الأمطار تُغرق منازل غزة المتضررة من الحرب

بلدة بيت لاهيا تعرضت لغارات إسرائيلية مكثفة

تغطية سقف منزل في بيت لاهيا بالنايلون لمنع تسرب مياه الأمطار (أ.ب)
تغطية سقف منزل في بيت لاهيا بالنايلون لمنع تسرب مياه الأمطار (أ.ب)
TT

الأمطار تُغرق منازل غزة المتضررة من الحرب

تغطية سقف منزل في بيت لاهيا بالنايلون لمنع تسرب مياه الأمطار (أ.ب)
تغطية سقف منزل في بيت لاهيا بالنايلون لمنع تسرب مياه الأمطار (أ.ب)

أدت أول عاصفة شتوية ممطرة إلى تدفق المياه على منزل غالية العطار، عبر شقوق الجدران وسقف من الصفيح، حيث وزعت الأرملة وأطفالها وأحفادها الدلاء على الأرض لاستقبال المياه، بحسب تقرير لوكالة «أسوشيتدبرس» من بيت لاهيا بقطاع غزة.
وكان منزلهم من بين عشرات الآلاف التي تضررت خلال حرب غزة التي استمرت 11 يوماً في مايو (أيار) الماضي بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على القطاع المحروم المعزول. ودُمرت مئات المنازل تماماً، ولم تبدأ جهود إعادة الإعمار حتى الآن. وتمكنت عائلات، مثل عائلة العطار، من تدارك الأوضاع بأفضل ما يمكنها، غير أن الشتاء في المنطقة الساحلية يجلب ليالي البرد القارس والعواصف الممطرة الدورية. وقالت غالية في اليوم التالي: «لم أرَ ليلة أسوأ من تلك»، بينما كانت هي وأقاربها يرفعون الأغطية والفرش على الحبال لتجف.
وخلال الحرب، تعرضت بلدة بيت لاهيا الزراعية، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، لقصف جوي إسرائيلي مكثف أسفر عن تضرر كثير من المنازل المجاورة، وانكسار الأشجار بسبب الشظايا. وتقول إسرائيل إنها قصفت أهدافاً عسكرية فقط، وبذلت كل الجهود لتجنب المدنيين، ولكن من بين أكثر من 250 شخصاً قتلوا في غزة، كان أكثر من النصف من المدنيين، وفقاً للأمم المتحدة، في حين سقط 13 قتيلاً فقط على الجانب الإسرائيلي.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 56 ألف منزل في مختلف أنحاء القطاع قد تضررت جراء الحرب، وأكثر من 2100 منزل آخر قد دمرت تماماً أو تضررت بشكل كبير، وبالتالي لا يمكن السكن فيها. وكانت إسرائيل قد شنت مئات الغارات الجوية خلال الحرب، استهدفت خلالها المناطق المأهولة بالسكان، وقالت إن حركة حماس تشن الهجمات انطلاقاً منها، حيث أطلق نشطاء من غزة آلاف الصواريخ على إسرائيل.
وتحملت غزة 4 حروب وعقاباً إثر الحصار الإسرائيلي - المصري منذ عام 2007، عندما استولت «حماس» على السلطة من القوات الفلسطينية المتنافسة. وتقول إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع المتشددين من إعادة التسلح، في حين يعده النقاد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.
ناجي سرحان، المسؤول في وزارة الإسكان بحركة حماس، يقول إن السكان بحاجة إلى 170 مليون دولار لإعادة البناء، ولكن حتى الآن لم يتم صرف سوى 13 مليون دولار فقط. وقد غطى ذلك بعض الإصلاحات، ولكن الأموال ليست كافية لتغطية إعادة بناء المنازل التي دُمرت. كما قدم البنك الدولي الذي يساعد في تنسيق المساعدات الدولية إلى غزة تقديرات مماثلة بشأن الأموال المطلوبة لإعادة البناء.
ويشير سرحان إلى أن «الدول المانحة منهكة». ويضيف أن هناك منازل دُمرت 3 مرات. وفي كل حرب، يُدمر هذا البيت أو ذاك، ثم يعاد بناؤه، ثم يُهدم.
وكثير من الأسر التي لم تتعرض مساكنها إلا لأضرار طفيفة أو متوسطة لم تغادرها، غالباً لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف السكن. ولكن بعد شهور من دون تصليحات، ومع وصول الطقس الممطر، تتسع الأضرار.
وخصصت قطر، الجهة المانحة الرئيسية لقطاع غزة، 50 مليون دولار لإعادة بناء وإصلاح المنازل. كما تعهدت مصر بتقديم 500 مليون دولار للبنية التحتية والإسكان، ولكن ليس من الواضح مقدار ما تحقق فعلاً من هذا التمويل. وقال سرحان إن مسؤولي حركة حماس يجرون محادثات مع قطر لزيادة مساهمتها.
وخففت إسرائيل من الحصار، في إطار موقف غير رسمي بوساطة مصرية، كما أنها تُصدر 10 آلاف تصريح للفلسطينيين من غزة للعمل في إسرائيل، لا سيما في أعمال البناء والأعمال الشاقة. وهذا من شأنه توفير تدفق حيوي من الأموال النقدية إلى غزة، حيث تحوم البطالة حول نسبة 50 في المائة. ويُسمح بدخول مواد البناء لأولئك القادرين على تحمل أسعارها.
وفي الصباح التالي للعاصفة الممطرة، كانت بعض المنازل في بيت لاهيا لا تزال مغمورة بالمياه. وأخذ علي العطار، ابن العم الذي تزوج وانتقل إلى منزله في يناير (كانون الثاني) الماضي، يخوض في الماء بعمق قدميه (30 سنتيمتراً) وهو يحمل أثاثه إلى منزل والديه، ويحاول إنقاذ السجاد الرطب الذي تفوح منه رائحة المياه المالحة، فيما قالت غالية العطار: «نأمل أن نعيد بناء هذا البيت، ونجعله صالحاً، ولكنني لا أستطيع ذلك».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.