ليبيون يخشون دعماً خارجياً لمتنافسين في الانتخابات الرئاسية

سياسيون يتحدثون عن تباين بين القوى الدولية

TT

ليبيون يخشون دعماً خارجياً لمتنافسين في الانتخابات الرئاسية

عبّر سياسيون ليبيون عن تخوفهم من تأثير «الدعم الخارجي» للمرشحين في السباق الرئاسي، على مسار العملية الانتخابية برمتها، في وقت تحدثوا عن وجود تباين واضح بين القوى الدولية في دعم متنافسين عدة بالشكل الذي يخدم توجهاتها ومصالحها، لكنهم أكدوا قدرة الشعب الليبي على الاختيار الصحيح بالشكل الذي يخدم مصالحه.
بداية، حذّر عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، مما سماه «التدافع المحموم، الذي يشهده سباق الانتخابات الرئاسية من أنه قد يشغل كثيرين عما وضعته بعض الدول من خطط وسيناريوهات لدعم بعض الشخصيات المرشحة».
ورأى التكبالي أن «روسيا تدعم سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، بشكل واضح، بهدف استعادة علاقتها القديمة مع والده، ومحاولة الحد من النفوذ الأميركي في الساحة الليبية».
ورجح التكبالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «وجود مرشح بديل يجري تجهيزه من قبل الروس بعيداً عن التركيز الإعلامي الواسع على عودة سيف، ورجال أبيه للساحة السياسية والجدل حول موقفه القانوني».
وتوقع النائب حصول المرشح خليفة حفتر، على «دعم ضمني من دول عربية عدة بعدم معارضة إذا ما فاز في الانتخابات، وربما أيضاً من قبل الولايات المتحدة، فيما لم تحسم فرنسا وإيطاليا وألمانيا قرارها بعد، وتفاضل بين مرشحين عدة»!
وقبلت محكمة استئناف طرابلس طعناً تقدم به عدد من الشخصيات السياسية ضد ترشح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، لكن لا تزال أمامه فرصة للاستئناف، في حين لم تبت محكمة سبها في الطعن المقدم ضد سيف القذافي.
ويختلف المحلل السياسي عبد الله الكبير، مع طرح التكبالي، متوقعاً أن «يدفع الاستبعاد المرتقب لسيف الإسلام، من السباق روسيا للمراهنة على حفتر، أو التحالف بشكل غير معلن مع من تصفهم الولايات المتحدة بالمعرقلين للعملية الانتخابية».
وذهب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «روسيا تعتبر أن الانتخابات الليبية هي خطة أميركية - أوروبية للتصدي لوجودها في ليبيا، وبالتالي ستعارضها إذا تقلصت فرص مرشحيها».
وبالحديث عن الدبيبة، قال الكبير: «الدبيبة قد يكون خياراً مفضلاً لتركيا إذا تمكن من العودة للسباق الانتخابي مرة ثانية، وربما تجد فيه بعض الدول الغربية أيضاً ضامناً للاستقرار مقارنة بشخصيات أخرى لا تحظى برضا أغلبية الليبيين».
ولا يستبعد الكبير أن يكون وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، أحد الوجوه التي تراهن عليها الولايات المتحدة، فيما قد تتجه فرنسا لدعم حلفائها التقليدين مثل حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، إلا أنه عاد مستدركاً: «الولايات المتحدة وبريطانيا أيضاً ورغم توتر علاقتهما بحفتر، بسبب ما يلاحقه من اتهامات بارتكاب جرائم بحق الليبيين، إلا أنهما قد تقبلان به، حال تأهل للجولة الثانية من السباق أمام أي شخصية غير معروفة لهما».
أما المحلل السياسي التركي إسلام أوزكان، فرأى أن بلاده لا تتدخل في الانتخابات الليبية بشكل كبير كما يتوقع البعض، وأرجع ذلك لتصاعد الأزمة الاقتصادية في الفترة الراهنة التي أدت بدورها لتراجع شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان.
ورأى أوزكان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدبيبة، إذا أُدرج اسمه بالقائمة النهائية للمرشحين، فسيكون الورقة الرابحة التي سيلقي عليها الأتراك بثقلهم ويقدمون له دعماً ضمنياً، أما الخيار الثاني فسيكون لأي شخصية قريبة أو موالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، أو ما سبقها من حكومات طرابلس التي تعاملت وتحالفت مع تركيا في السنوات الماضية، متابعاً: «لا يوجد اسم محدد حتى الآن، ولكن في كل الأحوال سيكون هناك حرص على إفشال حفتر».
واعتبر أن الانتخابات الليبية ستكون مفصلية للدور التركي بليبيا، مشيراً إلى أن «فوز مرشح مدعوم من روسيا أو أي من الدول الغربية المناهضة للوجود التركي بليبيا كفرنسا تحديداً قد يعني احتمالية انسحاب تركيا من الساحة الليبية».
من جانبه، سلط مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حسين هريدي، على تقاطع ملف التدخل الدولي وصراعات الأفرقاء الليبيين السياسية، وكيف يسعى البعض خاصة الرافضين منهم لإجراء الانتخابات لترويج ادعاءات عن منافسيهم بالحصول على دعم خارجي لإحراق شعبيتهم بالشارع الليبي.
ونفى هريدي لـ«الشرق الأوسط» ما يتردد عن وجود مرشح مفضل لمصر بالانتخابات الليبية، مؤكداً أن «القاهرة ستدعم خيار الشعب الليبي، ولن تراهن أو تصطف خلف أي مرشح أو معسكر بعينه».
ورأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، أن إظهار الدعم الخارجي لمرشح ما يعني إحراقه سياسياً، وذلك لشدة حساسية الليبيين تجاه أي تدخل خارجي، خاصة فيما يتعلق واختيار أول رئيس للبلاد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.