الوفد الإيراني يباشر مشاوراته في فيينا قبل المحادثات الرسمية غداً

عضو لجنة الطاقة في البرلمان: فخري زاده أنشأ نظاماً لإنتاج الأسلحة النووية رغم فتوى المرشد

نائب وزير الخارجية الإيراني على هامش لقاء مع نظيره البريطاني في لندن 11 نوفمبر 2021 (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني على هامش لقاء مع نظيره البريطاني في لندن 11 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

الوفد الإيراني يباشر مشاوراته في فيينا قبل المحادثات الرسمية غداً

نائب وزير الخارجية الإيراني على هامش لقاء مع نظيره البريطاني في لندن 11 نوفمبر 2021 (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني على هامش لقاء مع نظيره البريطاني في لندن 11 نوفمبر 2021 (رويترز)

قبل 48 ساعة من استئناف المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بهدف إنعاش الاتفاق النووي 2015، وصل الوفد الإيراني الجديد، برئاسة علي باقري كني، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى العاصمة النسماوية، وباشر مشاوراته التمهيدية.
وتستأنف مفاوضات غداً برئاسة الاتحاد الأوروبي، بصفته مسؤول اللجنة التنسيقية بين أطراف الاتفاق النووي، بحضور وفود تفاوضية من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وروسيا والصين. وسيكون الوفد الأميركي برئاسة المبعوث الخاص بإيران، روب مالي، خارج صالة المفاوضات المباشرة، على غرار الجولات الست السابقة، بسبب الرفض الإيراني.
وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن الجولة الأولى من المباحثات بين الأطراف المعنية بالاتفاق النووي بعد تولي المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي «ستعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية». وأشارت إلى شرط طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث قالت إن «رفع جميع العقوبات يجب أن يكون محور المفاوضات».
وأفادت مواقع إيرانية بأن فريق المفاوضين ضم 40 شخصاً، بينهم نائب محافظ البنك المركزي، وممثلون عن وزارتي الاقتصاد والتجارة. ولم يتضح وجود خبراء ومسؤولين إيرانيين حضروا الجولات الست الماضية التي بدأت مطلع أبريل (نيسان)، وانتهت في 20 من يونيو (حزيران)، غداة إعلان فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

سباق مشاورات

وبدأت أمس المشاورات الثنائية غير الرسمية في فيينا استعداداً لاستئناف المحادثات الرسمية، غداً (الاثنين)، حسبما أفاد المبعوث الروسي الدائم إلى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، في تغريدة على «تويتر». ولفت المسؤول الروسي إلى أن إعادة الاتفاق النووي «تتطلب جهداً كبيراً».
وقال الوزير حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة هاتفية مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «إذا كانت الأطراف المتعارضة على استعداد للعودة لكامل التزاماتها ورفع العقوبات، فسيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق جيد، بل فوري». وأضاف: «تريد إيران اتفاقاً جيداً يمكن التحقق منه»، وأنها ستحضر في المحادثات «بحسن نية».
وبدوره، كتب بورل، على «تويتر»، إنه أبلغ عبد اللهيان بأن إعادة الاتفاق النووي إلى المسار الصحيح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وأضاف: «علينا أن نختتم بسرعة المناقشات حول جميع القضايا المفتوحة ببراغماتية وواقعية وحسن نية»، لافتاً إلى أن التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «هو المفتاح».
وجاءت المكالمة بعدما وجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تحذيراً صريحاً إلى طهران، وقالت: «إذا لم يُعالج عدم تعاون إيران فوراً... لن يكون أمام المجلس خيار سوى معاودة الاجتماع في جلسة استثنائية قبل نهاية العام للتعامل مع الأزمة». وذكرت أنها تشير «على الأخص» إلى إعادة تركيب كاميرات «الطاقة الذرية» في ورشة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي، وتعرضت لعملية تخريب في يونيو (حزيران) دمرت واحدة من 4 كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد قال، الأربعاء، بعد زيارة لطهران الاثنين الماضي، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في عدد من القضايا، أشدها إلحاحاً مسألة الوصول إلى ورشة في مجمع تسا في كرج، بعد شهرين من تقديم إيران وعوداً بالسماح بذلك.
وأزالت إيران فيما بعد جميع الكاميرات. وعلاوة على ذلك، فإن اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة مفقودة. وقال غروسي إنه لا يعلم إن كان موقع كرج يعمل أم لا بعد 5 أشهر من الهجوم المفترض. وحذر من أنه «نقترب من مرحلة لن أتمكن فيها من ضمان استمرارية معرفة ما يجري هناك»، في إشارة إلى عدم وصول الوكالة الدولية إلى بيانات كاميرات المراقبة منذ انسحاب إيران من البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار قبل 9 أشهر.
ورداً على التحذير الأميركي - الأوروبي، أعلن الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، رفض إيران إتاحة ورشة كرج النووية، وقال إن بلاده «لا تمتلك» مواد نووية في الموقع المذكور، و«لهذا السبب لا تشمله معاهدة حظر الانتشار».
ومنتصف الـشهر الحالي، أصدرت «الطاقة الذرية» تقارير تفصيلية عن خلافاتها مع إيران، بدءاً من المعاملة الفظة لمفتشيها، وصولاً إلى إعادة تركيب الكاميرات التي تعدها «ضرورية» لإحياء اتفاق طهران النووي.
وبموازاة التوتر بين إيران من جهة و«الطاقة الدولية» والدول الغربية من جهة أخرى، صعدت إسرائيل من نشاطها الدبلوماسي، وصعدت من لهجة التهديدات بتوجيه ضربة عسكرية.
وكشفت «القناة 12» الإسرائيلية، مساء الخميس، عن تقرير استخباراتي بريطاني، لم يكن متاحاً حتى وقت قريب إلا لكبار مسؤولي أجهزة الاستخبارات الغربية، يشير إلى أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لتطوير قنبلة في غضون شهر. ويظهر أيضاً أن إيران تراكمت لديها المعرفة في تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، مما أدى إلى تحسن كبير في قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على ما يجري في مفاوضات فيينا قوله إن طهران «راكمت معرفة لا تقدر بثمن، وبالتالي أصبحت الاتفاقيات الموقعة معها خالية من المضمون»، لكنه نوه بأن إيران تفتقر حالياً لوضع قنبلة على صاروخ باليستي، وهذا أمر سيستغرق منهم عامين آخرين. وبحسب المسؤول نفسه، يجب أن تمتلك إسرائيل «قدرة هجومية مهمة فعالة».

نظام لإنتاج الأسلحة

وفي طهران، أصرت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة المتشددة على استخدام تسمية مفاوضات «رفع العقوبات غير القانونية»، بدلاً من المفاوضات النووية، وهو ما أثار تساؤلات ومخاوف خلال الأيام الماضية من تشدد الفريق الحالي في التراجع عن انتهاكات الاتفاق النووي.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن محادثات فيينا لن تكون عن «قضايا نووية»، وإنما ستكون عن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015 النووي.
وأبدت صحيفة «كيهان» التي يختار رئيس تحريرها المرشد الإيراني شكوكاً في جدية الإدارة الأميركية في مفاوضات فيينا. واتهمت في افتتاحية العدد الصادر أمس الإدارة الأميركية بالعمل على «إفشال» المحادثات لمواصلة العمل بالعقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
ورأت الصحيفة أن فريق بايدن «خلص إلى أن طهران نجت من العقوبات، وبإمكانها إجهاض عقوبات بايدن، بسبب عدم فاعلية الخيار العسكري، وتحييد العقوبات، نظراً للظروف الداخلية، وكونها في موقف الردع القوي دبلوماسياً وسياسياً ودفاعياً».
ويأتي استئناف المحادثات بعد يومين على الذكرى الأولى لاغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع في شؤون الأبحاث، الذي ارتبط اسمه بالبرنامج النووي، خاصة برنامج التسلح النووي.
وقال النائب فريدون عباسي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، إن فخري زاده «وضع خريطة طريق أولى للصناعة النووية الإيرانية»، مشيراً إلى مساهمته في قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة.
وقال عباسي، في مقابلة مع صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة، إن فخري زاده «أنشأ نظاماً في مجال الأسلحة النووية على الرغم من فتوى المرشد الإيراني».
عباسي الذي ترأس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في زمن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، ونجا من محاولة اغتيال، قال: «على الرغم من تحفظنا بشأن الأسلحة النووية، استناداً إلى فتوى المرشد حول حرمة إنتاج الأسلحة، فإن فخري زاده أنشأ نظاماً، ولم تكن مسألته الدفاع عن بلدنا».
ونوه عباسي بأن الاهتمام بالأسلحة «لا يخص فخري زاده فقط، إنما مسؤولين في مجموعتنا يحملون المواصفات نفسها؛ لقد عرف العدو خصائص في فخري زاده وأراد تصفيته. إنهم يسعون وراء آخرين. عندما يتاح لهم، يتحول إلى أولوية؛ سيصفون أفرادنا».



تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.