعة، خصوصاً استخدامها أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، التي تخلق معرفة يصعب محوها بمجرد العودة إلى الاتفاق النووي».
والأسبوع الماضي، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي طهران، على أمل معالجة الكثير من الخلافات بين الوكالة وإيران.
لكنه قال عند عودته إنه «لم يتم إحراز أي تقدم» بشأن القضايا التي أثارها.
وقال هنري روم، المتخصص في الشؤون الإيرانية في مجموعة «أوراسيا» إن «عدم استعداد إيران للتوصل إلى حل وسط مباشر نسبياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلقي بظلاله على المحادثات النووية المستقبلية».