ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

100 منشأة تجارية تطلع على مشروعات شبابية ناجحة في ختام الملتقى

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»
TT

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

اختتمت أمس في المدينة المنورة فعاليات ملتقى شباب وشابات الأعمال، والتي رعاها الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير المنطقة. وانتهت الفعاليات إلى عدد من التوصيات التي كان أبرزها تأكيد أهمية دور حاضنات الأعمال ومركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الفعاليات قد تواصلت على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 100 منشأة تجارية لشباب وشابات الأعمال، حيث جاءت الجلسة العلمية الرابعة أمس تحت عنوان «مشروعات شبابية ناجحة»، وترأسها مساعد وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات المهندس يحيى سيف صالح.
وفي الجلسة الرابعة، تحدث المدرب خالد الحربي في ورقته العلمية عن «أبجديات المشروعات التجارية»، مبينا فيها تجربة العمل من دون رأس مال، مشيرا إلى أن عدم تأهيل الشخص هو سبب في فشل المشروعات التجارية. وأكد الحربي أن هناك معادلة للنجاح في عمل المشروعات التجارية تتمثل في الهدف، والجهد، والوقت، والصبر، موضحا أن الأولويات في الأعمال التجارية تأتي عن طريق الخبرات العلمية والعملية والمعارف حتى يكون المستثمر من رواد الأعمال. وأشاد الحربي بفكرة أن يكون لدى الشخص المستثمر يقين بنجاح المشروع، ناصحا كل شخص يريد أن يدخل في العمل التجاري أن تكون لديه خلفية عن عمل المشروعات.
وناقشت الجلسة الخامسة والأخيرة التي ترأستها سيدة الأعمال أحلام محمود خوجة، والتي جاءت تحت عنوان «المشروعات الناجحة»، تجارب شبابية ناجحة اطلع عليها المشاركون من 100 منشأة.
وتحدث المحامي والمستشار القانوني شريف فريد عقاد عن كيفية اختيار الامتياز التجاري المناسب، حيث أوضح خلال حديثه تعريف عقد الامتياز التجاري، والفارق بينه وبين عقد الوكالة التجارية، وأهم النصائح العامة لممنوحي الامتياز التجاري المنظورين، إضافة إلى أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز التجاري، والمعلومات الواجب الإفصاح عنها قبل توقيع عقد الامتياز التجاري، وأخذ استشارة من قبل مستشار امتياز تجاري وقانوني متخصص، وأهم الشروط الواجب مراعاتها من الممنوح في عقود الامتياز.
وأكد المحامي شريف عقاد أن عقد الامتياز لا بد أن يتضمن الترخيص لممنوح الامتياز باستخدام المعرفة الفنية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمانح الامتياز، وأن حقوق الملكية الفكرية محل عقد الامتياز لا بد أن تكون محددة بوضوح.
وتحدثت نجود إبراهيم المغير عن مشروعها «مصنع مواد بناء في المدينة المنورة»، حيث استعرضت قصة نجاحها من بداية الفكرة وحتى تنفيذ المشروع، مبينة أن التحديات التي واجهتها لم تكن عائقا لها في تنفيذ مشروعها. يذكر أن المعرض المصاحب لملتقى شباب وشابات الأعمال سيستمر حتى غد السبت.
وركز البيان الختامي للملتقى على أن أبرز أهداف هذا الملتقى الذي حمل اسم «الشباب.. مستقبل وطن»، تتمثل في إيجاد بيئة وبنية اقتصادية قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الريادية الناشئة، ودفع الشباب والشابات لارتياد آفاق العمل الحر وتفجير طاقاتهم عبر مشروعات من صنع أفكارهم ومبادراتهم، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لمواجهة تحديات البطالة بين الشباب، والسعي لتذليل المعوقات التي تعترض شباب وشابات الأعمال في ممارسة مشروعاتهم، وترسيخ قيم وأخلاقيات العمل لدى شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة.
وتمحورت جلسات الملتقى حول أربعة محاور هي: دور الجهات الحكومية نحو تمكين شباب وشابات الأعمال، والمشروع الناجح ومقومات ريادة الأعمال، ونماذج قصص نجاح شبابية، ومشروعات ريادية ناجحة. وخلصت جلسات عمل هذا المنتدى إلى التوصية بإعداد دراسة مستفيضة عن واقع مشروعات شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة يكون هدفها التعرف على المعوقات التي تواجه أعمالهم واقتراح الحلول لها، وإشراك الجهات المعنية في تذليل هذه المعوقات، والتوصية بتفعيل دور مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة عبر اقتراح ودراسة مزيد من الأفكار الاستثمارية وإتاحتها أمام شباب وشابات الأعمال.
واشتملت التوصيات أيضا على أهمية تحفيز الشركات والمؤسسات الكبيرة بالمدينة المنورة لاحتضان ودعم الأفكار الاستثمارية الرائدة لشباب وشابات الأعمال، وتفعيل دور حاضنات الأعمال عبر برامج شركة نماء المنورة، إضافة إلى تضمين مؤشرات المرصد الحضري لمؤشر عن مشاركة الشباب في سوق العمل وتمكينهم من ممارسة أعمالهم الاستثمارية، فضلا عن التوصية بتطوير لغة التواصل بين شباب وشابات الأعمال وبين الجهات المعنية بما يتواءم وتطورات العصر.
وقدم مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وأمانتها العامة في البيان الختامي الشكر الجزيل للأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، لرعايته الكريمة وتشريفه الملتقى، ودعمه الدائم لغرفة المدينة وشباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة.



الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».