«رسالة مسرَّبة» لنجل مساعد مرسي تُعمق أزمات «إخوان الخارج»

باحث أصولي يشير لـ«خلافات مرتقبة» داخل جبهة إسطنبول

جلسة محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)
جلسة محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)
TT

«رسالة مسرَّبة» لنجل مساعد مرسي تُعمق أزمات «إخوان الخارج»

جلسة محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)
جلسة محاكمة سابقة لقيادات من «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)

في وقت تتزايد خلافات «إخوان الخارج» بين جبهتي إسطنبول ولندن، عمقت «رسالة مسربة» من نجل عصام الحداد مساعد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي تتعلق بمستقبل «الإخوان» السياسي، من أزمات التنظيم، الذي يقبع أغلب قياداته في السجون المصرية بسبب تورطهم في «قضايا عنف». ووفق الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، فإن «(الرسالة المسربة) تكشف عن معاناة التنظيم الآن، وأنه يواجه مأزقاً كبيراً في بنيته الداخلية»، لافتاً إلى أن «الرسالة سوف تفتح خلافات داخل جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم».
وحسبما نقل موقع قناة «العربية»، فإن «عبد الله الحداد، نجل عصام الحداد مساعد محمد مرسي للشؤون الخارجية، طالب بالإفراج عن والده المسجون في مصر، مقابل التعهد باعتزال السياسة، والتوقف عن ممارسة أي أنشطة». وقال عبد الله في مقال نشره بأحد المواقع الإلكترونية في مصر بحسب إفادة «العربية»، إن «السياق المحلي والإقليمي لن يسمح لعناصر وقادة (الإخوان) بممارسة السياسة على النحو الذي كان قبل عام 2013»، واصفاً والده بأنه من «حقبة سياسية ماضية (انتهت) و(لن تعود)، في إشارة لـ(حقبة تنظيم الإخوان)».
وقال عبد المنعم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «معروف أن عائلة الحداد استخدمت كثيراً من هذه الأساليب خلال الفترة الماضية للضغط على مصر، من أجل الإفراج عن عصام ونجله جهاد (مسجونان)». وأدين عصام الحداد بالسجن 10 سنوات في قضية «التخابر مع جهات أجنبية»، وكذلك نجله جهاد. وكان عصام عضواً في مكتب «إرشاد الإخوان»، وعين مساعداً لمرسي للشؤون الخارجية إبان حكم «الإخوان» في عام 2013، وحصل على الجنسية البريطانية. أما نجله جهاد، فكان مسؤولاً عن ملف العلاقات الخارجية وكبير مستشاري مشروع «النهضة» الخاص بالتنظيم.
وحول «الرسالة المسربة» لنجل الحداد، أفاد عبد المنعم بأنها «محاولة لكسب تعاطف دولي مع أسرة الحداد، فالادعاء باعتزال السياسة هو أسلوب (مكشوف)، حيث لم يتبرأ نجل الحداد في رسالته من (العنف وأفكار التنظيم)، وهو نفس أسلوب (الإخوان) الدائم في (ادعاء المظلومية)، وهو ما يضع التنظيم دائماً وعناصره في (موضع شك من قبل المصريين)، ويؤكد أن قيادات (الإخوان) لا تزال مُصرة على نفس الأفكار القديمة».
ولفت عبد المنعم إلى أن «الرسالة يبدو أنها من أسرة الحداد وقدمها الابن عبد الله»، وهي تكشف أن «هناك عائلات في التنظيم ترفض ما يحدث الآن من (قيادات الخارج) خصوصاً عقب تخلي القيادات عنهم، وتريد أن تنفصل عن التنظيم؛ لكن عبر ورقة (الحديث عن اعتزال العمل السياسي وليس الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت في حق المصريين)».
ووفق عبد المنعم، فإن «رسالة نجل الحداد ستفتح خلافات داخل جبهة إسطنبول، خصوصاً أنها من عائلة الحداد. كما ستفتح مجالاً لكثير من التساؤلات بشأن ما وصلت إليه مجموعات (الإخوان) بإسطنبول، وهل سيوافق مدحت الحداد (جبهة إسطنبول) على ما طرحته الأسرة أم سيتنصل منها؟».
ومدحت الحداد هو شقيق عصام، وهو أحد قيادات «الإخوان» المقيمة في تركيا، وأحد أبرز أقطاب جبهة إسطنبول. وبحسب مراقبين، فإن «مدحت الحداد يتولى استثمارات (الإخوان) في تركيا، وكان ضمن القيادات الستة الكبار في جبهة إسطنبول، الذين تم تجميد عملهم و(عزلهم) من قبل إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد».
يأتي هذا في وقت، يتفاقم الخلاف بين جبهتي إسطنبول ولندن بقيادة إبراهيم منير، الذي أعلن في وقت سابق عن حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين، ومدحت الحداد، ومحمد عبد الوهاب، وهمام علي يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك، وفصل كافة المؤيدين لجبهة حسين أو المتعاطفين معها.
وقال عمرو عبد المنعم إن «(الرسالة المسربة) تكشف مأزق (قيادات الخارج)، خصوصاً أنها ليست في صالح جبهة إسطنبول، وتشير أيضاً إلى أن خلافات جبهتي محمود حسن وإبراهيم منير باتت تقلق عائلات قيادات (الإخوان) في مصر». وكان آخر تحرك لجبهة إسطنبول ضد جبهة لندن، هو إعلان «(مجلس الشورى العام) بقيادة محمود حسين، عزل إبراهيم منير، وإبطال قراراته الأخيرة بـ(تهميش) وتجميد وفصل القيادات الإخوانية في تركيا، وتشكيل لجنة (مؤقتة) تتولى مهام منير».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.