المعطلون ينظمون «يوم غضب» ضد الرئيس التونسي

جانب من الاحتجاجات المناهضة لقرارات الرئيس سعيد وسط العاصمة (رويترز)

نفذت تنسيقيات «الانتداب حقي» أمام مقرات الولايات (المحافظات) التونسية أمس «يوم غضب»، تعبيراً «عن رفضها وصدمتها من القرار الرئاسي»، وأعلنت تمسكها بالقانون عدد 38 المتعلق بتوظيف من طالت عطالتهم من خريجي الجامعات، ومواصلة الاحتجاج حتى إسقاط هذا القانون بعد تخلي الرئيس قيس سعيد عنه، وتأكيده بأنه أصبح «غير قابل للتنفيذ».
واعتبرت بسمة الزرقاني، المتحدثة باسم العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات، في تصريح إعلامي، أن تحركاتهم كانت سلمية منذ انطلاقها، وأكدت أن تصريح رئيس الجمهورية «شكّل خيبة أمل لجميع المعطلين عن العمل، وهو يعد تنكراً منه لتعهداته تجاه الشباب». منتقدة عبارة «الشعب يريد»، التي كانت شعار الحملة الانتخابية للرئيس سعيد سنة 2019، وقالت إنها «باتت عبارة فضفاضة لأن الشعب يريد الشغل والعيش الكريم».
وطالب عدد كبير من المحتجين اتحاد الشغل (نقابة العمال) بالتدخل لحل هذا المشكل، خاصة بعد نجاحه في تسوية ملف عمال الحضائر.
وكان الرئيس سعيد قد ردّ على الجدل الدائر حول عدم تفعيل قانون 38 الخاص بانتداب من طالت عطالتهم في القطاع العام، بقوله إن عدم إصدار أوامر ترتيبية لهذا القانون بعد عام من المصادقة عليه من قبل البرلمان، يؤكد على أن «من وضعوا هذا القانون كانوا يعلمون جيداً أنه لا يطبق»، على حد تعبيره. وصرح بهذا الخصوص: «نحن نصارح الشعب بالحقيقة ولا نخدعه بنصوص قانونية لا تطبق... هم يوهمون الشعب ويبيعونه الأحلام باسم تشريعات ليس بالإمكان تطبيقها».
وانتقد الرئيس سعيد التعليقات والمواقف المتعلقة بمقترح تشكيل شركات أهلية تستوعب العاطلين من خريجي الجامعات التونسية، قائلاً إنه يمكن إحداث شركات أهلية بقانون خاص لخلق الثروة بأدوات جديدة، وهو مقترح قوبل بالرفض من قبل العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد استجاب من خلال قراره عدم انتداب خريجي الجامعات في القطاع العام، وتوجيههم نحو القطاع الخاص، لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي اشترط الضغط على كتلة الأجور في القطاع الحكومي، كشرط من بين شروط التفاوض لمواصلة تمويل الاقتصاد التونسي المتأزم.
وتشير إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) إلى أن نسبة 30.1 في المائة من خريجي الجامعات عاطلون عن العمل، وأن أغلبهم فقد الأمل في الالتحاق بوظائف حكومية، بسبب تقدمهم في السن، وأن بعضهم تجاوزت بطالته 20 سنة.
في غضون ذلك، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) عن ارتفاع غير مسبوق لنسق الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية في تونس، مشيراً إلى تسجيل 800 تحرك خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكثر من 1000 تحرك احتجاجي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وتعود أسباب هذه التحركات، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى التردد السياسي في التعامل مع الحراك الاجتماعي، وغياب التحاور بين الفاعلين في السلطة والمواطنين، مع تواصل التحركات الاحتجاجية وحالات الاحتقان، وتمددها في البلاد، مقابل تواصل صمت السلطات المعنية، وغياب الحلول لامتصاص الغضب.
من ناحية أخرى، قرر توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، إنهاء مهام 34 إطاراً أمنياً بمصالح ديوان الوزير. فيما قالت وزارة الداخلية إنهم يتمتعون بمنح وامتيازات دون مباشرة أي مأمورية.
وكان شرف الدين قد اتخذ قراراً منذ عودته إلى نفس الحقيبة الوزارية، بأن تكون أوّل مهمّة تدقيق يمضيها تتعلق بمصالح ديوان وزارة الداخلية، بهدف «إضفاء مزيد من النجاعة على عمل مختلف المصالح بالدّيوان وضبط المهمّات بكلّ دقة، وترشيد النفقات والمحافظة على المال العام».
ووفق بلاغ وزارة الداخلية، فإن هذه القرارات تأتي في إطار تكريس الشفافية وإرساء الحوكمة الرشيدة داخل الوزارة.