علماء يعزون ظهور «أوميكرون» لعدم المساواة في توزيع اللقاحات والتردد بشأنها

جرعة من لقاح فيروس كورونا (إ.ب.أ)
جرعة من لقاح فيروس كورونا (إ.ب.أ)
TT

علماء يعزون ظهور «أوميكرون» لعدم المساواة في توزيع اللقاحات والتردد بشأنها

جرعة من لقاح فيروس كورونا (إ.ب.أ)
جرعة من لقاح فيروس كورونا (إ.ب.أ)

أرجع عدد من العلماء وخبراء الصحة حول العالم ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون» إلى التردد بشأن تلقي اللقاحات، وعدم المساواة في توزيعها بين دول العالم، إذ عمدت العديد من الدول الغنية إلى تخزين اللقاحات، ولم تفِ بالوعود التي قطعتها بتَشارك الجرعات مع الدول النامية والفقيرة.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن 7.5 في المائة فقط من الأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا مقارنة بـ63.9 في المائة من الأشخاص في البلدان المرتفعة الدخل.
وقال مايكل هيد، الباحث في مجال الصحة العالمية في جامعة ساوثهامبتون إن ظهور متغيرات جديدة كان «نتيجة طبيعية لبطء التلقيح في العالم». وأضاف: «لا يزال لدينا عدد كبير من السكان غير الملقحين، كما هو الحال في أفريقيا، وهذا الأمر يجعل هذه المناطق أرضاً خصبة لتفشي المرض وظهور متغيرات جديدة بها بشكل كبير».
وتابع هيد: «المتغيرات الجديدة من الفيروس التي تسببت في مشاكل في الماضي ظهرت جميعها من الأماكن التي شهدت تفشياً كبيراً غير خاضع للسيطرة، مثل متغير ألفا الذي تم اكتشافه في المملكة المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أو متغير دلتا الذي أكتشف في الهند في فبراير (شباط)».
وقال هيد إن تردد الأشخاص بشأن تلقي اللقاح جنباً إلى جنب مع قيام الدول الغنية بتخزين جرعات تفوق ما تحتاجه بالفعل، هما السبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الحالية.
ومن جهته، قال جيريمي فارار، مدير منظمة «ويلكوم تراست» الخيرية للبحوث الصحية، إن ظهور «أوميكرون» يؤكد على حاجة العالم إلى توزيع عادل للقاحات وأدوات الصحة العامة الأخرى.
وكتب على «تويتر»: «المتغيرات الجديدة هي تذكير لنا بأن الوباء لم ينته بعد. عدم المساواة ستؤدي إلى استمرار الوباء».
https://twitter.com/JeremyFarrar/status/1464533842413375498?s=20
أما غوردون براون، سفير منظمة الصحة العالمية لتمويل الصحة العالمية ورئيس الوزراء البريطاني السابق، فقد قال إن «فشل العالم في توفير اللقاحات لمواطني العالم النامي له آثار مدمرة تطاردنا الآن».
وأضاف: «في غياب التلقيح الشامل، لا ينتشر (كورونا) دون عائق بين الأشخاص غير الملقحين فحسب، بل إنه يتحور، وظهر في شكل متغيرات جديدة تنتشر من أفقر البلدان إلى أغنى بلدان العالم».
ومن ناحيته، قال الدكتور ريتشارد ليسيلز، اختصاصي الأمراض المعدية في جامعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، إن «رد فعل الدول الغنية على الأخبار التي تفيد بأن علماء جنوب أفريقيا اكتشفوا متغيراً جديداً (أوميكرون) كان مثالاً على أنانيتها».
وأضاف: «ما وجدته مثيراً للاشمئزاز ومزعجاً حقاً هو عدم اهتمام الدول الغنية بتقديم أي دعم إلى البلدان الأفريقية لمساعدتها في السيطرة على الوباء».
ويعتقد خبراء الصحة أن متحور «أوميكرون» يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال، وأن اللقاحات قد تكون أقل فاعلية في التصدي له.
ولطالما توقع العلماء أن العالم سيشهد ظهور عدة متغيرات من فيروس كورونا بشكل مستمر.
ولكن عندما أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا الخميس الماضي، عن اكتشافه في البلاد، كان ذلك أقوى تذكير حتى الآن بأن الوباء لم ينتهِ بعد.
وفي الساعات الأولى التي أعقبت إعلان وزير الصحة في جنوب أفريقيا عن اكتشاف متحوّر «أوميكرون» الجديد، واحتمال انتشاره السريع، حظرت عدة دول - بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - السفر من جنوب أفريقيا والدول الأفريقية المجاورة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».