التحالف يلوّح بإجراءات تسقط الحصانة عن مطار صنعاء حماية للمدنيين

بعد تحويله إلى قاعدة عسكرية لـ«الحرس الإيراني» و«حزب الله» الإرهابي

جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
TT

التحالف يلوّح بإجراءات تسقط الحصانة عن مطار صنعاء حماية للمدنيين

جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم أمس، تنفيذه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً أن الضربات تأتي استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأكد التحالف أن مطار صنعاء قاعدة عسكرية لخبراء «الحرس الثوري» و«حزب الله» الإرهابي، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، مشدداً على عزمه اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.
ميدانياً، أعلن التحالف مصرع أكثر من 110 من عناصر ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين في 15 عملية نفذها خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظتين.
ويأتي ذلك في وقت عصفت فيه الاتهامات بالخيانة بصفوف الميليشيات في محافظة إب، مع فشل قادتها في تجنيد السكان للقتال في صفوفها، في ظل مواصلة القوات المشتركة التقدم في عمق المحافظة، ووصولها إلى أولى مناطق مديرية شرعب الرونة التابعة لمحافظة تعز؛ حيث لقي شيخ قبلي مصرعه في إب، كما تمت تصفية أحد مشرفي الميليشيات، بالتزامن مع بدء حملة جبايات وتجنيد قسري في مديريات العدين الأربع، بإشراف وزير الإدارة المحلية في حكومة الميليشيات الانقلابية.
وفي الأثناء، قالت مصادر عسكرية يمنية إن جبهات المحافظة شهدت واحدة من أعنف المعارك بين الجيش الوطني المسنود بالقبائل وميليشيا الحوثي، تركزت في جبهات قرن الفليحة وأم ريش، شرق مديرية الجوبة، وفي اتجاه منطقة العمود، وامتدت إلى عدة مواقع في وادي ذنة وروضة جهم، كما أحبطت قوات الجيش الوطني عدة هجمات للميليشيات في جبهتي الكسارة والمشجح، مع أنباء عن مواصلتها حصد مزيد من المقاتلين من محافظتي حجة والمحويت وعمران وصنعاء؛ خصوصاً من صغار السن والفقراء، وإرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب.
وفي الساحل الغربي، ذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن المعارك تدور وراء جبل الجمل الذي سيطرت عليه القوات اليمنية المشتركة، والذي يطل على جمرك سقم، وأنها باتت على مقربة من منطقة الزراري، أولى مناطق مديريات شرعب الرونة من الجهة الغربية، وأن الميليشيات تستحدث مواقع عسكرية في جبل الحمصي في مديرية شرعب السلام المجاورة، وأن من يسمون بالمتحوثين يفرون من المنطقة، فيما وحدات أخرى من القوات المشتركة حررت قرية الرون الواقعة في غرب مديرية حيس، وتواصل تقدمها وسط انهيارات وفرار عناصر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران.
هذه التطورات ترافقت مع حملة تخوين تعصف بصفوف الميليشيات، على خلفية فشلها في تجنيد أبناء تلك المناطق، وتقدم القوات المشتركة من اتجاه مديريات العدين التابعة لمحافظة إب، ورفض شيوخ القرى والمناطق القتال في صفوفها، وتبشير الناشطين بقرب تحرير محافظة من سيطرتها؛ حيث أقدمت عناصر الميليشيات على تصفية الشيخ أحمد سعيد المقرعي في منطقة السحول، شمال مدينة إب، بعد أيام من اغتيال القيادي الحوثي عبد الله عبد الرحمن سران (أبو الكرار) وسط مدينة إب، وهو المنحدر من ريدة في محافظة عمران؛ حيث اتهم أحد المسؤولين المحليين في شرطة الميليشيات بالوقوف وراء العملية. وحسب سكان في محافظة إب، فإن قيادة الميليشيات والمشرفين القادمين من خارج المحافظة يقودون حملة تجنيد في مديريات العدين الأربع في غرب إب، بعد اتهامهم لشيوخ القرى والمسؤولين المحليين بالخذلان، وإن هؤلاء القادمين من خارج المحافظة فرضوا جبايات مالية على السكان، وألزموا شيوخ القرى والمناطق بإرسال مجندين للقتال أو دفع أموال طائلة بديلاً عن كل من يرفض الالتحاق بالقتال، في حين يشرف وزير الإدارة المحلية في حكومة الميليشيات، علي القيسي، شخصياً على هذه العملية التي شملت نهب مزارع القات وتكاليف تغذية المقاتلين الحوثيين وضيافة المسؤولين، وسط حملة تخوين وتحريض عبر إعلام الميليشيات الحوثية ضد مشايخ وقيادات وناشطين المحافظة الذين اتهموا بالخيانة والعمل مع الشرعية.
وفي السياق، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) انتزاع 18 عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مركز صحي وخزان مياه بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.
وأوضح قائد «الفريق 26 مسام»، المهندس سامي سعيد، أن الفريق نزع 10 عبوات من فناء ومحيط المركز الصحي في منطقة الضاحية، وكذلك 8 عبوات ناسفة أخرى من خزان المياه الوحيد في المنطقة.
وتمكن الفريق ذاته، قبل يومين، من انتزاع 10 عبوات ناسفة و5 ألغام زرعتها الميليشيا في مدرسة «أبو بكر الصديق» بمديرية الخوخة؛ حيث زرعت ميليشيات الحوثي كمية كبيرة من الألغام في مناطق مختلفة، قبل الانسحاب منها، ولم تستثنِ المدارس والمساجد من ذلك، فيما ذكرت هندسة القوات المشتركة أنها وسّعت عمليات المسح في المناطق المحررة حديثاً، لتشمل المنازل والمزارع والمدارس كافة، وجميع المرافق العامة، بعد اكتشاف ألغام داخل جامع إحدى القرى جنوب غربي مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة.
وقال ركن هندسة اللواء الثامن، حراس الجمهورية، المهندس فرحان السعيدي، إن ميليشيات الإجرام الحوثية حوّلت مديرية حيس، كغيرها من مديريات الساحل الغربي، إلى حقول ألغام متنوعة، بما فيها الألغام الفردية المحرمة دولياً بموجب اتفاقية أوتاوا.
وأكد أن ميليشيات الحوثي لم تترك شيئاً إلا ولغمته، مشيراً إلى أن المناطق المحررة حديثاً تحتاج إلى كثير من الجهود والوقت لتطهيرها حتى يتمكن أهاليها من العودة إلى منازلهم والعيش بأمان. وذكر أن اكتشاف شبكة ألغام داخل منازل المواطنين في قرية القضيبة دفع فريقه الهندسي لمسح مسجد القرية (جامع الحي القيوم)، لتكون المفاجأة التي هزت أبناء حيس والشعب اليمني كافة؛ اكتشاف 4 عبوات ناسفة بأحجام كبيرة زرعتها ميليشيات الحوثي في أرضية الجامع.



اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

طالب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، و«بما يزيل أي غموض أو التباس قائم».

وقال المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، السبت، إن «قيادة الدولة تتابع بمسؤولية عالية ما شاب المرحلة الماضية من اختلالات في مبدأ المسؤولية الجماعية داخل المجلس، في ظروف استثنائية بالغة الحساسية، كانت تتطلب أعلى درجات الانضباط والتماسك المؤسسي».

وأضاف البيان أن سكرتارية المجلس «سجَّلت خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً شبه كامل في التواصل مع البحسني، وتغيباً مستمراً عن أداء مهامه الدستورية دون ذكر الأسباب، رغم تكرار الاتصال به في وقت كانت فيه الدولة تخوض جهوداً مكثفة لاحتواء تصعيد خطير بمحافظتي حضرموت والمهرة، وحماية المدنيين، والسلم الأهلي في البلاد».

وتابع المصدر: «لاحظنا من خلال تغريداته (البحسني) في حسابه على منصة (إكس)، لغة تشجع على التصعيد في المحافظتين خارج نطاق الدولة. كما أظهر مواقف متضاربة بشأن دعوة الأشقاء في المملكة للحضور إلى الرياض بهدف التشاور، حيث أبدى موافقته في البداية على تلبية الدعوة منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يحضر، مفيداً بمنعه من صعود الطائرة، ثم بارك الخطوات المقترحة من المملكة بالدعوة إلى عقد مؤتمر حول القضية الجنوبية، ثم اختفى وتعذر التواصل معه حتى الآن».

وأوضح البيان أن «الرئاسة تعاملت مع هذا الوضع بأقصى درجات الحكمة، ومنحت الوقت الكافي لتغليب المعالجة المسؤولة، وتفادي أي خطوات قد تُفسر على أنها خارج سياقها المؤسسي، غير أن استمرار الغياب، وتأييد إجراءات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيل اجتماعات المجلس؛ صار وضعاً مثيراً للقلق، ولا يمكن القبول باستمراره».

وعدَّ المصدر عضوية مجلس القيادة الرئاسي «مسؤولية دستورية عليا، تقوم على الالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمله، ولا يمكن اختزالها في تمثيل سياسي، أو جغرافي، ولا يجوز تعطيلها، أو تعليقها بفعل مواقف فردية، أو حسابات خارج إطار الدولة»، مشدداً على أن رئاسة المجلس «لا تزال حريصة على تغليب الحلول المؤسسية، انطلاقاً من إدراكه حساسية المرحلة، وحرصها على وحدة الصف، والقرار السيادي».

وأكد البيان «مضي الدولة في ترسيخ هيبة مؤسساتها، ومنع أي تعطيل لأعمالها»، لافتاً إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً والتزاماً كاملَين بالمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وبما يضمن وحدة الصف وحشد كل الطاقات، من أجل معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».


اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، السبت، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة «قوات تحالف دعم الشرعية» التي «ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الميليشيات للحلول السلمية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

جاء إعلان العليمي بعد كشفه عن إتمام عملية تسلم المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة، داعياً الجميع لـ«وحدة الصف والتكاتف، والعمل على تغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

وأكد رئيس المجلس، في كلمة للشعب، نقلتها الوكالة، أن «القرارات الصعبة التي جرى اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة، بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وجدّد العليمي تأكيد أن «القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، مضيفاً: «انطلاقاً من الإيمان الراسخ بحجم المسؤولية، لبناء حاضر ومستقبل واعد يُحقق المطالب العادلة للجميع، جاءت الاستجابة لمناشدة إخواننا أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل، برعاية كريمة من السعودية، وذلك تقديراً واعتزازاً بالتاريخ النضالي لأبناء هذه المحافظات في مختلف المراحل».

وأشار رئيس المجلس إلى أن «تضحياتهم الجسيمة لن تذهب هدراً، فالقضية الجنوبية العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وحقوقهم ليست محل إنكار»، متابعاً: «التزمنا، قولاً وفعلاً، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وسندعم مخرجات المؤتمر الجنوبي بكل مسؤولية وإخلاص».

وواصل العليمي: «ندعو كل من ضل الطريق إلى تسليم السلاح، والمبادرة إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالها، والعودة إلى صف الدولة التي تتسع للجميع»، منوهاً بأنه أصدر توجيهاته لجميع المحافظين بمضاعفة الجهود، والتزام أقصى درجات المسؤولية، والانضباط في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل التحديات القائمة.

وشدد رئيس المجلس على أن «تعزيز الأمن وسد أي اختلالات أو فراغات أمنية، وحماية السلم المجتمعي، ليست خيارات قابلة للتأجيل أو المساومة، بل التزام وطني أصيل، وواجب سيادي تفرضه مقتضيات المرحلة لضمان تماسك مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز قدرة الوطن على الصمود في مواجهة الأخطار، والتحديات»، مؤكداً التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع «التحالف»، والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائية، وردع التهديدات العابرة للحدود.

وجدّد العليمي تقدير الدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للشعب اليمني وحكومته وشرعيته الدستورية، ووحدته وأمنه واستقراره، انطلاقاً من إدراك عميق للمصالح والتحديات المشتركة.


⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

في خطوة جديدة نحو التقارب المصري السوري، تستضيف دمشق، «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، الأحد، بمشاركة «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية»، ومجتمع المال والأعمال في الدولتين.

ويعد الملتقى الفعالية الاقتصادية الأولى بين القاهرة ودمشق، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتولي الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع السلطة، في خطوة يراها دبلوماسيون مصريون، «نافذة لدعم التقارب وتحسين التفاهم السياسي بين البلدين».

ويمثل الملتقى خطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بحسب إفادة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، مع التأكيد أيضاً على أن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

ويأتي انعقاد الملتقى الاقتصادي، عقب توقيع الحكومتين المصرية والسورية، على مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، الأسبوع الماضي، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز»، و«لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

ويضم الوفد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى جانب 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال، كما تشارك شركات مصرية عاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجيستيات، والبناء، حسب بيان من اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وسيعقد الوفد المصري لقاءات مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات السوريين، بهدف استطلاع احتياجات سوريا وتنمية الشراكات بين الجانبين، والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وفق ما أكده الوكيل عبر البيان الصادر، الخميس.

وأوضح الوكيل أن الملتقى الاقتصادي سيبحث «التعاون في قطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة»، مشيراً إلى أن «الوفد المصري، سيبحث دعم سوريا في إعادة الإعمار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، ومدن صناعية ومراكز لوجيستية»، إلى جانب «إقامة 8 آلاف من الطرق السريعة والكباري والأنفاق والمواني».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

ويشكل الملتقي الاقتصادي المصري - السوري، «خطوة جيدة في مسار التعاون بين القاهرة ودمشق»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، مشيراً إلى أن «انعقاد الملتقى لأول مرة، يشجع على مزيد من التعاون بين القطاع الخاص المصري والسوري، خصوصاً في مجال التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات».

ودعا هريدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تحصين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القاهرة ودمشق، بعيداً عن الاعتبارات والتحولات السياسية»، وأعرب عن أمله في أن تعود توصيات ونتائج الملتقى بالنفع على الاقتصاد المصري والسوري الفترة المقبلة.

ولا يختلف في ذلك، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، الذي يرى أن «انعقاد الملتقى الاقتصادي، يسهم في وضع أسس قوية من الناحية الاقتصادية لدعم العلاقات بين القاهرة ودمشق».

ويعتقد الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مسار التعاون الاقتصادي، «يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «هناك أسساً يمكن البناء عليها لتطوير العلاقات السياسية، من بينها التقارب الشعبي، والاهتمام المصري الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن داخل الأراضي السورية».

وهناك تقدم حذر في العلاقات المصرية - السورية، منذ تولي الشرع الحكم، وتطالب مصر بضرورة «تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا، تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية»، وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أكثر من مناسبة، إن «موقف بلاده تجاه التطورات في سوريا ثابت، يستند إلى ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها».

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، أن «الملتقى الاقتصادي المصري - السوري، سيفتح الباب أمام تعاون تجاري واستثماري بين القاهرة ودمشق الفترة المقبلة»، موضحاً أن «استقرار الأوضاع داخل سوريا، سيفتح باب الاحتياج لإعادة الإعمار، وهذه تشكل فرصة أمام القطاع الخاص المصري».

وأوضح جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السوري جيدة»، وقال إن «وجود عدد كبير من رجال الأعمال السوريين في مصر خلال السنوات الأخيرة، يُسهل من حركة التعاون الاستثماري والتجاري، وإن فتح قنوات الشراكة بين الغرف التجارية بالبلدين، سيسهم في تعميق مستوى التعاون الاقتصادي ثم السياسي».