الصادرات السعودية تواصل ارتفاعها وتلامس 73 مليار دولار في الربع الثالث

الصين تستمر شريكاً رئيسياً للمملكة في التجارة السلعية

كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
TT

الصادرات السعودية تواصل ارتفاعها وتلامس 73 مليار دولار في الربع الثالث

كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)

واصلت الصادرات السلعية السعودية في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعها مقارنة بالفترة المماثلة من 2020 لتلامس قيمتها 276 مليار ريال (73 مليار دولار)، مرتفعة عن 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام المنصرم، وذلك نتيجة لارتفاع السلع البترولية بمقدار 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) وبنسبة 93.9 في المائة.
وفي الربع الثالث من العام الجاري بلغت قيمة صادرات الرياض إلى الصين 51.7 مليار ريال (13.6 مليار دولار) - 18.7 في المائة من إجمالي الصادرات - مما يجعل بكين هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها الهند واليابان بقيمة إجمالية 26.4 مليار ريال (6.9 مليار دولار) و26.1 مليار ريال (6.9 مليار دولار) على التوالي.
وكانت الصادرات السلعية في الربع الثاني من العام الحالي قد شهدت ارتفاعاً عن ذات الفترة من العام الفائت بنسبة 99.4 في المائة، حيث بلغت قيمتها 238.6 مليار ريال (63.6 مليار دولار) مرتفعة عن 119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع المماثل في 2020.
ووفقاً للمسح الأخير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 66.4 في المائة من الربع الثالث من العام الماضي إلى 74.9 في المائة من نفس الربع في 2021، بينما زادت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثاني 2021) بمقدار بلغ 37.2 مليار ريال (9.9 مليار دولار) وبنسبة 15.6 في المائة.
وبحسب هيئة الإحصاء، فإن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعاً بنسبة 28.4 في المائة قياساً مع الربع الثالث 2020، لتبلغ 69.3 مليار ريال (18.4 مليار دولار) مقابل 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، وكانت أهم السلع «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» 34.8 في المائة من إجمالي (الصادرات غير البترولية)، حيث زادت بنسبة 49 في المائة بمقدار وصل إلى 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 30.8 في المائة من إجمالي (الصادرات غير البترولية) بارتفاع ما نسبته 38.4 في المائة بقيمة وقدرها 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار) عن الربع الثالث 2020.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الفترة السابقة (الربع الثاني 2021) بمقدار بلغ 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) وبنسبة 5.5 في المائة.
وشهدت الواردات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعاً نسبته 17.6 في المائة بقيمة وقدرها 21.6 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، حيث وصلت قيمتها 144.6 مليار ريال (38.5 مليار دولار) في هذه الفترة قياساً بـ123 مليار ريال (32.8 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة مع الربع الثالث 2020 وكان أكثرها تأثيراً في «معدات النقل وأجزائها» 58 في المائة «والمنتجات المعدنية» 48.3 في المائة، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الفترة الفائتة (الربع الثاني 2021) بمقدار 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) وبنسبة 1.6 في المائة.
وزادت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 47.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 43.9 في ذات الفترة من العام المنصرم كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية 28.4 في المائة عن الارتفاع في الواردات 17.6 في المائة خلال هذه الفترة.
وكانت كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 185.6 مليار ريال (49.4 مليار دولار) وهو ما يمثل نسبة 67.3 في المائة من إجمالي الصادرات.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.