تونس تعقد اتفاقية ثنائية لدعم سوق العمل الليبية

TT

تونس تعقد اتفاقية ثنائية لدعم سوق العمل الليبية

بمناسبة تنظيم الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية – الليبية في تونس تحت شعار «صُنع في ليبيا»، وقّعت تونس وليبيا مجموعة من الاتفاقات بهدف دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك في مجال التكوين المهني والتشغيل، وهو ما يفتح المجال للكفاءات التونسية للتوجه إلى سوق الشغل الليبية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بحضور علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ونصر الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، وتحدد هذه المذكرة مجموعة الإجراءات القانونية والعملية لتنظيم عمليات الدخول والإقامة في ليبيا، وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين من خلال استغلال منصّة «وافد» لتسهيل عملية توظيف الكفاءات والمهارات التونسية لتلبية حاجيات سوق الشغل الليبية ضمن برنامج إعادة الإعمار.
وتم الاتفاق بين البلدين على الانطلاق الفوري في تنفيذ برامج التعاون المشتركة، وتخطّي تأخير تنفيذ مذكرات الشراكة والتعاون المبرمة سابقاً بين البلدين، والتفعيل الفوري لمخرجات أشغال اللجنة الفنية المشتركة التونسية الليبية في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل المحدّثة بتاريخ 18 يوليو (تموز) عام 2019.
وطلبت السلطات التونسية من الجانب الليبي تحديد حاجياته من الكفاءات والمهارات التونسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاختصاصات، حتى يتمكن الجانب التونسي من تلبية هذه الحاجيات من الباحثين عن شغل والراغبين في التشغيل.
يُذكر أن تونس احتضنت من 23 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية - الليبية، التي أشرفت عليها وزارة التجارة التونسية، تحت شعار «صنع في ليبيا»، من أجل دعم الشراكة الليبية – التونسية. وشهدت هذه الدورة مشاركة 150 مؤسسة ليبية في فعاليات معرض هو الأول من نوعه، وهو مخصص للمنتجات الليبية، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين فاعلين اقتصاديين تونسيين وليبيين بغية تنمية الشراكة التونسية – الليبية.
وكان المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) قد سجل ارتفاعاً على مستوى العاطلين عن العمل في تونس وباتت هذه النسبة في حدود 18.4% خلال الربع الثالث من السنة الحالية بعد أن كانت 17.9% خلال الربع الثاني الماضي.
وتقدر نسبة بطالة الشباب بما لا يقل عن 42%، وهو ما يشكل ضغطاً متزايداً على سوق الشغل في ظل نمو اقتصادي محدود. وتشهد نسبة البطالة في تونس تبايناً بين الأقاليم، لتبلغ في مناطق الشمال الغربي 33%، و26% بالجنوب الغربي، ونفس النسبة في الوسط الغربي، لكنها تنخفض إلى حدود 22% في الجنوب الشرقي القريب من الحدود الليبية.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.