البحرين تحفّز الاقتصاد بحزمة تعافٍ تتضمن تشييد 5 مدن جديدة

بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار وتشمل إنشاء مترو وجسر بحري ومناطق تجارية

فريق الحكومة يعلن تفاصيل المشاريع العملاقة التي تعتزم البحرين إنشاءها (بنا)
فريق الحكومة يعلن تفاصيل المشاريع العملاقة التي تعتزم البحرين إنشاءها (بنا)
TT

البحرين تحفّز الاقتصاد بحزمة تعافٍ تتضمن تشييد 5 مدن جديدة

فريق الحكومة يعلن تفاصيل المشاريع العملاقة التي تعتزم البحرين إنشاءها (بنا)
فريق الحكومة يعلن تفاصيل المشاريع العملاقة التي تعتزم البحرين إنشاءها (بنا)

أعلنت البحرين، أمس، إطلاق حزمة من المشاريع التنموية الكبرى، ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد، تتضمن تشييد خمس مدن جديدة ومشروعات حديثة في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والبنية التحتية.
وأوضح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس الوزراء في البحرين رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أمس، أن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى تتضمن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، وذلك في إطار خطة لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن في المالية العامة التي أُعلنت الشهر الماضي.
ومن بين المشاريع التي أعلن عنها، أمس، إقامة منطقة تجارية مع الولايات المتحدة لتكون مركزاً إقليمياً للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع.
وأوضح آل خليفة أن حزمة المشاريع المكونة من خمس مدن جديدة وقائمة مكونة من أكثر من 20 مشروعاً، ستسهم في تطوير قطاعات البنية التحتية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، وفي تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها، وخلق فرصٍ نوعية واعدة، وتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف: «يجري العمل حالياً على إعداد المخططات العامة لهذه المدن الخمس التي ستزيد مساحة المناطق التعميرية للبحرين بنسبة تفوق 60 في المائة، وقد بدأ التخطيط بإنشاء مدن جديدة».
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، إن الخطة تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين والمساهمة في خلق فرصٍ نوعية واعدة لهم، في الوقت الذي تتضمن الحزمة مشاريع تطوير عمراني، من بينها خمس مدن جديدة يجري العمل حالياً على إعداد مخططاتها العامة، ومن شأنها أن تزيد مساحة المناطق التعميرية في البحرين بنسبة 60 في المائة.
وتتضمن مشاريع للبنية التحية والاتصالات ومشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين البحرين والسعودية بطول 25 كيلومتراً، ويتكون من 4 مسارات للمركبات، كما سيتضمن جزءاً من مسار للسكة الحديدية التي تمتد بطول 57 كيلومتراً.
وتتضمن الحزمة شبكة مترو البحرين، التي تغطي أنحاء البلاد بطول 109 كيلومترات، وسيتم تنفيذها على عدة مراحل بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال نظام الاستثمار البناء والتشغيل وإعادة الملكية.
كما تشمل حزمة المشاريع إنشاء طريق بطول 22.5 كيلومتر، يوفر ممرات للنقل على طول المحيط الشمالي للبحرين ويعزز من الربط بين المشاريع الاستراتيجية والإسكانية، إضافة إلى مشاريع شبكة الاتصالات الدولية والحوسبة السحابية، ومشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين، ما يزيد طاقة المصفاة من 267 ألفاً إلى 380 ألف برميل يومياً. كما تشمل خطط التنمية الجديدة تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وإطلاق «منصة استثمارية» إلكترونية تمكن المستثمرين من الحصول على معلومات متكاملة حول المشاريع التنموية والاستراتيجية المتاحة للاستثمار.
وعلى الصعيد السياحي، أعلنت الحكومة، أمس، إنشاء مشروعات جديدة تشمل منتجعات سياحية ومدينة معارض ومؤتمرات.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.