مصر تحقق أعلى نمو اقتصادي ربع سنوي منذ عقدين بـ9.8%

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8 في المائة خلال الربع الأول من المالي الحالي 2021 - 2022. وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.
واستعرضت السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022.
وأضافت الوزيرة أنه «من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5 في المائة و5.7 في المائة بنهاية العام المالي الحالي، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول»، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.
وتابعت أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8 في المائة بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة «كورونا».
كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3 في المائة نتيجة لزيادة مستخدمي الإنترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2 في المائة خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7 في المائة خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5 في المائة مقارنة بـ 2.6 في المائة في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الإنتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، استعرضت السعيد، مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي، موضحة أن القطاعات الأكثر إسهاما هي قطاعات: الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية.
وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7 في المائة خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1 في المائة في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، ألمحت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، ليصل إلى 8.0 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6 في المائة على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40.8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.