«المركزي» الإندونيسي يسرِّع عملية إصدار العملة الرقمية

«المركزي» الإندونيسي يسرِّع عملية إصدار العملة الرقمية
TT

«المركزي» الإندونيسي يسرِّع عملية إصدار العملة الرقمية

«المركزي» الإندونيسي يسرِّع عملية إصدار العملة الرقمية

قال محافظ البنك المركزي الاندونيسي بيري وارجيو، في جلسة استماع برلمانية اليوم (الخميس)، إن البنك سوف يسرع عملية إصدار الروبية الاندونيسية الرقمية، دون أن يقدم إطارا زمنيا لذلك، حسب وكالة الانباء الألمانية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للانباء اليوم، أن "بنك إندونيسيا" يخطط لتقديم تصميم الفكرة في العام المقبل، ويقوم بالتنسيق مع سبعة بنوك مركزية لاختيار منصة مناسبة لذلك، إما ستكون من خلال قواعد البيانات المتسلسلة، أو تقنية الموازنة الموزعة، أو العملات المستقرة.
ويقوم "بنك إندونيسيا" بدمج البنية التحتية للتمويل مع سوق المال، لدعم خطة العملة الرقمية.
ويحظر البنك المركزي على المؤسسات المالية التي تحمل تصاريح "بنك إندونيسيا"، قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع، وقد قام بنشر مشرفين لمراقبة أنشطتها.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.