جدل في السودان حول سلطات مجلس السيادة

معتقلون يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

دخل صراع السلطة في السودان بين المدنيين والعسكريين مرحلة جديدة في أعقاب قيام مجلس السيادة منفرداً بتعيين رئيس للقضاء من دون التشاور مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رغم قراره الأخير بوقف أي تعيينات جديدة، غير عسكرية، قبل التشاور معه.
وقال إبراهيم الأمين نائب رئيس «حزب الأمة»، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم سيبدأون «حملة مكثفة للحد من السلطات الواسعة لمجلس السيادة الجديد، والتي تتعدى مهامه التشريفية، بل تتعدى السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء». وأضاف أن الحملة تهدف أيضاً إلى «ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات، والتأكد من أن اختيار أعضائها لا يتم من قبل مجلس السيادة منفرداً مثلما حدث في اختيار رئيس القضاء».
كما عبر كثير من قيادات القوى المدنية، بما فيها تحالف «الحرية والتغيير»، عن قلق بالغ من أن يسارع مجلس السيادة منفرداً بتشكيل المحكمة الدستورية وتعيين النائب العام، «ما سيهدد استقلالية هذه الأجهزة وتحقيق العدالة».
وكان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان قد حل مجلس السيادة السابق وشكل المجلس الحالي منفرداً إبان الفترة التي تولى فيها السلطة قبل عودة حمدوك إلى الحكومة، ما جعل كثيرين يعتبرون المجلس الحالي «منحازاً للعسكريين».
في غضون ذلك، بدأ أمس عدد من المعتقلين السياسيين الذين لم يُطلق سراحهم، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الذي يعتبرونه «غير دستوري»، وللمطالبة بالإفراج عنهم فوراً. وأبرز هؤلاء وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى عدد آخر من كبار المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم عقب تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك رغم وعود رئيس مجلس الوزراء قبل يومين بإطلاق سراح جميع المعتقلين في غضون ساعات.
... المزيد